به گزارش تحریریه، ابوالفضل کوده‌ئی؛ مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اظهار کرد: سیاست‌های کلی سرمایه گذاری به‌ویژه در دولت جدید در نهایت منجر به اقداماتی شد که به سیاست‌گذاری ختم شد و بر این اساس سیاست کلی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وزارت اقتصاد تلاش و تمرکز برای جذب سرمایه‌گذارانی است که امکان تحقق و عملیاتی شدن سرمایه گذاری انتها زیاد است.

وی افزود: در همین راستا و در چارچوب سیاست‌های دولت، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاران در کشورهای همسایه و همسو و آن کشورهایی است که تعاملات اقتصادی و تجاری با آنها داریم البته این به معنی استقبال نکردن از سرمایه گذاری کشورهای دیگر نیست و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون تشویق، برای همه کشورها به جز رژیم صهیونیستی و معاندین، راه را برای همه سرمایه گذاران باز کرده است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: اما انرژی و تمرکز سیاست ما با کشورهایی است که با ما معاهدات بین‌المللی چندجانبه دارند و با آنان همسو و همسایه هستیم.

کاهش فاصله بین جلب و جذب سرمایه

کوده‌ئی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریتی ملی و استانی برای کاهش فاصله بین جلب و جذب است. مجوزهای سرمایه گذاری که صادر می‌شود، انتظار داریم که پس از 6 ماه بخشی از مجوزها به نتیجه برسند و برای این کار، دو رویکرد داریم، رویکرد نخست، نظارت مستمر بر اجرای آنهاست و امکانات و نیروی انسانی در این زمینه بر مشکلات نظارت می‌کنند و این نظارت از مرحله ورود سرمایه خارجی تا اجرای پروژه و مجوزهای استانی، برق، گاز، محیط زیست و ... است.

وی اضافه کرد: رویکرد دوم، بهره‌گیری از توانمندی دستگاه‌های اجرایی است و با تعاملی که ایجاد می‌کنیم، این هماهنگی و اعتماد و توجه جدی را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گری می‌کنیم. دستگاه های اجرایی مانند سازمان صمت و کشاورزی و ... که خودشان متولی صدور مجوز هستند، باید کمک کنند تا این رویکر اجرایی شود.

لایحه ای برای موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران توضیح داد: موضوع مهم دیگر موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه است، دستگاه دیپلماسی کشور که شبانه روز در حال تلاش است اما ما نباید به طور مثال منتظر بمانیم تا تحریم‌ها برداشته شوند، کانال‌های سرمایه‌گذاری با جلسات مستمر با بانک مرکزی، وزارت کشور، معاونت ریاست جمهوری و ... لایحه‌ای در این زمینه تحت عنوان «موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه» آماده کردند تا با بهره گیری از تهاتر تجاری و ... بتوانیم این موضوع را اجرایی کنیم.

کوده‌ئی متذکر شد: نکته دیگر اینکه به استناد ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری؛ قرار شد که طلا را به عنوان یکی از اقلام سرمایه‌گذاری خارجی و البته با توجه به استانداردهایی که در دستورالعمل وجود دارد، در نظر بگیریم.

ابطال مجوزهایی که موفق به ورود سرمایه نشده‌اند

وی افزود: همچنین موضوع دیگر ساماندهی نظام اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی است که نخستین بار در دولت سیزدهم رخ داده است؛ اساس ما این است که سیگنال‌های اشتباه به سرمایه گذاران ندهیم تا آمارهای سرمایه‌گذاری به آمارهای واقعی نزدیک شود. یکی از اقدامات در این زمینه ابطال مجوزهای صادرشده‌ای است که موفق نشدند سرمایه را بیاورند. اگر پس از یک سال سرمایه وارد نشد، مجوز ابطال میشود؛ البته در این مدت حداقل یک بار به سرمایه گذار کمک می کنیم اما اگر از سوی سرمایه گذار خارجی عزمی برای ورود سرمایه دیده نشد، مجوز را ابطال و آن را از آمارها حذف می‌کنیم.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشریح کرد: در آخرین اقدام، 44 مجوز سرمایه گذاری خارجی را ابطال کردیم و آنها را از امارها حذف کردیم.

کوده ئی عنوان کرد: سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی را نیز داریم که در راستای الکترونیکی کردن خدمات دولت نقش مهمی ایفا میکند. این سامانه اکنون آماده است اما مجوز «افتا»یا همان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را نیاز داریم. در استان‌ها هنوز برای ارائه فرم درخواست سرمایه گذاری از این سیستم وارد نمی‌شوند درحالی که هنوز مجوز افتا نداریم و افتا برای متقاضیان خارجی وجود ندارد بنابراین خواهشمندیم که درخواستهای اخذ مجوز مانند سابق باشد.

وی توضیح داد: در بحث IPA یا آژانس های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای نخستین بار یک سایت انگلیسی ویژه سرمایه گذاری ایجاد کردیم، البته یک سایت وجود داشت اما فقط بخشی از آن به زبان انگلیسی بود و برای خود سازمان بود. ما عامداً این عنوان را برای این سایت در نظر گرفتیم و تمام نظام‌ها را در این سایت گذاشتیم که میتواند به عنوان یک رفرنس خوب به سرمایه‌گذاران خارجی نشان داده شود.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: همچنین اقامت 5 ساله به همه سرمایه گذاران و خانواده‌شان می دهیم و همچنین موردی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، ملبغ سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری به 100 هزار دلار رسیده است و قابلیت اجرایی نیز دارد ؛ این مبلغ قبلا 250 هزار دلار بود و اعلام کردیم که بانک های خارجی که قصد سرمایه گذاری دارند؛ شیوه‌نامه خود را ارسال کنند. البته تایید شیوه نامه در حوزه سپرده گذاری با وزارت کشور است.

کوده ئی بیان کرد: همچنین موضوع افزایش مدت اقامت سرمایه گذاران خارجی و خانواده انان از 3 سال به 5 سال رسیده است و در این زمینه با پلیس و نیروی انتظامی هم هماهنگ هستیم.

وی توضیح داد: در جلسه 28 تیر ماه امسال موضوع اطلس سرمایه گذاری مطرح شد و در اخرین جلسه در 28 شهریور ماه که پیگیری کردند، نشست خوبی برگزار شد و مبنا و اساس کار ما SDI یا زیرساخت داده‌های مکانی است. تا پایان امسال باید پایه و اساس کلی اطلس سرمایه‌گذاری را انجام دهیم. با سازمان نقشه‌برداری هم گفت‌وگو کردیم. اطلس سرمایه گذاری یک موضوع کاملا فنی است اما قابل گسترش و به‌روزرسانی است و با همین لایحه های موجود میتواند شکل بگیرد؛ در این مورد جلسات ماهانه با حضور سازمان نقشه برداری برگزار کرده و پیگیری میکنیم. با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر اینکه مدیران مکلف هستند SDI را به مسئولان استانی ارائه دهند، داده های مکانی در استانها شکل بگیرد.

منبع: تسنیم

پایان/