اخیراً، فردی ادعای عجیبی را مطرح کرده که باید دانشگاهیان به ویژه فارغ التحصیلان علم اقتصاد را .... بیرون ریخت، تا مشکلات کشور حل شود. صرفنظر از مواردی که راجع به دانش اقتصادی این فرد مطرح است، و انگیزه هایی که ممکن است در طرح این ادعا وجود داشته باشد. اساساً در یک نگاه مثبت، خوب است این بحث را فتح بابی برای تحریک دانشگاهیان و البته اقتصاددانان دانست تا از فضای امن دانشگاهی خود و موضعی که شاید بی تفاوتی تلقی شود خارج شده و برای حل چالش های کشور بطور جدی و منتقدانه وارد مباحث شوند.

ابتدا باید این سوال را مطرح کرد که در این کشور، بجز یک دوره کوتاه یعنی سالهای ۱۴۴۲ تا ۱۳۴۸ یعنی دوره مرحوم علینقی عالیخانی که علم اقتصاد و اقتصاددانان تا اندازه زیادی تصمیم گیر و سیاستگذار اقتصاد کشور و تدوین سیاستهای لازم برای توسعه اقتصادی بودند، که نتیجه این دوره به عنوان معجزه اقتصادی کشور نیز شناخته شده است که متاسفانه با سیاستهای غلط مداخله گرایانه شخص شاه، این دوره دولت مستعجلی بود، در کدام دوره دیگری علم اقتصاد بطور جدی توسط دولتها و سیاستمدارن به رسمیت شناخته شده؟

در سایر دوره ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب کم و بیش، در بهترین شرایط اقتصاددانان مدیران مجری سیاستمدارنی بودند که عموماً نه تنها در چارچوب تجویز اقتصاددانان در حصول به نتایج بهینه عمل نمیکردند بلکه نظرات انها را با تجویزات خود تغییر میدادند. در شکل دیگر اقتصاددانان مشاوران و دستیارانی عموماً برای تایید سیاستهای سیاستمدارن و یا در بهترین شکل تعدیل کننده سیاستهای غلط نظام اقتصادی دولت محور و تفکرات سوسیالیست پایه و یا عوام گرایانه سیاستمداران بوده اند.

اما در باره اصل این ادعا، حقیقت این است که چالش های بنیادی اقتصاد ایران را می توان بر اساس دانش علم اقتصاد، حداکثر ظرف ۵ تا ۱۰ سال درمان کرد و این اقتصاد را به افق های روشنی رساند. درست مانند کره جنوبی ، چین، هند، مالزی و نمونه های موفق دیگر که نه بر اساس توهمات اینچنینی و یا طرح های بدون مبانی و سوابق نظری و تجربی، بلکه بر اساس اصول مسلم جریان اصلی علم اقتصاد به سیاستگذاری اقتصادی پرداختند و به نتیجه شایانی رسیدند. توهماتی از این قبیل و یا طرحهای دیگری که در تاریخ پر تکرارند، نتیجه ای جز فقر، رانت، فساد و چالش های عظیم اقتصادی و البته اجتماعی و حتی سیاسی برای کشورها نداشته و ندارند.

 البته شرط لازم رسیدن به نتایج مطلوب، آن است که اقتصاد اولویت اصلی کشور باشد یعنی حاضر به پرداخت هزینه این انتخاب گرانبها باشیم که بجز رفاه، ثبات اجتماعی و سیاسی، پشتوانه بسیار قوی برای قدرت حقیقی کشور نیز خواهد بود. برای این منظور، سیاستگذاری بر مبنای علم اقتصاد باید از قدرت کامل در همه امور برخودار باشند، بدون این که لازم باشد از اصول فرهنگی و نظام سیاسی و حتی ملاحظات امنیتی و نظامی کشور عبور کرد.

درست مانند آنچه شیاپینگ در چین، چونگ هی در کره جنوبی، ماهاتیر محمد در مالزی، موهان سینگ در هند و تورگوت اوزال در ترکیه صرفا بر پایه آموزهای اقتصاد انجام دادند.

برای توضیح و اجتناب از کلیات، خوبست به جزئیاتی اشاره شود.

ابتدا مفید است به طرح چند سئوال پرداخت:

راه حل بنیادی علم اقتصاد برای افزایش درامد سرانه و رفاه اقتصادی چیست؟

علم اقتصاد چه توصیه ای برای امحا فقر مطلق و تعدیل توزیع درامد و کاهش فقر نسبی دارد ؟

نظریه های اقتصادی چه راه حلی را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت مطرح می کنند؟

راه حال علم اقتصاد برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم بلندمدت چیست؟

و ....

بر اساس فهم و دانش حاصل از علم اقتصاد به نظرم بیشتر از یک پاسخ  اصلی، یعنی راه حلی که صرفنظر از پاسخ های مُسکن وار و کوتاه‌مدت، وضعیت بلندمدت متغیرها و اقتصاد، فاقد این چالشها باشند، وجود ندارد:

"رشد اقتصادی"، یعنی "افزایش مستمر تولید".

مبانی نظری در توضیح جزییات این پاسخ برای هر یک از موارد فوق حتی برای تورم که دلیل اصلی آن در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی دانسته می شود، در ادبیات علم اقتصاد، قابل دسترس است.

تجربه انباشته توسعه جهانی نیز موید این نظر است. مثال چین برای شناخت این تجربه بسیار گویا و مفید است.

دنگ شیائوپینگ که در دوره مائو توسط او تلویحا به عنوان جبهه سرمایه داری داخلی در کنار جبهه سرمایه داری خارجی، مانع توسعه انقلاب چین، معرفی و سه بار در حزب مورد برخورد تصفیه قرارگرفت، وقتی دو سال بعد از مرگ مائو، حزب به ناچار برای حل معضلات و چالش‌های غیرقابل حل و نجات کشور، از او برای رهبری کشور دعوت کرد و قدرت را به او سپرد، شیائوپینگ بر اساس درکی که از آموزه های علم اقتصاد و البته تجربه خود در بالاترین مناصب حکومتی و شناخت مشکلات و چالش ها اقتصاد چین داشت، برای تحول اقتصاد چین یک راهبرد بنیادی یعنی رشد اقتصادی را با این شعار که «هیچ ارزشی بالاتر از تولید نیست» تعیین کرد و بجد در پیش گرفت.

بر این اساس همه سیاستهای داخلی و خارجی، پولی، اعتباری مالی، تجاری (گمرکی، ارزی )، صنعتی و ... را در راستای حمایت و افزایش تولید قرار داد.

 بدینسان بود که تحولات عظیمی را برای ایجاد زمینه های لازم برای رشد بهره وری و کارایی های اقتصادی و نهایتا رشد تولید، در چارچوب "توجه به بازار آزا"» و "حذف آموزه های سوسیالیستی در عرصه اقتصاد و تصدی گری و اقتصاد دولتی" دنبال کرد.

البته طرح و اجرای این راهبرد در فضای سیاسی سوسیالیستی مائو زده و ضد بازار آزاد و سرمایه داری چین، از خود آن بسیار سخت تر می نمود.

راهی که او برای عبور از این سختی و قانع کردن ایدئولوگ‌های متعصب، در پیش گرفت بسیار معروف و البته به شدت کارساز بود: "گربه باید موش بگیرد. حالا چه فرق می‌کند که سیاه باشد یا سفید". او با همین فرمول تحولات اقتصادی و مدرنیزاسیون چهارگانه خود را در صنعت، کشاورزی، ، علم و فنآوری و دفاع ملی مطرح و دنبال کرد.

آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، حذف اختلالات اقتصادی و توسعه رقابت و کارایی اقتصادی در بازارها و صنایع مختلف، اصلاح فضای کسب و کار و بروکراسی اداری، سیاستهای حمایتی، تعرفه ای و مالیاتی مناسب برای سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی که عموما در انحصار دشمن ایدیولوژیک چین یعنی جهان سرمایه داری بود، از طریق تنش‌زدایی و ایجاد انگیزه‌ ها و امنیت اقتصادی برای سرمایه ها و تکنولوژی جهان سرمایه داری و.... فراهم کرد.

البته، نتیجه این تحولات اقتصادی و مدرن سازی چهارگانه، غیر قابل تصور بود، نتیجه‌ای که معجزه چین نامیده شد. چین در کمتر از ۱۵ سال از یک کشور فقیر که در بحران های اقتصادی به سبب گرسنگی میلیونها نفر از فقرا می‌مردند و درآمد سرانه آن زیر ۲۰۰ دلار بود، به مجموعه اقتصادهای برتر جهان منتقل شد، بطوریکه امروزه بر اساس دلار بین‌المللی (ppp) به اقتصاد برتر جهان تبدیل شده است و درآمد سرانه او با سرعت بالایی در حال رشد و به بالای ۱۳۰۰۰ دلار آمریکا رسیده است.

 اگر میراث داران او خطایی استراتژیک را در این مسیر مرتکب نشوند با توجه به مزایای جمعیتی، تداوم رشد اقتصادی به ویژه سهم بالای بهره وری و سرمایه گذاریهای فن اورانه از این رشد و احتمالا نظام سیاسی ویژه ان، بدون تردید، چین قدرت برتر اقتصادی و احتمالا قدرت تکنولوژیکی جهان قرن ۲۱ خواهد بود.

بدون تردید، این فرمول مطمئن و تجربه شده، برای گذار از ابر چالش های اقتصادی کشور هم قابل بهره‌برداری است.

 هرچند الگوی چین بدون مشکل و نارسایی نبوده است و میتوان از ایرادهای آن نیز درس گرفت و با موقعیت ظرفیت ها و زیر ساختهای عظیم و بسیار پیشرفته تری که در ایران امروز نسبت به چین ۱۹۷۸ یعنی سال آغاز اصلاحات اقتصادی آن، وجود دارد، حتما می توان نتایج بهتر و سریعتری را کسب نمود.

فقط لازم است هرچه سریعتر کشور را بر اساس دانش علم اقتصاد در مسیر و ریل توسعه اقتصادی و تولید قرار داد. به نظر نمی رسد راه مطمئن و تجربه شده دیگری که پایان آن روش باشد، وجود داشته باشد.

* استاد دانشگاه الزهرا

پایان/