به گزارش تحریریه، باتوجه به متغیرهای مختلف و موثر حاکم بر صنعت خودروسازی کشور که در 1 سال اخیر وارد دالان های مبهم و نگران کننده تری نیز شده است، می توان گفت که راهکار بهینه این است که دولت خصوصی سازی خودروسازان را متوقف کند و به راهکار موثر خروج از مدیریت دست بزند. 

صنعت خودروسازی ایران با زیان انباشته ای نزدیک به 55 هزار میلیارد تومان تا 31 شهریور سال 1400 مواجه هستند که این عدد در سال جاری به مرز 80 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته باید گفت برخلاف قانون بازار سرمایه شاهد نوعی ابهام و تشتت در داده ها هستیم که مطلقا قابل قبول نیست، زیرا سهامدارانی که می بایست وارد خرید و فروش سهام این شرکت ها شوند باید با اطلاعات شفاف مواجه باشند و هرج مرج در داده های مالی را نمی توان پذیرفت. 

تیم فاطمی امین و منوچهر منطقی از سال گذشته با همان شیوه قبل که بخش عمده آن مبهم و بخش اندکی از آن آشکار است، برنامه هایی را برای بازار خودرو پیشنهاد کرد که در عمل عکس آنها رفتار شده است و تا آنجا که به مردم مربوط می شود شاهد رقم خوردن یک فاجعه در صنعت خودروسازی ایران هستیم. 

ساختار غیرشفاف مالی این شرکت ها به مساله مهم مالکیت آنها باز می گردد که اگرچه وارد بورس شده و واگذار شده اند، اما همچنان دولتی محسوب می شوند و متغیرهای مداخله گر نمی خواهند اداره آنها را واگذار کنند و به دلایلی که نه به اقتصاد کشور مربوط می شود و نه به صنعت خودروسازی به حضور در این شرکت ها و کنترل چرخه مالی آنها نیاز دارند. طبیعتا در چنین شرایطی؛ ایجاد ابهام های مالی و پیچیده کردن اوضاع یک الزام اولیه است.

تیم فاطمی امین و منوچهر منطقی از سال گذشته با همان شیوه قبل که بخش عمده آن مبهم و بخش اندکی از آن آشکار است، برنامه هایی را برای بازار خودرو پیشنهاد کرد که در عمل عکس آنها رفتار شده است و تا آنجا که به مردم مربوط می شود شاهد رقم خوردن یک فاجعه در صنعت خودروسازی ایران هستیم. 

• اعلام شد که در سال 1401 خبری از قرعه کشی نخواهد بود، اما نه تنها قرعه کشی حذف نشد که حتی توسعه نیز پیدا کرد و خودروسازان خصوصی هم برای نخستین بار در تاریخ مجبور به فروش خودرو با روش قرعه کشی شدند. 
• اعلام شد که خودروسازان واگذار می شوند، اما خبری از واگذاری نیست و نوعی تکه فروشی خودروسازان طراحی شده است تا سخت افزار لازم برای شرکت هایی که وعده تولید 1 میلیون خودرو می دهند فراهم شود. کاری که به حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد قرار است از جیب مردم تامین مالی شود!
• وعده داده شد که از سال 1401 واردات خودرو انجام می شود که انجام نشده و هر ماه وعده ماه بعد داده می شود و ظاهرا کسی را یارای مقابله با زوج خودرویی دولت سیزدهم نیست.
• تاکید شد که خودروهای اقتصادی از اروپا و غیره با قیمت تا 10 هزار دلار وارد می شود، اما هنوز حتی یک اسم هم در این باره اعلام نشده است، زیرا چنین خودروهایی وجود خارجی ندارد و فاطمی امین و منطقی هم می دانند چنین چیزی وجود ندارد، اما بازهم وعده می دهند که از شهریور شاهد ورود این خودروها خواهیم بود. باتوجه به عدم اعلام بخشنامه واردات خودرو، طبیعتا مردم هنوز نمی توانند خرید انجام داده باشند، آیا افرادی مرتبط؛ خودروها را خریده و در مرزها مستقر کرده اند تا پس از اعلام بخشنامه واردات خودرو! وارد کشور کنند؟

باوجود چنین وضعیتی که ابهام در آن بیداد می کند و اساسا ایجاد کار سالم و شفاف نیازی به ابهام و آشفته سازی فضا ندارد و به همین دلیل نگرانی کارشناسان بیشتر شده است، بهتر است دولت خصوصی سازی خودروسازان را متوقف کرده و صداقت خود برای "اصلاح" را با واگذاری مدیریت این شرکت ها اثبات کند. این مهم با تعریف "مقررات" برای ایجاد رقابت شفاف و مشخص، تکمیل می شود و می تواند صنعت خودروسازی ایران را در آغاز راهی قرار دهد که انتهای آن ممکن است به خودروساز شدن بیانجامد. 

در صورت ادامه وضعیت کنونی، چیزی جز خرابی در خودروسازی ایران حاصل نخواهد شد و شاهد رویکردی خیرخواهانه توسط وزارت صمت نیستیم. وزارت صمتی که ناتوان از اثبات منطق خود برای حذف قیمتگذاری است و برای فرار از تله قیمتگذاری دستوری، مدل های بنجلی مانند سمند و پژو 405 و یا تیبا و ساینا را که قیمت های ارزان دارند از رده خارج می کند و به دنبال تمرکز بر مدل های گران قیمتگذاری شده مانند تارا، دنا، شاهین و ... است و همزمان سیاست واردات خودروی اقتصادی(بخوانید بنجل های هندی و چینی) را در سایه ها دنبال می کند. به طور ناجوانمردانه ای حذف تولید پژو، سمند، تیبا، ساینا و ... برای ایمنی مردم فاکتور شده و لطف معرفی می شود!

ردیف شدن این متغیرها نمی تواند منجر به تلقین حس اعتماد به طراحی برای انجام کار درست و مبتنی بر خیر عمومی شود و تجربه نشان داده است که واگذاری شرکت های بزرگ با فساد و تباهی همراه بوده و به نابود شدن سرمایه های ملی انجامیده است. پس، خصوصی سازی را متوقف و از مدیریت خودروسازان خارج شوید!

پایان/