به گزارش تحریریه، اصلاحات مضحک مجلس بر طرح واردات خودرو که با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده بود، باعث طعنه کارشناسان مستقل شده است. زیرا مجلس برای فرار از فشار مجمع تشخیص(هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های ملی نظام) در اصلاحات خود مصوب کرده است که واردات خودرو به شرط عدم فشار بر منابع ارزی کشور و آسیب زدن به تولید باید آزاد شود و وظیفه عملیاتی کردن آن با دولت می باشد. 

نیازی به توضیح نیست که در هر کالایی هم تولید داخل وجود دارد و هم واردات و شرط ها مبنی بر فشار بر منابع ارزی و تولید داخل؛ از نظر اقتصادی بی معنی است. حیرت آور اینکه در کالاهایی که کشاورزان کشور تولید می کنند، با مشاهده کوچکترین افزایش قیمتی که در فضای تورمی مساله ای عادی است به سرعت میلیاردها دلار صرف واردات می شود، اما در موضوع خودرو پس از این همه هرج و مرج قیمتی، با واردات مقابله ای آهنین شده و آنرا به داستانی حیثیتی تبدیل کرده اند. 

از آنجا که منع ورود خودرو با مصوبه فراقانونی(برخلاف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم وضع موانع غیرتعرفه ای بر واردات) سران قوا در سال 1397 به کشور ممنوع شده بود، چنانکه وزیر صمت نیز به درستی اعلام کرد، نیازی به وضع قانون جدید ندارد. با این حال، نمایندگان که پس از مشاهده بی عملی دولت ها در آزادسازی واردات خودرو که در پیوند با فشار بر بخش خصوصی تولیدکننده، سخت کردن واردات قطعات برای تولید خودروهای مونتاژی و کاهش تولید داخل به دلیل قیمتگذاری بی منطق؛ به رالی سنگین قیمت ها انجامیده و در نتیجه آن خودرو از سبد نیازهای خانواده ها حذف شده و رقم هایی باورنکردنی را ثبت کرده است، تلاش کردند واردات خودرو را آزاد کنند. 

این موضوع به مشاهده پدیده ای نو در فضای سیاسی ایران انجامید و به یک باره از هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام رونمایی شد(از سال 1377 وجود داشته است) که می تواند طرح های مجلس(و احتمالا لوایح دولت) را در میانه راه رسیدن به شورای نگهبان رد کند. 

اصلاحات مجلس بر ایرادهای هیات عالی نظارت که اصلا مبنای آن مشخص نیست و اعضای آن توضیح نداده اند چه ایرادی به چه چیزی دارند، نشان می دهد که نمایندگان درمانده شده اند که باید دقیقا چه کار کنند تا بتوانند بر بازار اثر گذاشته و رالی قیمت ها را حداقل متوقف کنند تا خانوارهای ایرانی در 5 سال آینده و با ادامه تورم بالا و اثر آن بر دستمزدها، توان خرید خودرو را پیدا نمایند.

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مدعی است که منویات رهبر معظم انقلاب را پیگیری می کند، اما حیرت آور اینکه پس از نظر صریح و علنی ایشان درباره غلط بودن سیاست حمایت از صنعت خودروسازی، همچنان بر نظریات خود پافشاری می کند. 

شرط سقف 25 هزار یورویی بر قیمت مدل های وارداتی هم از آن شرط ها است که بازار خودرو ایران را همچنان مضحک ترین بازار خودرو جهان نگاه می دارد. ظاهرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانسته اند این نهاد مهم کشور را در راس امور نگاه دارند. 

پایان/