به گزارش تحریریه، سخنان علی رستمی مدیرعامل شستا که در نشست خبری با رسانه ها گفت: شستا برای اولین بار در کشور اقدام به تولید پارچه ایربگ خودرو در کشور با صرفه‌جویی ارزی 30 میلیون یورویی در سال کرده است. شستا با سرمایه‌گذاری 400 هزار میلیارد تومانی ضمن تکمیل زنجیره تامین محصولات میزان تولید شرکت‌های تابعه را 2 برابر خواهد کرد. 24 شرکت شستا آماده ورود به بازار سرمایه هستند.

مورد توجه قرار نگرفت و جامعه کارشناسی کشور به نکات مهم آن توجه نکرد. 

میز کسب و کار تحریریه کار مدیرعامل جدید شستا را در شرکت پرمشکل سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بسیار سخت می داند، زیرا یک ویرانه به معنای تام کلمه در اختیار گرفته است، اما بدون اینکه مشکلی را متوجه شستا و سازمان تامین اجتماعی بداند تلاش می کند، در موضوع قدیمی کیفیت خودروهای تولید داخلی و به طور پایه ای، صنعت خودرو کشور، نکته مهم سخنان رستمی را که مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته است تحلیل کند. 

طبق گفته های رستمی، شستا در صنعت قطعه سازی کشور فعال است و تولید ایربگ می کند که نتیجه آن صرفه جویی 30 میلیون یورویی بوده است و جای تقدیر دارد. اما مساله دیگری هم با سخنان رئیس شستا زنده شد که نمی توان از نظر دور داشت.

از سال 1390 تاکنون بحثی در محافل کارشناسی و قانونگذاری کشور به راه افتاده است که قطعه ساز نباید سهامدار خودروساز باشد که نخستین بار با بخشنامه شورای رقابت در دوران پژویان عملیاتی شد و در دوره شیوا با قدرت ادامه پیدا کرد. اگرچه رای شورای رقابت در سال 1397 نقض شده است، اما همچنان در محافل تصمیم گیری به عنوان یک اصل موردتوجه قرار می گیرد و به آن استناد کارشناسی؛ فراتر از حقوقی؛ می شود. به این معنی که صنعت خودروسازی کشور به دلیل نقش آفرینی قطعه سازان ناکارآمد است.

این نگاه متغیرهای مهم؛ انحصار، عدم تصریح مالکیت، بستن درها بر روی واردات مهندسی شده، شرکتهای کوچک و ضعیف داخلی در صنایع خودرو و قطعه سازی، تحریم های خارجی، عدم حمایت نظام مالی کشور از صنعت خودرو و ... بسته و ریشه ناکارآمدی را به قطعه سازی با منطق خلق شده به وسیله شورای رقابت، تقلیل داده است. شورای رقابت که با هدف حذف انحصارات و ایجاد رقابت ایجاد شده بود، به ابزار به رسمیت شناختن انحصار و قیمتگذاری کالاها تبدیل شده است.

تناقض!

علیرغم معرکه گیری سال های اخیر بر سر داستان قطعه ساز و خودروساز، ظاهرا در تمام این سالها دولت از بخشنامه شورای رقابت مستثنی بوده و به طور همزمان در قطعه سازی و خودروسازی حضور داشته است. چنانکه سخنان رستمی نشان داد، صندوق بازنشستگی کشوری 3.03 سهام ایران خودرو را در اختیار دارد که مانند شستا زیرمجموعه وزارت رفاه و دولتی است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز 5.7 سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و با همین سهم اندک توانسته است موضوع را مهندسی کرده و مدیریت ایران خودرو را دولتی نگاه دارد. یعنی در اینجا بحث قدیمی عدم حضور قطعه ساز در هیات مدیره خودروساز نقض شده و وزارت رفاه هم مالک قطعه سازی است و هم سهامدار عمده خودروسازی و تولید ایربگ در زیرمجموعه آن به عنوان سند افتخار مدیریتی اعلام شده است، که این داخلی سازی قطعه درست هم هست، و به آن ایرادی وارد نیست. 

رای شورای رقابت نقض شده و نیازی به بحث ندارد، اما فضای کارشناسی کشور باید اگر به دنبال ارتقا صنعت خودروسازی کشور و استفاده از بازار 85 میلیونی داخل همراه با بازار کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، سوریه، ارمنستان و ... است که بیش از 200 میلیون نفر را شامل می شود، سطح بحث را ارتقا داده و به منطق بازار مراجعه کند. در منطق بازار؛ هم دولت و هم بخش خصوصی می توانند حاضر باشند و فعایت کنند، اما از منطق شفافیت و رقابت تبعیت خواهند کرد. اگر دولت و مجلس به دنبال ارتقا صنعت خودرو ایران هستند، به عنوان سیاستگذار مسلط به ماجرا خود را نباید درگیر مسائل درون بنگاهی کنند و باید بر شفاف سازی عرصه صنعت کشور متمرکز باشند.

پایان/