به گزارش تحریریه، بخش عربی شبکه «اسپوتنیک» روسیه در بخشی از گزارش خود درباره اقتصاد تونس در سال جدید میلادی نوشت، تونس طی سال ۲۰۲۳ میلادی با سناریوهای اقتصادی دشواری روبرو خواهد شد.

کارشناسان در این زمینه می گویند که سال جاری میلادی برای تونس از نظر اقتصادی به اندازه ای سخت خواهد بود که حتی دریافت قسط اول و دوم وام از صندوق بین المللی پول هم نمی تواند چالش های اقتصادی این کشور را حل کند. این در حالی است که «مروان العباسی» رئیس بانک مرکزی تونس نیز چندی قبل هشدار داد در صورتی که تونس نتواند به دلیل ضعف رشد اقتصادی و افزایش تورم به یک توافق زودهنگام با صندوق بین المللی پول دست یابد سال ۲۰۲۳ میلادی برای این کشور دشوار خواهد بود.

«معز حدیدان» کارشناس مسائل اقتصادی هم عنوان داشت به توافق نرسیدن تونس با صندوق بین المللی پول چالش های بسیاری را به دنبال خواهد داشت که در راس آنها ناتوانی تونس برای تامین مواد اولیه و مصرفی است. از این رو تونس ممکن است در واردات بسیاری از کالاها و مواد اساسی که در اختیار دولت است، دچار مشکل می شود. از دیگر گرفتاری های مهم تونس ناتوانی این کشور در تامین غلات، شکر، قهوه و سوخت است.

همچنین ناتوانی تونس در بازپرداخت بدهی های خارجی که مقدار آن حدود ۷ میلیارد دینار است سبب می شود چهره این کشور در برابر حامیان مالی و سرمایه گذاران خارجی تیره و تار شود.

در بخش پایانی گزارش اسپوتنیک می خوانیم: دولت تونس بودجه سال ۲۰۲۳ این کشور را ۶۹.۶ میلیارد دینار معادل ۲۲.۴ میلیارد دلار برآورد کرد که نسبت به بودجه سال ۲۰۲۲ افزایش ۱۴.۵ درصدی را به ثبت رساند. اما این موضوع با توجه به ضرورت پرداخت بدهی های خارجی در سال جاری تونس را در شرایط بغرنجی قرار می دهد. بر اساس قانون بودجه، دولت تونس در نظر دارد در ازای وام های داخلی به ارزش ۹.۵ میلیارد دینار یا حدود ۳ میلیارد دلار، ۱۴.۸ میلیارد دینار معادل ۴.۷ میلیارد دلار منابع خارجی را بسیج کند که کارشناسان رعایت آن را بسیار دشوار می دانند.

پایان/