به گزارش تحریریه، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع تامین مالی از راهبردهای دولت سیزدهم برای شرایطی است که کشور دچار تنگناهای تحریمی شده و دولت مصمم به کاهش وابستگی خود به خام‌فروشی نفت است

در این راستا، توافقنامه سه جانبه ۲۲ بندی از سوی وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به امضا رسید و برای اجرا ابلاغ شد که هدف آن، ارتقاء و بهبود شیوه‌های تامین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد در جهت رشد تولید با استفاده از ظرفیت‌های سه بازار مالی است.

بر این اساس، پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ مصوب شد، اما این تنها مسیر تأمین مالی تولید نبود و در کنار آن استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، برنامه ریزی شد.

*تضعیف منابع تامین مالی در دهه 90

به طور کلی، منابع تامین مالی اقتصاد و تامین مالی توسعه در ایران معمولا شامل نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی بوده است که تضعیف این منابع در دهه ۹۰ موجب شد تا قدرت تامین مالی نظام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و بخش عمده تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر صرف سرمایه‌ درگردش شود؛ آن هم در شرایطی که تسهیلات ایجادی، به‌شدت پراکنده و نامشخص است.

همچنین، کم‌توجهی به ابزارهای مالی دیگر برای تامین مالی در کنار تضعیف قدرت تامین مالی نظام بانکی نه تنها تامین مالی بانک محور را دچار مشکل کرده بود که موجب کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دهه 90 شده بود.

تامین مالی زنجیره ای برای آنکه منابع بانکی فقط صرف سرمایه در گردش نشود و توجه به ظرفیت بازارهای مالی اعم از بازار پول، بازار بیمه و بازار سرمایه در تفاهمنامه سه جانبه ای که به آن اشاره شد از جمله راهکارهایی است که برای برون‌رفت از این وضعیت از سوی دولت سیزدهم تدبیر شده است.

*راهبردی تازه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها

اتخاذ راهبردی برای ورود بانک ها به حوزه سرمایه گذاری با تعیین مختصات ورود و حتی زمان خروج آنها و ورود به حوزه ای دیگر از سرمایه گذاری مدلی از هدایت نقدینگی بانک ها به سمت فعالیت های مولد است که نقدینگی بانک ها را از چرخه بسته گذشته خارج می‌کند.

این شیوه، علاوه بر افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، منابع را به سمت بخش‌های مولد منتقل می‌کند و این جریان موجب جلوگیری از هدر رفت منابع در بخش‌های بدون بازده و یا کم‌بازده و غیرمولد خواهد شد.

نمونه این مدل در تفاهمنامه ای که شهریور ماه گذشته بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید شکل عملی به خود گرفت و اجازه سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان به بانک ها داده شد. این تفاهمنامه، اتفاق جدیدی بود که چندین سال در اقتصاد ایران سابقه نداشت چرا که بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها از مشارکت در فعالیت‌ ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی جز در موارد خاص ممنوع شده بودند.

بستر قانونی این اتفاق تازه، ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان است که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید و بر اساس آن سرمایه گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول ماده 16 قانون رفع موانع تولید، مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. البته بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام کنند.

این مدل از سرمایه‌گذاری بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری را به بانک‌ها نمی‌دهد و سرمایه بانک‌ها نمی‌تواند در بنگاه بماند؛ در این تعامل، شرکت‌های دانش بنیان و غیر دولتی و غیر بانکی در بلند مدت مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار دارند که موجب بنگاهداری بلند مدت بانک‌ها نمی شود. اجرای این شیوه از ورود بانک ها به حوزه سرمایه گذاری، گامی تحولی در افزایش سهم سرمایه گذاری کشور است.

به نقل از شادا، ناگفته نماند که در کنار این راهبرد جدید، خروج بانک‌های دولتی از بنگاه‌داری‌های غیرضروری با جدیت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می شود و به گفته وزیر اقتصاد یکی از معیارهایی که آخر اسفند ماه امسال مدیران عامل بانک‌های دولتی بر مبنای آن ارزیابی خواهند شد میزان تعهداشان درباره خروج از بنگاه‌داری غیرضروری است.

پایان/