به گزارش تحریریه، محمدحسین ادیب اقتصاددان سرشناس که بارها علیه بانک ها نوشته و اظهارات دقیق و مبتنی بر داده های اقتصادی داشته است، به یک باره همه تقصیرها را بدون استنادات فنی و آماری به گردن دولت انداخت و نوشت:

1. اولویت اقتصاد باید مهار تورم باشد، اما اولویت رئیسی تامین کسر بودجه دولت است. با این سطح از درآمد، تامین کسر بودجه دولت فقط با تورم حاصل می شود. 
2. اشکال دولت این است که بیش از حد بزرگ شده و باید کوچک شود اما کوچک کردن دولت، انتخاب رئیسی نیست. دولت کار یک نفر را به سه نفر داده و کاری که بخش خصوصی با هزار تومان انجام می دهد دولت با سه هزار تومان انجام می دهد.
3. در اسفند ماه پایه پولی ٢٢ هزار میلیارد تومان ناشی از کسری بودجه دولت افزایش یافت. ضریب فزایندگی ٨ است یعنی ٨ برابر ٢٢ هزار تومان، یعنی ١٧۶ هزار میلیارد تومان به سبب اینکه دولت بیش از جیب اش خرج داشته، نقدینگی رشد کرد.
4. بر اساس حقوقی که دولت به کارمند پرداخت می کند ١٧۶ هزار میلیارد تومان معادل حقوق، ٢١ میلیون نفر کارمند است این شیوه اداره دولت، عامل تورم است.
5. دولت ادعا می کند که از تنخواه استفاده نکرده است اما حساب بسیاری از شرکتهای دولتی به بانک مرکزی منتقل شده و در این حساب که عنوان حساب دولت و شرکتهای دولتی را دارد مازاد ایجاد شده و دولت دارد از محل منابع شرکتهای دولتی، کسر بودجه خود را تامین می کند. به زودی کسر بودجه دولت به کسر بودجه شرکتهای دولتی منجر می شود.

در این باره 5 نکته به 5 محور مطرح شده توسط دکتر ادیب متناظر می شود تا مشخص شود که ایشان آشکارا راه غلط را می پیماید و با استناد به مفروضات غلط نمی تواند نتیجه گیری درستی داشته باشد:

1. اولویت اقتصاد باید مهار تورم باشد، اما شواهدی که نشان دهد اولویت اقتصاد کسری بودجه است را نمی توان مفروض گرفت، بلکه باید اثبات کرد. 
2. دولت در ایران با نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی، نه با استناد به تعداد نیروی کار به کل نیروی کار و نه سهم از آموزش و ... دولتی بسیار کوچک و لاغر است. نه اینکه خوب مدیریت می شود، اما در هر صورت دولتی کوچک است. کمتر از 9 درصد از نیروی کار کشور در بخش دولتی کار می کنند. سهم هزینه های دولت ایران از تولید ناخالص داخلی از 20 درصد به 11 درصد کاهش پیدا کرده است. سهم بودجه دولتها از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا ۳۶ درصد و در کل جهان و اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۲۷ درصد و برای کشورهای انگلستان ۳۶، ترکیه ۳۲، روسیه ۳۱، عربستان و آلمان ۲۸ و آمریکا ۲۲ درصد است. براساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸، ایران دارای کوچک ترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۲۰ کشور نخست بود.
3. از خلق پول 1500 هزار میلیارد تومانی، 176 هزار میلیارد تومان آن به دولت رسید، مابقی را چه کسی خلق کرد؟ بانک ها که دکتر ادیب آنرا نادیده گرفت! از سال 1381 تاکنون تنها 11 درصد از خلق پول را دولت انجام داده و مابقی 89 درصد را بانک ها با میدان داری بانک های خصوصی انجام داده اند. 
4. حقوق 21 میلیون کارمند یعنی چه؟ یعنی حقوق یک ماه! که منصفانه این بود تقسیم بر 12 می شد، زیرا دولت هر ماه این پول را خلق نمی کند. اگرچه هزینه های دولت فقط پرداخت حقوق نیست و حقوق ها تقریبا 15 درصد از مخارج دولت را پوشش داده است. 
5. این گزاره باید با جزئیات بررسی شود و با عنوان کلی مطرح کردن؛ نه قابل اثبات است و نه قابل رد. 

انتظار می رود که اقتصاددانان جدی کشور که با بیانیه نویسان سیاسی و کسانی که برای توجیه عدم تورم زا بودن خلق پول بانک های خصوصی نشست برگزار می کنند، تفاوت داشته باشند. جای جهش سوم ارزی(سومین بازی پانزی بانک ها) 5 سال اخیر در افزایش قیمت ها کجاست؟

رسانه دست راستی اکوایران در اواخر سال گذشته میزبان نشستی با حمایت بانک سامان که گفته می شود تحت مالکیت یکی از قدرتمندان سیاسی قرار دارد برگزار کرده است تا ثابت کند خلق پول بانک های خصوصی باعث تورم نیست.  داود سوری، حسین جوشقانی و پویا ناظران در این جلسه صحبت کردند تا ثابت شود این دولت بزرگ است که باعث تورم نشده و نه اختیارات مطلق بانک های ایرانی به عنوان دکان هایی برای بازی های پانزی که پویا ناظران بر آن تاکید دارد. 

اقتصاد مالی زده ایران که به حکومت محصوره بانک های خصوصی تبدیل شده نفس بخش واقعی اقتصاد را گرفته است و هر بحثی غیر از بحث درباره واقعیت بازار پول ایران، بی فایده و یا ناشی از فرافکنی عمدی است. درحالیکه تولیدکنندگان کشور مدام به مافیا بودن متهم می شوند، تاکنون نه بانکدرای محاکمه شده و نه حتی به عنوان یک بنگاه اقتصادی ورشکسته شده است. بانک ها به خط قرمز اقتصاد ایران تبدیل شده اند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، نظام باید بین بقا و نظام بانکی؛ یکی را انتخاب کند.

پایان/