به گزارش تحریریه روزنامه «العربی الجدید» در گزارش خود نوشت، چند ساعت پس از اجرایی شدن تصمیم «مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر که برنج را یک تولید استراتژیک به شمار آورده بود برنج از بازارهای مصر ناپدید شد.

در نتیجه مغازه داران این کالا را مخفی یا از فروش آن خودداری کردند و قیمت هر کیلو برنج را به ۱۸ پوند رساندند. شهروندان به دنبال خرید برنج هستند، اما تلاش آنها در این زمینه سودی ندارد.

در همین ارتباط برنج جیره بندی شده است و هر فرد تنها می تواند ۳ کیلو برنج دریافت کند. بازرگانان هم به دلیل ترس از مسائل امنیتی و نظارت از هرگونه تجارتی خودداری می کنند.

طبق این گزارش، قیمت شیر و پنیر فله و کنسرو ها هم در هفته جاری ۱۰ درصد افزایش یافت. قیمت هر کیلو باقلا از ۷۰ به ۷۸ پوند افزایش یافت، لوبیا هم به ۴۲ پوند رسید. قیمت عدس زرد هم بین ۷۰ تا ۷۶ پوند در نوسان بود. شیرینی ساده هم به ۶۳ پوند، تخم مرغ هم به ۸۵ تا ۹۰ پوند و هر کیلو ماکارانی هم به ۳۵ تا ۵۰ پوند رسید.

روزنامه العربی الجدید در بخشی دیگری از گزارش خود نوشت، برنج تولید داخلی در مصر برای تامین نیازهای این کشور کفایت می کند اما دولت پس از جلسه عصر چهارشنبه گذشته، بازرسان وزارت بازرگانی و ماموران نظارت خود را موظف به حضور در کارخانه ها و مراکز عرضه برنج کرد تا بر فرآیندهای تولید و اطمینان از توزیع آن به مقامات تعیین شده از سوی دولت با قیمت از ۱۰.۵ تا ۱۴.۵ پوند نظارت کنند.

اختلال در مراکز کوچک و بزرگ عرصه برنج منجر به کاهش شدید عرضه برنج در بازار شده و این روند از زمان برداشت برنج با اختلال روبرو شده است. زیرا دولت پافشاری می کرد که ۲۵ درصد از برنج تولیدی با قیمت هر کیلوگرم ۱۱ تا ۱۳ پوند در اختیار دولت قرار گیرد. این در حالی است که کشاورزان این قیمت را ناعادلانه به شمار آوردند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه به روزنامه العربی الجدید گفت که تبلیغات امنیتی دولت برای مقابله با کمبود کالاهای راهبردی با شکست روبرو خواهد شد. دولت پیش از این با بحران های بسیاری روبرو شده و در حل این بحران ها شکست خورده است. زیرا دولت حقوق تولید کنندگان در رسیدن به قیمت عادلانه را نادیده می گیرد و طبق اراده خود برای خدمات و کالاها قیمت تعیین می کند و این اقدام دولت با سازوکارهای بازار سازگار نیست.

پایان/