به گزارش تحریریه، یحیی آل اسحاق از وزرای دوران هاشمی رفسنجانی و چهره اقتصادی-سیاسی و متنفذ در جناح راست به صراحت اعلام کرد که قیمت واقعی دلار آمریکا در بازار ایران نباید بیش از 25 هزار تومان باشد و راهکارهایی ارائه داد تا بازار ارز به این سو حرکت کند و به عدد بیست و پنج هزار تومان برسد. اگرچه میز اقتصاد تحریریه معتقد است که این راهکارها حاشیه ای است و به این رقم منتهی نخواهد شد.

یحیی آل اسحاق معتقد است:

1. یحیی آل اسحاق، تاجر و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد علل نوسانات اخیر نرخ ارز، اظهار کرد: با توجه به قانون عرضه و تقاضا برای رسیدن به تعادل باید به دو طرف عرضه و تقاضا نگاه کنیم. این قانون که از آن به عنوان قانون آهنی اقتصاد یاد می‌شود در رابطه هر چیزی در اقتصاد از جمله ارز صادق است. باید میزان عرضه و تقاضا مشخص شود و بدانیم چه مقدار از تقاضا واقعی و چه مقدار از آن کاذب است و بر اساس اخبار روانی و شرایط خاص به وجود آمده است. همچنین باید نوع آن نیز مشخص شود چرا که مصارف برای تجارت با تقاضای اسکناس و دیگر موارد فرق دارد.
2. عرضه ارز در ایران از ارز حاصل از صادرات، فروش نفت، خدمات، سرمایه گذاری خارجی و دیگر موارد تامین می‌شود و عمده عرضه ارز از طرف بانک مرکزی عرضه می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. میزان مصارف ارزی کشور در حوزه تجارت، مسافرتی، دانشجویی و دیگر موارد در طول ده سال گذشته به طور متوسط هیچوقت بیش از 60 میلیارد دلار نبوده است. این موارد همه تقاضا نیست بلکه بخشی دیگر از تقاضا نیز وجود دارد. تقاضای ارز برای خروج سرمایه، سوداگری ارز، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی و تقاضا در اثر جنبه روانی بازار از این موارد هستند.
3. در جهان حدود 400 رسانه علیه کشور ما کار می‌کنند و علاوه بر این ذینفعان بازار ارز، دلالان و افراد سودجو کسانی هستند که باعث ایجاد اثرات روانی در بازار ارز کشور می‌شوند که اثرات این اقدامات مغرضانه باعث می‌شود تقاضایی بسیار بالاتر از نیاز واقعی کشور برای ارز ایجاد شود.
4. حتی عرضه بیش‌تر از تقاضا نیز وجود دارد. اما مشکلاتی برای تقاضاهای دیگر وجود دارد که با توجه به جو روانی بازار، به هر حال برخی افراد به دنبال سوداگری، برخی به دنبال حفظ ارزش دارایی و با اهداف دیگر تقاضای ارز دارند که علت این تقاضا بیش‌تر به نوع مدیریت مجموعه حاکمیت بازمی‌گردد و بسته به عملکرد بانک مرکزی نیست. اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به دولت و برداشت آن‌ها از آینده باید طوری باشد که از افزایش تقاضای دلار جلوگیری شود.
5. قیمت واقعی ارز بنظر بنده پایین‌تر از 25 هزار تومان است، نمونه آن ارز نیمایی است که حتی عرضه آن بیش از تقاضای آن است و نوسانات فعلی بازار ارز در واقع در نتیجه عوامل غیر اقتصادی، روانی و سوداگری است؛ بنابراین بقیه مسئولین نباید در چنین مواردی بانک مرکزی را تنها بگذارند چرا که بانک مرکزی به تنهایی نباید تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و روانی را حل کند.
6. اقداماتی مثل اوراق گواهی سکه و سهمیه 2 هزار دلاری و سیاست‌های دیگر، اقدامات اثرگذار و خوبی بوده‌اند، اما لازمه آرامش بازار این است که همه نقش خود را ایفا کنند و از طرفی در حوزه تقاضا هم بانک مرکزی نباید تصور کند که برای مدیریت ارز باید تمام ارز در صندوق بانک مرکزی تجمیع شود و سپس تقسیم شود. اگر سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که مردم عرضه و تقاضا را خودشان و تحت سیاست‌های بانک مرکزی انجام دهند، مشکلات کاهش می‌یابد. مثل همین اقداماتی که در حوزه ارز توافقی انجام می‌شود.
7. سیاست‌هایی مثل واردات در قبال صادرات، ارز توافقی، حواله ارزی و سیاست‌هایی که برای مدیریت، بانک مرکزی نیازی به اسکناس فیزیکی ندارد، می‌تواند موثر باشد. متاسفانه برخی اقدامات در گذشته باعث سلب اعتماد نیز شده است. در برخی موارد در گذشته سابقه‌ای وجود دارد که افراد ارز خود را به بانک مرکزی داده‌اند و دیگر نتوانستند آن را دریافت کنند و یا با تعلل زمانی مواجه بوده است.
8. به پیشنهاد بنده بانک مرکزی باید به دنبال سیاست‌هایی برود که بازار ارز تحت قالب مردم، به دست خود مردم و تحت سیاست‌های بانک مرکزی مدیریت شود. شکی نیست که با سوءاستفاده کنندگان باید برخورد کرد، اما تجربه نشان داده که بگیر و ببند و اقدامات این چنینی در این حوزه خیلی کارساز نبوده است. در نتیجه باید فضایی فراهم شود تا فعالان بازار در راه سبز و قانونی قدم بردارند و برای این کار باید شرایط مورد نیاز فراهم شود.

یحیی آل اسحاق از متنفذترین چهره های اقتصادی و سیاسی کشور به همه عواملی که می تواند کم یا زیاد به بازار ارز مرتبط باشد می پردازد، اما با حمایت پنهان از مدیریت فاجعه بار علی صالح آبادی در ریاست بانک مرکزی، حتی اشاره ای هم به لزوم تک نرخی شدن ارز نمی کند. درحالیکه اقتصاددانان مستقل اجماع نظر دارند که باید ارز را تک نرخی کرد و این مساله باید اولویت قطعی سیاستگذاری در دولت سید ابراهیم رئیسی باشد.

علیرغم این مساله، تیم اقتصادی دولت سیزدهم حتی اشاره ای هم به لزوم تک نرخی شدن ارز نکرده و اساسا به اولویت بودن آن قائل نیست که نتیجه آن به هرج و مرج کشیده شدن اقتصاد ایران به دلیل نوسانات ارزی است. زمانی که دلار 4200 تومانی حذف شد، دلار نیما و نقدی کمتر از 10 درصد اختلاف قیمت داشتند و کارشناسان از عدم انجام تک نرخی شدن ارز توسط دولت سیزدهم شگفت زده شدند.

4 نرخی بودن بازار ارز؛ رانتی خودکار در اختیار جریان های اقتصادی قرار می دهد تا از محل این تفاوت سودهای سنگین کسب کنند، و نوسانات ارزی باعث می شود تا بازار سفته بازی داغ و ملتهب باقی بماند که بزرگترین خدمت را به بانک های ایرانی که خارج از قانون رفتار می کنند تقدیم می کند تا عمق خرابکاری در بازار پول کشور را بپوشانند و هر فصل هزاران میلیارد تومان سود موهوم شناسایی کنند.

میز اقتصاد تحریریه به دولت آیت الله رئیسی پیشنهاد می کند تا تک نرخی کردن را به عنوان نخستین سیاست خود با قید فوریت برگزیند. در غیر این صورت، هرگونه تلاشی برای ایجاد آرامش در بازار از ابتدا محکوم به شکست است که نتیجه آن ادامه ناکامی اقتصادی در دولت "مردم" خواهد بود.

پایان/