به گزارش تحریریه، تارنمای «MINING.COM» نوشت، مجلس مؤسسان شیلی که مسئول نوشتن قانون اساسی جدید این کشور است، چند روز قبل طرح اولیه ای را تصویب کرد که راه را برای ملی کردن برخی از بزرگترین معادن مس و لیتیوم جهان هموار می کند. طرح کمیته محیط زیست، با ۱۳ رای موافق، سه رای مخالف و سه رای ممتنع مورد موافقت قرار گرفت.

این پیشنهاد که عمدتاً استخراج معادن مس، لیتیوم و طلا در مقیاس بزرگ را هدف قرار می دهد، پس از این باید توسط دو سوم مجلس کامل تصویب شود تا به بخشی از منشور قانون اساسی جدید شیلی تبدیل شود. سپس قرار است در اواخر سال جاری قانون اساسی به همه پرسی ملی گذاشته شود.

تحلیلگران این طرح را حمله مستقیم به منافع افراد و شرکت های خصوصی می دانند زیرا دولت شیلی را مالک حقوق اساسی معدنی می داند و به دولت یک سال فرصت می دهد تا شرکت ها را ملی کند.

این شرکت‌ها که بیشتر آن ها در حوزه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین هیدروکربن‌ها کار می‌کنند، در قبال از دست دادن حقوق استخراج خود غرامت چندانی را هم دریافت نخواهند کرد. در این پیشنهاد آمده است که ناظر پس از بررسی ارزش دفتری شرکت ها در ۳۰ سال اخیر، پرداخت مبلغی را تعیین می کند.

براساس متن قانون جدید همچنین عملیات و پروژه‌هایی که قبل از سال ۱۹۹۳ آغاز شده‌اند باید ظرف سه سال، ارزیابی زیست‌محیطی را ارائه کنند. همچنین امتیازات خاص مانند مناطقی که در نزدیکی یخچال‌های طبیعی و در زمین‌های بومی قرار دارند نیز لغو می‌شوند.

«دیه‌گو هرناندز» رئیس انجمن ملی معدن شیلی (SONAMI)، که نماینده شرکت‌های این بخش است، ایده فوق را وحشیانه و با اشتباهات قانونی واضح و آشکار توصیف کرد.

این کهنه کار معدنی با دیدگاه چپ میانه اعتقاد دارد که این اقدام هم شرکت ها و هم منابع را هدف قرار می دهد و تأثیر اقتصادی عمده ای را بر شیلی به همراه خواهد داشت.

هرناندز گفته است: با توجه به روندهای جهانی شدن، انتظار می رود شرکت‌های تحت تأثیر این قانون برای دفاع از منافع مشروع خود به معاهدات و حقوق بین المللی متوسل شوند.

«سرجیو بیتار» سیاستمدار سوسیالیست که در سال ۱۹۷۳ وزیر معادن در دولت مخلوع سالوادور آلنده بود هم این ابتکار را «بازگشت هذیان گویی های گذشته» توصیف کرد.

شیلی در سال ۱۹۶۷ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن ۵۱ درصد شرکت ها باید متعلق به اتباع این کشور باشند. چهار سال بعد، دولت ۴۹ درصد باقی مانده سهام را خرید و شرکت ها به طور کامل ملی شدند.

بیتار در گفت وگو با MercoPress اظهار داشت: من تمام مشکلاتی را که در تلاش برای فروش مس در خارج از دایره تجاری داشتیم، به یاد می آورم؛ به یاد می آورم زمانی را که کنگره رای به عدم پرداخت غرامت به شرکت ها برای دارایی ها و سودهای از دست رفته داد؛ همان موضوع ها اکنون دوباره به گوش می رسد.

این سیاستمدار کهنه کار گفت: این رویاها آرزو هستند. واقعیت این است که شیلی به قدرت‌های جهانی وابسته است. به عنوان نمونه چین اکنون یک سوم مس شیلی را خریداری می‌کند، بنابراین باید دید استراتژی شیلی با ملی کردن شرکت‌های استخراج معدنی چیست؟

شیلی، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان است ضمن آنکه دو معدن‌کار بزرگ حوزه لیتیوم هم در این کشور فعال هستند. این کشور در حال بازنویسی قانون اساسی خود برای جایگزینی قانون بازار محور پیشین است که سابقه آن به دوران دیکتاتوری نظامی ژنرال آگوستو پینوشه بازمی‌گردد.

این کشور ۵.۶ میلیون تن مس در سال ۲۰۲۱ تولید کرد که حدود ۲۵ درصد از کل تولید در جهان است و پروژه های معدنی به ارزش ۷۰ میلیارد دلار را در این دهه در دست انجام دارد. به نظر می رسد با قانون جدید بسیاری از این طرح ها محقق نخواهند شد.

پایان/