به گزارش تحریریه، اقتصاد ونزوئلا پس از نزدیک به شش سال (از سال 2017) دست و پنجه نرم کردن با رکود و ابرتورم، در نیمه دوم 2021 میلادی با رشد 7.5 درصدی و افزایش روز افزون ارزش بولیوار روبه رو شده است. موضوعی که از برداشتن گام های بلند اصلاحات اقتصادی در این کشور و به نتیجه رسیدن راهبرد دولت در مبارزه با تورم حکایت می کند اگرچه هنوز راه زیادی در پیش است. تغییرات ماهانه قیمت در دسامبر 7.6 درصد بود.

طبق داده‌های رسمی منتشر شده در تارنمای اسپانیایی اینترناسیونال، پس از اینکه با اعلام بانک مرکزی ونزوئلا (BCV)، تورم در این کشور حوزه کارائیب در ماه دسامبر 7.6 درصد و در ماه فوریه، 2.9 درصد عنوان شد، در ماه مارس سال جاری به 1.4 درصد رسید این در حالی است که آرژانتین در ماه مارس، تورمی چهار برابر را تجربه کرده است.

به نوشته این تارنما، تغییر استراتژی دولت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری این کشور، دلیل اصلی تحول قیمت‌ها شده است آنجا که اجازه می‌دهد عملیات بیشتری با ارز خارجی انجام شود و کمتر پول ملی کشور خرج شود تا آنجا که به باور تحلیلگران، این کار کلید حفظ نرخ ارز و ثبات قیمت بود.

اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که روند کاهش نرخ تورم در ونزوئلا می‌تواند با اجرایی‌شدن مالیات بر مبادلات ارز خارجی در ماه جاری معکوس شود زیرا دولت مادورو با آن به دنبال درآمد بیشتر است.

مدیران اقتصادی ونزوئلا با اقداماتی همچون پایان دادن به یارانه بنزین (ونزوئلا برای سال‌ها ارزان‌ترین بنزین در جهان حتی ارزان‌تر از یک بطری آب معدنی را داشت)، کاهش کنترل قیمت‌ها و باز کردن بازار ارز که بیش از 16 سال تحت کنترل شدید دولت بود نرخ تورم را به نرخ اندک رسانید؛ امری که امکان واردات بیشتر و احیای کوچک صنعت خصوصی را فراهم می کند.

«لوئیس اولیوروس» استاد و اقتصاددان در دانشگاه متروپولیتن در گفت‌وگویی که در بخش اسپانیایی بی‌بی‌سی منتشر شد، با تاکید بر اینکه پایان چرخه تورم در ونزوئلا یک خبر فوق العاده است، خاطرنشان کرد: ونزوئلا چهار سال را با تغییرات بیش از 100 درصد و حتی بیشتر از آن گذرانده بود اما از سال 2020 با تحولات اندک اما مستمر خروج از ابرتورم پیش بینی می شد تا آنجا که ونزوئلا از واپسین روزهای 2021 و ماه های اول سال 2022 از تورم فوق العاده خارج شد.

اولیوروس خاطرنشان کرد: با این حال، تغییر متوسط ​​7 درصد در ماه لزوما خبر خوبی برای ملت نفت خیز ونزوئلا نیست زیرا هنوز برای میانگین تورم سالانه منطقه و جهان بسیار بالاست. به عنوان مثال، تورم سالانه کلمبیا در سال 2021، پس از ثبت تورم ماهانه 0.73 درصد، بر اساس ارقام اداره ملی آمار اداری (DANE) آن کشور، 5.62 درصد بود.

به گفته این اقتصاددان، ونزوئلا با حدود هشت سال قدمت، طولانی‌ترین سال‌ تورمی در تاریخ جهان را دارا است و پیش از این نیکاراگوئه با پنج سال (1986-1991) و یونان با چهار سال (1941-1945) بیشترین سال های تورمی را طی کرده بودند اما با اقداماتی همچون پایان دادن به یارانه بنزین (ونزوئلا برای سال‌ها ارزان‌ترین بنزین در جهان حتی ارزان‌تر از یک بطری آب معدنی را داشت)، کاهش کنترل قیمت‌ها و باز کردن بازار ارز که بیش از 16 سال تحت کنترل شدید دولت بود نرخ تورم را به نرخ کنونی رسید؛ امری که امکان واردات بیشتر و احیای کوچک صنعت خصوصی را فراهم می کند.

اما یک نکته کلیدی در هر چیزی وجود دارد و در این مورد دلاری شدن معاملات و تغییر جهت از یورو و یوآن و همچنین حذف 14 صفر از پول ملی است. موضوعی که نشان دهنده هوای تازه برای بسیاری از ونزوئلایی‌هایی است که شاهد کاهش درآمدشان و از کاهش ارزش بولیوار آسیب‌دیده بودند.

مردم کاراکاس می گویند که دلار آمده است بماند ضمن اینکه اگر تصویر ونزوئلا در سال 2017 سوپرمارکت های خالی بود، تصویر سال 2021 تصویر دلار بود؛ پویایی که باور تحلیلگران اقتصادی در سال 2022 ادامه خواهد داشت.

این دلاری شدن چندین ویژگی دارد: نخست اینکه بخشی از استراتژی رسمی دولت نیست بلکه توسط خود ونزوئلایی ها فرض شده است. دوم این که بولیوار با دلار جایگزین نشده است هر چقدر هم که ارزش آن کاهش یافته باشد. به همین دلیل است که تحلیلگران می گویند با دلاری شدن، دولت پول ملی را حفظ می کند تا مثلاً به کارمندان دولتی پرداخت کند یا برای خدمات هزینه کند.

اولیوروس در این مورد یادآور شد: هم اکنون دو ونزوئلا داریم؛ از یک سو، یک طبقه اجتماعی که دلار را به عنوان ارز پرکاربرد پذیرفته است و از سویی دیگر، طبقه‌ای که در دسترسی به دلار مشکل دارند و باید برای به دست آوردن آن‌ها هر طور که می‌توانند سازگار شوند. در واقع، دلاری شدن نابرابری را به همراه داشته است و در این ماجرا بازندگانی هستند که اکنون به دلار دسترسی ندارند. ضمن اینکه ارزش‌گذاری بیش از حد به دلار، واردات را ارزان‌تر از تولید می‌کند که به معنای بازدارنده‌ای برای اقتصاد داخلی است. پولی ملی قوی همیشه خوب نیست.

شایان‌ذکر است تماس‌های مستقیم دولت بایدن با دولت مادورو، امید به لغو تحریم‌ها را دوچندان کرد که در کنار افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت نفت در شش‌ماهه اخیر و چراغ‌سبز آمریکا و کشورهای اروپایی مبنی بر اینکه ونزوئلا می‌تواند حجم بالاتری از نفت را به بازارهای جهانی عرضه کند از دیگر کلیدهای کاهش تورم در این کشور آمریکای لاتینی شده است.  

مقایسه مدیران ونزوئلا با مقام های از خود راضی و مفلوک ایرانی!

بسیاری از مقام های ایرانی از زمان دولت دهم تاکنون از ونزوئلا تصویری که کشوری عقب افتاده را نشان می داد عرضه کرده بودند که تورم های هزاران درصدی دارد و برخلاف مقام های درس خوانده و باسواد دولت های یازدهم و دوازدهم، مدیران این کشور چیزی از اقتصاد نمی دانند، رشد اقتصادی ندارند و جز کشورهای ورشکسته هستند. 

بررسی اظهارات چند تن از این مقام های اقتصادی و مدیریتی ایرانی نشان می دهد که با جماعتی پرادعا مواجه هستیم که برخلاف ونزوئلا که در زمان گشایش اقتصادی باعث رشد اقتصادی می شود، در دوران فروش نفت و یا عدم فروش نفت، اقتصاد را به قهقرا برده و بهره ای به مردم نمی رسانند. 

محمد باقر نوبخت با اشاره به کاهش درآمد نفتی کشورهایی چون عربستان و ونزوئلا گفت: کشوری مثل عربستان که یارانه‌های زیادی را به مردم خود می‌داد با مواجه شدن با کاهش درآمد نفتی خود دست به کاهش حجم یارانه‌های پرداختی زدند و افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات خود را اجرا کردند، اما دولت اعتدال علی‌رغم کاهش قیمت نفت تلاش کرد یارانه مردم را پرداخت کرده و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.(یعنی دولت حسن روحانی رکوردهای تورم در 70 سال گذشته را نشکسته است!)

محسن جلال‌پور: چالش کشور این است که کدام دیدگاه مورد توجه قرار بگیرد. دیدگاهی که کوبا و ونزوئلا آن را پیموده‌اند و اقتصاد آن نابود شد یا دیدگاهی که کره جنوبی و ترکیه در پیش گرفته‌اند.(هم اکنون نرخ تورم در ترکیه به 93 درصد رسیده و رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران از همه جا بی خبر است)

حسن روحانی: پیش‌بینی بسیاری از صاحب‌نظران از جمله اقتصاددانان در سال ۹۷ این بود که تورم ما در پایان سال سه رقمی خواهد شد. درباره این مصاحبه کردند و در روزنامه‌ها نوشتند و گفتند تورم ایران سه رقمی و ونزوئلایی می‌شود. اگر کار و تلاش نمی‌شد، ممکن بود با چنین شرایطی مواجه شویم اما کاری که دولت در سال ۹۷ و وقتی وارد سال ۹۸ شدیم، انجام داد، این بود که تقریبا از اواخر بهار تورم را کنترل و شروع به کاهش آن کرد.(یعنی در سال 99 تورم به 48 درصد نرسید و تورم تولیدکننده هم 100 درصدی نشد!)

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: اگر مقابل بسیاری از زیاده خواهی ها و پولپاشی ها را نمی گرفتیم تورم بسیار شدیدی را لمس می کردیم، به طوری که دلار بالای 50 هزار تومان و تورم فراتر از ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد پیش می‌رفت.(حجم پول از 470 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 4600 هزار میلیارد تومان در پایان دولت اعتدال رسید)

چنانکه می بینید از دیدگاه این دسته مدیران ایرانی، ونزوئلا یک کشور جهان چندمی با مدیران کارنابلد است، درحالیکه مدیران ایرانی باسواد و کاربلد بوده و جلوی 18 برابر شدن قیمت دلار را گرفته اند و به 11 برابر کردن آن اکتفا نموده اند، پس شایسته تقدیر و تشکر هستند. 

سیلی ونزوئلا بر صورت مقام های گستاخ و پرادعای ایرانی با این قید نواخته شده است که کشور 30 میلیونی ونزوئلا با فروش 300 هزار بشکه نفت در روز از تورم و رکود عبور کرده و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورده است، اما مدیران ایرانی با فروش 2.5 میلیون بشکه نفت(نفت، و گاز معادل سازی شده با نفت) همراه با قیمت های بیش از 100 دلاری در هر بشکه، تورم بدتر و رکود عمیقتر ایجاد کرده اند. 

مدیران ونزوئلایی با مشاهده اثر ویرانگر کنترل قیمت ها این سیاست را کنار گذاشتند. وقتی دیدند که قیمت بنزین از آب ارزانتر است، یارانه بنزین را کنار گذاشتند و با پیوند زدن بولیوار به دلار، جلوی خلق پول روزانه که در ایران در مقیاس 4 هزار میلیارد تومان در روز آنهم نه توسط دولت که توسط بانک ها خلق می شود را گرفتند. این کشور 14 صفر از پول ملی خود را حذف کرد و به تحقیر روزانه مردم با اعداد پایان داد. اما در ایران از سال 1390 تاکنون قرار است 4 صفر از پول ملی حذف شود که در 10 سال گذشته انجام نشده، و احتمالا 10 سال دیگر زمان خواهد برد. برای خرید یک جفت کفش باید 10 میلیون ریال پرداخت کرد. آیا تحقیری بالاتر از این می توان بر یک شهروند روا داشت؟

صادرت نفت ایران پس از خروج امریکا از برجام؛ هرگز به کمتر از 180 هزار بشکه در روز نرسید که البته این عدد هم به دلیل بی توجهی عامدانه به چین و خالی گذاشتن سفارت در پکن به مدت 1.5 سال؛ خودساخته بود، زیرا در تحریم سال 1390 فروش نفت کشور تقریبا به زیر یک میلیون بشکه در روز نرسید. اما ونزوئلا به قفل شدن فروش نفت هم دچار شد و به محض اینکه توانست 300 هزار بشکه نفت در روز با قیمت های منطقی بفروشد، تورم را به 2 درصد و رشد اقتصادی را به 8 درصد رسانید. درحالیکه تورم در ایران از دوره دهه 40 و وزارت اقتصادی علینقی عالیخانی تاکنون هرگز به این رقم نرسیده و رشد اقتصادی 8 درصدی هم به یک مضحکه تبدیل شده است. چرا؟

تردیدی نیست که با فساد سیستماتیک در سیاستگذاری روبرو هستیم. "امر سیاسی" با "امر اقتصادی" به معنای کسب و کار باید به طور کامل تفکیک شود و مقام های دولتی نمی توانند کار اقتصادی انجام دهند و رقیب مشاغل مردم شوند؛ که در عمل به صورت زورگیری از فعالان اقتصادی خود را نشان داده است! به قول ابن خلدون، وای به روزگار ملتی که تاجران آن حاکم یا حاکمان آن تاجر باشند.

سیلی ونزوئلا بر صورت مقام های گستاخ و پرادعای ایرانی با این قید نواخته شده است که کشور 30 میلیونی ونزوئلا با فروش 300 هزار بشکه نفت در روز از تورم و رکود عبور کرده و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورده است، اما مدیران ایرانی با فروش 2.5 میلیون بشکه نفت(نفت، و گاز معادل سازی شده با نفت) همراه با قیمت های بیش از 100 دلاری در هر بشکه، تورم بدتر و رکود عمیقتر ایجاد کرده اند. 

مدیران ایرانی بدون اینکه به سراغ کنترل تورم از مسیر مهار افسارگسیختگی نظام بانکی روند، شدیدتر از قبل بر کنترل قیمت ها تمرکز می کنند و مانند نیم قرن اخیر از ادامه دادن به یک کار عبث احساس خستگی نمی کنند، هر روز یک نهاد جدید نظارتی ایجاد می کنند، وزارتخانه های تخصصی آن مانند صمت، اقتصادف جهاد کشاورزی و غیره به دست انداز مردم برای کسب و کار تبدیل شده اند و هنوز در حذف و یا نگهداری دلار 4200 تومانی گرفتار هستند.

در نتیجه، تورم بالا و فروپاشی اقتصادی ادامه دارد!

پایان/