به گزارش تحریریه روزنامه «العربی الجدید» در گزارش خود درباره مذاکرات کشورهای عربی با صندوق بین المللی پول برای گرفتن وام نوشت، ۴ کشور عربی مذاکرات خود را با صندوق بین المللی پول ادامه می دهند. این کشورها برای گرفتن وام باید شماری از اصلاحات اقتصادی را انجام دهند.

صندوق بین المللی پول در ماه مارس گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد مصر برای پیاده کردن برنامه های اصلاحات اقتصادی از این صندوق درخواست وام کرده است. اما تا کنون مبلغ این وام اعلام نشده است. مصر و صندوق بین المللی پول در مذاکرات خود به مرحله پیشرفته ای رسیده اند، اما با وجود اینکه قاهره برخی اصلاحات اقتصادی را انجام داده است هنوز دو طرف به طور رسمی به توافق نرسیده اند.

«مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر هفته گذشته اعلام کرد دولت مصر برای گرفتن وام جدید از صندوق بین المللی پول خیلی پیشرفت کرده است. این در حالی است مصر از بحران اقتصادی رنج می برد. بخشی از این بحران از جنگ روسیه و اکراین ناشی شده که هزینه واردات این کشور هم افزایش داده است.

در حالی که به طور رسمی مقدار وامی که مصر از صندوق بین المللی پول درخواست کرده مشخص نشده است، اما بانک «گلدمن ساکس» پیش بینی کرد که مصر ۱۵ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول وام اخذ کند. این بانک در گزارش ماهانه خود درباره اقتصاد مصر اعلام کرد مصر برای تامین نیازهای خود و سرمایه گذاری طی سه سال آینده به این مبلغ نیاز خواهد داشت.

به نوشته روزنامه العربی الجدید، تونس هم بیش از یک سال است که مذاکرات غیر رسمی خود را با صندوق بین المللی پول آغاز کرده است. این کشور به دنبال وحضور صندوق بین المللی پول در برنامه های اصلاحات اقتصادی جدیدی است و به حداقل ۴ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. در ماه ژوئن گذشته هم مذاکرات رسمی صندوق بین المللی پول و تونس برای رسیدن به توافق با هدف اخد وام به مبلغ ۴ میلیارد دلار آغاز شد تا تونس بتواند با این مبلغ بودجه سال آینده خود را تکمیل کند. برنامه اصلاحات اقتصادی دولت تونس شامل اصلاحات مالی و مالیاتی است که هدف از آن رشد توسعه و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و ... است.

گرچه تونس مدت هاست که از بحران اقتصادی و مالی ناگوار رنج می برد اما شیوع ویروس کرونا و جنگ اوکراین هم اوضاع را وخیم تر کرده است.

این روزنامه فرامنطقه ای در بخش دیگری از گزارش خود نوشت، در آوریل گذشته لبیروت و صندوق بین المللی پول هم برای اصلاح برنامه اقتصادی و مالی فراگیر در لبنان به توافق اولیه دست یافتند. این توافق زمینه را برای لبنان فراهم می کند تا ۳ میلیارد دلار وام بگیرد. اما صندوق هنوز خواستار اصلاحات بیشتری است.

روزنامه العربی الجدید درباره مذاکرات سودان و صندوق بین المللی پول هم نوشت، در ژوئن سال ۲۰۲۱ صندوق بین المللی پول با دادن وام ۲.۵ میلیارد دلاری به سودان موافقت کرد. اما این توافق پس از حوادث اکتبر سال ۲۰۲۱ و بازداشت «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان از سوی ارتش سودان اجرایی نشد. پس از آن هم توافق صندوق بین المللی پول با سودان جنبه اجرایی به خود نگرفت.

صندوق بین المللی پول می گوید در انتظار بازگشت ثبات سیاسی کامل به سودان است.

پایان/