به گزارش تحریریه، با سیاستگذاری های هرج و مرج زده کنونی می توان گفت که اساسا زبده ترین حقوقدانان هم نمی توانند بفهمند چه نهادی دقیقا مسئول چه چیزی و چه سیاستی است و مسئولیت ناکارآمدی در بازار و صنعت خودرو را باید در کجا جستجو کرد؟

آیا کسی می تواند از ترکیب گزاره های زیر جمع بندی کند که کلا ساختار تصمیم گیری کشور از قانونگذاری تا اجرا چه شکلی است:

1. قانون برنامه ششم توسعه وضع هرگونه موانع غیرتعرفه ای(ممنوعیت واردات کالاها و خدمات) را ممنوع کرده است. دولت و یا سایر نهادها نمی توانند ورود کالایی را ممنوع کنند، بلکه می توانند تعرفه آنرا افزایش دهند.
2. در سال 1396 و 9 ماه پیش از بازگشت تحریم ها با دستور نعمت زاده(شخص وزیر و نه حتی دولت) واردات خودرو ممنوع شد.
3. سران قوا در سال 1397 واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد.
4. مجلس برای واردات خودرو طرح ارائه می دهد، درحالیکه واردات خودرو بدون قانون(غیرقانونی) ممنوع شده است! و نیاز به وضع قانون جدید ندارد.
5. شورای نگهبان با طرح مجلس موافق است و آنرا مخالف شرع و قانون نمی داند. 
6. افرادی به اسم هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ذیل مجمع، بدون اینکه طرح به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده باشد، آنرا رد(در عمل وتو) می کند. 
7. تشدید بحران در بازار خودرو و رسیدن قیمت ها به اعدادی نجومی؛ بدون اینکه نهادها و قوا مساله را حل کنند مردم را عصبی می کند؛ رهبر معظم انقلاب ناگزیر از ورود به موضوع می شود و به طور علنی حمایت گسترده از خودروسازی را بی فایده می دانند و عملا بار تصمیم گیری نهادهایی که مستقیما مسئولیت دارند بر دوش رهبری می افتد.
8. مجلس که واردات خودرو را از لایحه بودجه کنار گذاشته بود، با مشاهده نظر علنی رهبر معظم انقلاب وارد موضوع شده و واردات جمعا 100 هزار دستگاه انواع خودرو از سواری تا صنعتی و معدنی را تصویب می کند.
9. مردم تصویب لایحه دولت(بخش خودرو) را در شورای نگهبان با توجه به موضع علنی شخص رهبری(و نه کسانی که معتقدند نظر رهبری را بهتر می دانند) قطعی می دانند. 
10. وزیر صمت اعلام می کند که واردات خودرو با مصوبه سران قوا ممنوع شده بود و نیازی به وضع قانون ندارد و در سال 1401 تمدید نخواهد شد و در نتیجه واردات خودرو از اردیبهشت سال بعد آزاد می شود. 
11. هیات عالی نظارت آزادسازی واردات خودرو را خلاف سیاست های کلی نظام دانسته و مجددا رد می کند.

از ترکیب این گزاره ها چه استنباطی می توان کرد؟ با سیاستگذاری های هرج و مرج زده کنونی می توان گفت که خودرو لازم نیست، مردم باید مانند گذشته با اسب تردد کنند!

پایان/