به گزارش تحریریه، بررسی اخبار حاصله نشان می دهد که واردات خودرو سرکاری از آب درآمده است، و به همین دلیل ضروری است تا آیت الله رئیسی به ماجرا ورود کرده و جلوی فریبکاری تیم خودرویی وزارت صمت که بانک مرکزی هم به آنها پیوسته است را بگیرد.
ظاهرا قرار است در 3 سطح واردات خودرو به داخل انجام شود و در 1 سطح هم بانک مرکزی نقش آفرینی کند:
- واردات خودرو تا سقف 10 هزار دلار و تعرفه موثر 10 درصد
- واردات خودرو تا سقف 20 هزار دلار با تعرفه سال های گذشته
- واردات خودرو با قیمت های بیش از 20 هزار دلار مشروط به تولید در داخل و انتقال فناوری!
- تخصیص 1 میلیارد دلار ارز ازسوی بانک مرکزی!
تاکنون در هیچ دوره ای شاهد چنین پیچیده کردن اوضاعی در مساله واردات خودرو با انگیزه های غیرقابل توضیح و پنهانی نبوده ایم. حداکثر فریبکاری آشکاری که در گذشته شاهد بوده ایم مهندسی واردات در زمان محمدرضا نعمت زاده با رمز "شرکت های معتبر" بود که جلوی واردات توسط اشخاص را گرفت و تمام منافع حاصل از تجارت خودرو را بین شرکت های وابسته به جریان های قدرت تقسیم کرد.
دولت یازدهم با این بهانه که تنها شرکت هایی می توانند به ایران صادرات خودرو داشته باشند که خدمات پس از فروش آنها در ایران وجود داشته باشد اقدام به کانالیزه کردن واردات کرد. درحالیکه نیازی به توضیح نیست که مردم به صورت اشخاص می توانستند اقدام به واردات مدل هایی کنند که در ایران نمایندگی های آنها وجود داشت و اساسا بازار خودروهای کم تیراژ که در ایران مشکل خدمات و قطعات داشته باشند خوب نیست و مردم به سراغ خرید چنین مدل هایی نمی روند. و مهمتر از همه، اینکه شخص با پول خود چه محصولی می خواهد خریداری کند به دولت ربطی ندارد و یک مساله شخصی است.
و حالا، فاصله ای تا جا به جا شدن مرزهای پنهانکاری و نیرنگ در دولت سیزدهم نداریم و اگر دکتر رئیسی به ماجرا ورود نکند، تیم فاطمی امین و منوچهر منطقی آسیب شدیدی به اعتبار دولت مردمی وارد می کنند. در 4 بند اساسی واردات خودرو شاهد غلبه انگیزه های پنهان بر خیر عمومی هستیم و زوج خودرویی دولت تمام تصمیم های ضروری برای به فاجعه کشیدن بازار خودرو را اتخاذ کرده است.
- خودرو در استاندارد جهانی و بهتر از مدل های تولید داخل با قیمت زیر 10 هزار دلار وجود ندارد و اصرار وزارت صمت بر اینکه وجود دارد، اما حتی یک اسم معرفی نمی کند را باید به حساب وضع اسفناک مدیریت کشور از منظر تعارض منافع و عدم شفافیت گذاشت که به اعتبار و سرمایه اجتماعی نظام لطمه وارد می کند.
- واردات خودرو تا سقف 20 هزار دلار امکانپذیر است، اما مدل های کمی وجود دارد و بخشی از نیاز بازار را پوشش نمی دهد.
- آیا می توان پذیرفت که فاطمی امین و منوچهر منطقی از تحریم صنعت خودرو ایران بی اطلاع هستند و نمی دانند که شرکت های معتبر ژاپنی و ... که سرآمد خودروسازی دنیا محسوب می شوند نمی توانند در ایران کار کنند. پس چرا وزارت صمت در روز روشن شرط محال وضع می کند؟ پای چه انگیزه پنهانی در میان است؟
- فعالان بازار اصرار دارند که با ارزهای خود در خارج از کشور اقدام به واردات کنند، اما بانک مرکزی اصرار دارد 1 میلیارد دلار تخصیص دهد! درحالیکه در سال های اخیر به بهانه کمبود ارز مانع از واردات خودرو شده بود! در دولت چه خبر است که در روز روشن برای تقسیم رانت نقشه می کشند و آئین نامه وضع می کنند؟ هر وقت پای تخصیص ارز بانک مرکزی در میان است پای رانت و فساد هم در میان است و عجایب روزگار را این نوع مدیریت اقتصاد رقم زده است که بانک مرکزی کشوری برای واردات کالا ارز تخصیص دهد!
سخنی با رئیس جمهور!
تردیدی نیست که چینش ماجرای صنعت و بازار خودرو توسط فاطمی امین و منوچهر منطقی و افراد ناپیدا و موثر در مهندسی این صنعت مهم؛ مرموز و غیرقابل دفاع است و کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که پای منافعی پنهان در میان است که در 1 سال اخیر باعث شده است تا یکی از مهمترین بازارها به اغتشاش کشیده شده و به اعتبار دولت مردمی در همان سال نخست آسیب های شدید وارد شود.
به دکتر رئیسی پیشنهاد موکد می شود که شر فاطمی امین و منوچهر منطقی را از سر بازار و صنعت خودرو دفع کرده و با ابلاغ آئین نامه واردات خودرو منتهی به پایان دولت دهم(14 مرداد سال 1392) به غائله خاتمه دهد که برکات زیادی برای دولت سیزدهم خواهد داشت و دومین بازار مهم بر رفاه خانوار یعنی بازار خودرو(پس از بازار مسکن به عنوان مهمترین عامل) را آرام کرده و باعث کاهش قابل توجه در تورم انتظاری نیز خواهد شد.
ادامه دادن به بازی مرموز حاکم بر صمت و بانک مرکزی نتیجه خوشایندی ندارد و بعید است کسی در ایران باقی مانده باشد که به این بازی مرموز یک ساله به عنوان تلاشی برای بهبود اوضاع بنگرد، و پای منافع و انگیزه های پنهان را باور نکرده باشد.
پایان/
نظر شما