دولت مصر در شرایطی برای قیمتگذاری کالاهای اساسی در این کشور تلاش می کند که قیمت برخی کالاها با افزایش ۱۰۰۰ درصدی همراه بود و شمار مصری هایی که زیر خط فقر به سر می برند به ۳۷ درصد از جمعیت ۱۰۵ میلیون نفری این کشور رسیده و تورم از مرز ۴۰ درصد گذشته است.
تحلیلگران معتقدند که نظام مصر تلاش می کند جنگ اوکراین را به عنوان عامل گرانی قیمت کالاها در مصر معرفی کند، حال آنکه مشکل را باید در داخل و در سیاست های اقتصادی خود نظام السیسی جست و جو کرد.
پارلمان مصر اگرچه راه حضور شرکت های خارجی به ویژه شرکت های اماراتی در بخش های کلیدی اقتصادی مصر را باز کرده است اما اکنون نگرانی های امنیتی از حضور امارات در بخش های حساس در کنار انتقاداتی در باره شفافیت این سرمایه گذاری ها را نیز مطرح شده است.