رفع ناترازیها و اصلاح نظام بانکی از پروندههای گشودهای است که از سالهای گذشته اقتصاددانان ضرورت اجرای آن را هشدار میدهند اما در عمل گامی برای بسته شدن این پرونده برداشته نشد؛ دولت سیزدهم در این مسیر از شفافیت حداکثری، الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی آحاد مردم به منابع بانکی تا تعیین تکلیف بانک های ناتراز را در دستور کار قرار داد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از راهکارهای کاهش شتاب و سرعت افزایش نقدینگی، تعریف راهکارهایی برای مهار نقدینگی و خلق پول است که از سرفصل های این مساله، فروش اموال مازاد بانکهاست؛ یعنی وقتی بانکها اموال مازادشان را واگذار کنند به صورت اتوماتیک نقدنیگی کاهش مییابد.