به گزارش تحریریه، ستار شیرعالی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای بند (ج) ماده (١١) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (٤٢) آیین‌نامه اجرایی آن، در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری هشدار داد تا بر اساس قانون هرچه سریع‌تر اموال مازاد خود را واگذار کنند.

شیرعالی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیب‌های مهم شبکه بانکی در سنوات اخیر دانست.

وی با یادآوری تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و همچنین قانون‌گذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانک‌ها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانک‌ها بوده است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به بند (ب) ماده (١٦) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اشاره کرد که بر اساس آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت ٣ سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این تکالیف، وفق ماده (١٧) قانون مذکور، مجازات‌هایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مقرر شده است.

شیرعالی با یادآوری ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، بیش از حد تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نیستند و در همین راستا دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، در تاریخ 1386/01/18 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به موجب بخشنامه مورخ 1386/01/26 به شبکه بانکی ابلاغ گردید و لذا با توجه به اهمیت موضوع، مراتب پس از بازنگری در قالب دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، مجدداً طی بخشنامه مورخ 1398/06/30 به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از افزایش تمایل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به نگهداری و حتی تملک سهام بنگاه‌های دارای فعالیت غیربانکی و هدایت منابع در اختیار آن‌ها به سمت این بنگاه‌ها طی سال های اخیر، انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه عملاً برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منابع تأمین مالی شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود تبدیل شده‌اند، بر این موضوع تاکید کرد که بررسی‌ها، حاکی از نقض حدود تعیین شده مقام ناظر (بانک مرکزی) در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این بنگاه‌ها (موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در شبکه بانکی کشور است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اهمیت شعار سال عنوان کرد: بر این اساس موضوع مذکور بیش از پیش تحت نظارت بازرسی امور بوده و با توجه به تدابیر و تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی، از امسال به عنوان برنامه کلان و راهبردی بازرسی در دستور کار قرار دارد و با متخلفین برخورد می‌شود.

پایان/