به گزارش تحریریه، تارنمای شبکه «الحرة» آمریکا، در بخشی از گزارش خود درباره تصمیم های اقتصادی جدید دولت مصر نوشت، نظام حاکم بر مصر پنجشنبه گذشته شماری از اصلاحات اقتصادی را انجام داد. آخرین تحول اقتصادی در این کشور افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور و آزادسازی قیمت ارز بود.

«هانی ابوالفتوح» کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر اجرایی شرکت مشاوره مالی «الرایه» در این زمینه گفت تصمیم افزایش نرخ بهره و آزاد سازی دلار ضروری بود. زیرا ماموریت بانک مرکزی مقابله با تورم بود تا بتواند قیمت ها را کنترل کند. ثبات قیمت ارز در دوره گذشته فقط جنبه نظری داشت و همه معاملات تجاری در بازارهای موازی و با قیمت هایی بالاتر از قیمت رسمی صورت می گرفت.

ابوالفتوح درباره آثار افزایش نرخ بهره بر روی تصمیم های اقتصادی در مصر گفت قطعا این تصمیم سبب موجی از تورم خواهد شد، اما پس از آن به دلیل اصلاح الگوی مصرف، در قیمت ها موازنه ای ایجاد خواهد شد.

بر پایه گزارش شبکه الحرة، «احمد شیحه» عضو گروه وارد کنندگان در اتحادیه اتاق های بازرگانی مصر اوضاع این کشور را بغرنج توصیف کرد و گفت تصمیم های اخیر درباره قیمت دلار و میانگین نرخ بهره قطعا به افزایش سطح هزینه تولید و همچنین افزایش قیمت دلار منجر خواهد شد. این موضوع سبب رکود و کسادی و افزایش میانگین تورم خواهد شد.

وی افزود: افراد با درآمد پایین به شدت از اوضاع اقتصادی کنونی و افزایش قیمت رنج می برند زیرا درآمدشان متناسب با هزینه های آن ها نیست. کسانی که می توانستند با مبلغ یک هزار پوند در دوره گذشته نیازهای خود را فراهم کنند دیگر پس از تصمیم های اخیر و افزایش قیمت دلار نخواهند توانست نیازهای خود را تامین کنند. شوک هایی که اقتصاد جهانی با آن روبرو شد سبب فشارهایی بر اقتصاد مصر شده است. سرمایه گذاران خارجی سرمایه های خود را از این کشور خارج می کنند.

این کارشناس می گوید افزون بر این، قیمت کالاها هم افزایش یافته است. در چنین شرایطی اقدامات برای اصلاح اقتصادی با هدف ثبات کلی اقتصاد و تحقق رشد انجام گرفته است. اما قیمت ها بلافاصله پس از تصمیم بانک مرکزی مصر افزایش یافته است. نسبت افزایش قیمت پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی ۱۵ درصد بود که حتی برخی کالاها به مقدار ۱۰۰ درصد هم افزایش یافت. زیرا افزایش قیمت دلار بر همه ابعاد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.

پایان/