به گزارش تحریریه، بررسی مسائل جدید در نظام قانونگذاری کشور در کنار مصاحبه ها و اظهارات افراد خاص مانند رئیس جامعه اسلامی مهندسین این سوال را مطرح می کند که آیا محمدرضا باهنر چهره سیاسی متنفذ جناح راست به دنبال تاسیس مجلس سنا و ایجاد ساختار دو مجلسی در کشور است؟

باهنر از 4 سال پیش به کنایه و آشکار از نظام تک مجلسی کشور انتقاد کرده و خواستار دو مجلس شدن نظام؛ مانند سایر کشورها که مجلس سنا دارند؛ شده است و حالا نقش آفرینی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که مصوبات مجلس را بدون نیاز به شورای نگهبان و بدون اینکه چرخه مبتنی بر قانون اساسی را طی کرده باشد قیچی می کند، این گمانه را ایجاد کرده است که این هیات می خواهد نقش مجلس سنا را بازی کند و باهنر طرفدار چنین ایده ای است. 

همزمانی ظهور عملیاتی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و وتو پیاپی مصوبات مجلس(در ماجرای آزادسازی واردات خودرو و قانون تسهیل کسب و کار) در کنار فعال شدن محمدرضا باهنر در سایت های عصر ایران(اینجا) نزدیک به حسام الدین آشنا چهره امنیتی دولت امنیتی حسن روحانی، و خبر آنلاین، نزدیک به علی لاریجانی؛ را نمی توان اتفاقی دانست و ظاهرا جناح راست به دنبال تثبیت قدرت خود در لایه های رسمی قدرت است که نیازمند رای مردم نباشد. 

مجلس سنا یا مجلس لردها(در نمونه انگلیسی) می تواند ایده آل چهره های متنفذ سیاسی مانند محمدرضا باهنر، حسن روحانی و علی لاریجانی باشد تا بتوانند نظارت مافوق نهادهای رسمی مانند مجلس شورای اسلام و شورای نگهبان را کارسازی کرده و عملا افسار اداره کشور را در ورای ماهیت دولت ها در اختیار بگیرند. 

این امر به طور طبیعی مستلزم ایجاد تغییر در قانون اساسی با رفراندوم سراسری است، اما وضعیت تحولات سیاسی و قانونگذاری کشور که از منظر حقوقی قابل تفسیر مشخص مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نیست، اما در حال پیاده شدن است، این گمانه را تقویت کرده که بدون رفراندوم و تغییر رسمی در قانون اساسی، شاهد خلق آرام و فابیانی مجلس سنا(با هر عنوان دیگری) در کشور باشیم.

پایان