به گزارش تحریریه، تارنمای «بلومبرگ» نوشت، «آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای آمریکا نیز خوب است» این ضرب المثل قدیمی بود که به ارتباط ادعایی بین منافع شرکت ها - به طور خاص غول خودروسازی ایالات متحده- و اقتصاد گسترده تر این کشور می پردازد. شاید همیشه موضوع فوق صادق بود اکنون کنگره آمریکا به وضوح نشان داد که حالا اینطور نیست، حداقل در مورد سرمایه گذاری در چین.

در لایحه‌ای که چند روز قبل در مجلس نمایندگان تصویب شد، ماده‌ای وجود دارد که فرآیند جدیدی را برای بررسی سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده ایجاد می‌کند. تصمیم  CFIUS یا کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده، که قدرت وتوی خرید شرکت های خارج از کشور در ایالات متحده را دارد – آینه ای از این موضوع است. این می تواند به معنای دردسری تازه برای آینده اقتصاد ایالات متحده باشد.

لایحه جدید «کمیته قابلیت‌های حیاتی ملی» این اختیار را دارد که قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را که خطر غیرقابل قبولی برای یک یا چند قابلیت اصلی ملی ایجاد می‌کنند، مورد بررسی قرار دهد. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های معطوف به چین در سطرهای این لایحه بیان نمی شوند اما اعلام شده است که این ماده به کشورهایی می‌پردازد که سابقه‌ای از شیوه‌های تجاری منحرف یا غارتگرانه دارند؛ این همان چیزی است که مقامات آمریکایی از مدت‌ها قبل در مورد چین بیان کرده اند.

موسسه پژوهشی گروه رودیوم (Rhodium Group) ماه گذشته در گزارشی نوشت: در صورت تصویب، رژیم پیشنهادی می‌تواند پیامدهای جدی برای روابط سرمایه‌گذاری آمریکا و چین داشته باشد. ارزیابی ها نشان می‌دهند که تا ۴۳ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده به چین در دو دهه گذشته تحت دسته‌بندی‌های گسترده‌ای قرار داشته اند.

سناریوی کاهش سرمایه‌گذاری - در دوره ای که احتمالا چین به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل می شود- متضررر شدن شرکت های آمریکایی را متحتمل می سازد. در واقعیت هم گروهی از منتقدان هشدار می دهند که این تلاش می تواند معادل شلیک به پای اقتصاد خود ایالات متحده باشد.

اتاق بازرگانی ابتدای فوریه هشدار داد که این اقدام تلاش های کسب و کارهای ایالات متحده برای رقابت، رشد و گسترش در بازارهای جهانی را پیچیده می کند.

از نظر دلار، چه چیزی به خطر می افتد؟ همه چیز به این امر مربوط می شود که چگونه کاهش سرمایه گذاری چین می تواند به منافع ایالات متحده آسیب برساند. طبق تحلیل ها لایحه جامع تصویب شده توسط مجلس نمایندگان در ظاهر با هدف تقویت رقابت‌پذیری ایالات متحده در برابر چین تدوین شده است و شامل موارد زیر می شود: 

۵۲ میلیارد دلار طی پنج سال برای حمایت از تولید نیمه هادی.

۴۵ میلیارد دلار طی شش سال جهت یک زنجیره تامین تازه برای صندوق صنایع تولیدی حیاتی.

۸.۸ میلیارد دلار در سال جاری برای برنامه های تحقیق و توسعه وزارت انرژی، که این مقدار سال مالی ۲۰۲۶ هر سال افزایش می یابد.

این نهاد و سایر گروه‌های تجاری از حمایت بیشتر از تولید آمریکایی استقبال کرده‌اند، اما نسخه ترجیح داده شده سنا از لایحه محدودیت‌های احتمالی سرمایه‌گذاری خارجی را کنار گذاشته است.

«دان وانگ» تحلیلگر فناوری در Gavekal Dragonomics در مقاله ای نوشت: اگر همانطور که انتظار می رود، جمهوری خواهان کنترل کنگره را در انتخابات میان دوره ای به دست بگیرند، احتمال کنترل سرمایه خارجی سخت تر و تصویب قوانین بیشتر در ارتباط با چین، به شدت افزایش می یابد.

این موضوع چشم‌انداز ناخوشایند و سختی را در مقابل شرکت‌های چندملیتی مستقر در ایالات متحده با عملیات‌های بزرگ در چین نشان می‌دهد. در ماه ژوئن، قانون جدیدی که توسط رئیس جمهور جو بایدن امضا شد، اجرایی خواهد شد و واردات کالاها از منطقه سین کیانگ چین را ممنوع می کند، مگر اینکه شرکت ها ثابت کنند تولیدات آن ها با کار اجباری ساخته نشده است. یک رویداد در مورد شرکت اینتل آمریکا، خطرات این قانون را برای شرکت‌های فعال در چین برجسته ساخت. این سازنده تراشه پس از اینکه از تامین‌کنندگان درخواست کرد از هیچ نیروی کار یا محصولات از سین‌کیانگ استفاده نکنند، خود را درگیر مناقشات کرد. پس از طوفان حملات آنلاین از داخل چین، این شرکت آمریکایی به سرعت عذرخواهی کرد.

در حالی که بسیاری از سیاستمداران ایالات متحده و بخش قابل توجهی از عموم مردم آمریکا سرمایه گذاری در چین را خطری برای رقابت پذیری ایالات متحده می دانند، این تنها مشاغل نیستند که ادامه تعامل را حیاتی می دانند.

بلومبرگ در انتهای گزارش خود آورده است: این درست است که اتخاذ تاکتیک های رقیب یک ویژگی طبیعی حضور در رقابت استراتژیک است. اما با توجه به رویکرد واشنگتن به اقدامات چین، ممکن است صدای نگرانی بلندتر شود، و شاید پیامدهای ناخواسته برای اقتصاد آمریکا، دردسرهای بیشتری را ایجاد کند.

پایان/