به گزارش تحریریه، بعید است شخصی ایرانی بتوان یافت که بارها با دیدن تصمیم های دولت ها حیرت زده نشده باشد و سوال نکند که این چه تصمیمی بود که گرفتید؟ به زبان ساده، کارآفرینان و مردم ایران که در هر صورت چه در مقام کارگر و چه در مقام کارفرما در معرض تصمیم های دولتی هستند و نمی توانند به آنها بی تفاوت باقی بمانند. تصمیم هایی که منطق ایجاد آنها مبهم است و نمی توان دریافت که هدف قانونگذار چه بوده و چه چشم اندازی را می خواهد عینیت بخشد. 

در قطار تصمیم های خلق الساعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایستگاه واردات ماشین آلات معدنی در روزهای اخیر موردتوجه کارشناسان و مورد اعتراض فعالان معدنی قرار گرفته است. ماجرا چیست؟

در سال گذشته واردات ماشین آلات معدنی دارای معافیت گمرکی از یک سو و قید کارکرد کمتر از 5 سال ازسوی دیگر بود و منطق این 5 سال باید مشخص شود که چگونه به دست آمده است.  زیرا با این قید، امکان واردات در عمل وجود ندارد و درجه بندی حجم موتور هم از خاصیت می افتد.

فناوری ماشین آلات تا 5 سال ساخت از نظر یدکی و توان تعمیرات در کشور وجود ندارد و گازوئیل ایران هم با این مدل ها سازگار نیست. چرا وزارت صمت آماری از ماشین آلات وارد شده که دارای مدل 2017 و بعدتر هستند منتشر نمی کند تا مشخص شود که این مصوبه بی خاصیت است و عمل به آن برای فعالان معدنی کشور شدنی نیست. 

 قانونگذار با این توجیه که ممکن است ماشین آلات معدنی در کارهای عمرانی استفاده شود، شرایط سختگیرانه ای را بر واردات اعمال کرده بود که قابل توجیه نبود، زیرا تسهیل فعالیت های عمرانی هم جز کارکردهای دولت ها است. در سال جاری معافیت مالیاتی برداشته شده است، اما محدودیت ها نه تنها کاهش نیافت، بلکه ابعاد جدیدی نیز پیدا کرد و شرط واردات ماشین آلات خارجی؛ خرید یک نمونه ایرانی قید شده است که به معنای واقعی کلمه حیرت آور است. یعنی اگر یک معدن به یک دستگاه بیل مکانیکی نیاز داشته باشد، باید 2 دستگاه خریداری کند!

در این باره نکات زیر قابل توجه است:

1. واردات کالاهای سرمایه ای به طور قطعی و واردات کالاهای واسطه با قیدهای تکمیلی باید نامحدود و بدون هرگونه عوارض گمرکی و ... باشد زیرا به طور مستقیم به افزایش تولید کمک می کند، و درآمد دولت را از محل اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده بهبود می بخشد. 
2. افزایش اشتغال باعث افزایش تعداد بیمه شده ها می شود و وضعیت صندوق های بیمه ای را بهتر می کند که خروجی آن کاهش فشار بر بودجه دولت است.  
3. استفاده از ماشین آلات معدنی در کارهای عمرانی بازهم به سود اقتصاد است و مشخص نیست که نگرانی قانونگذار از کاربرد دوگانه ماشین آلات معدنی به چه دلیل بوده است.
4. فعالان معدنی به خوبی می دانند که خرید چه دستگاههایی به سود آنها است و چه دستگاههایی به سود آنها نیست، و ورود وزارت صمت به مسائل درون بنگاهی و چیدن انبوهی از قوانین و مقررات که به طور موسمی تغییر می کنند با هیچ منطقی قابل فهم نیست. 
5. دستگاههای جدید(حداکثر 5 ساله)با گازوئیل ایران سازگار نیست و دانش تعمیر آن نیز در کشور وجود ندارد. 
6. کمک به هپکو(ها) باید از مسیر رقابت انجام شود، نه از مسیر تحمیل هزینه بر معادن کشور که مالکان خصوص دارند. نمی توان به سود یک بخش از اقتصاد باعث زیان بخش دیگری شد. 
7. دولت برای حمایت از تولید داخل که در واقع مونتاژ محض است، باید از خود هزینه کرده و بخشی از هزینه ها را متقبل شود تا صرفه خرید از داخل افزایش یابد. مانند خودروهای برقی در کشورهای غربی که دولت رقمی مانند 10 هزار دلار را پرداخت کرده و برق رایگان نیز در اختیار خریداران قرار می دهد. 

سوال مشخص از وزیر صمت و معاون معدنی وی این است که با چه تحلیلی این قوانین را وضع کرده اید، و در صورت اجرای 1 ساله و یا بیشتر قوانین ایجاد شده به وسیله شما، معادن کشور در چه نقطه ای خواهند ایستاد؟ 

پاسخ سریع و صریح وزارت صمت به این سوال ها ضروری است تا بتوان کارنامه مدیریتی مقامات را ارزیابی کرد و فهمید که نتیجه اجرای سیاست "مشخص" چه نتیجه ای بوده است، و آیا باید به آن سیاست ادامه داد و یا خیر؟ مدیریت کلان کشور جای تصمیم گیری و فرار از نتیجه های بعدی، نیست.

پایان/