به گزارش تحریریه، بسم الله الرحمن الرحیم؛ همان طور که استحضار دارید، از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم، یکی از موضوعاتی که ما در کمیسیون صنایع مجلس به صورت جدی پیگیر آن بودیم همین بحث ساماندهی خودرو بود. طرحی را در کمیسیون تهیه کردیم که در جامعه به "طرح واردات خودرو" مشهور شد. در حالی که هدف اصلی این طرح، تلاش برای ارتقای کیفیت و تنظیم قیمت خودرو در کشور بود. از ابتدای مجلس، به هر دو خودروساز بزرگ کشور در این زمینه بارها تذکر دادیم. مصاحبه های فرآوانی بنده در این خصوص داشته ام و حتی به دلیل مواضعم مورد هجمه های شدید قرار گرفته ام. ما برای حمایت از حقوق مصرف کننده ایرانی باید تولید کننده را ملزم به رعایت استانداردهای کیفیت منطبق با قیمت فروش خودرو کنیم.

این مسأله اختصاص به خودرو ندارد. درباره لوازم خانگی، رهبری واردات یک مورد از محصولات خارجی را به خاطر ملاحظاتی ممنوع اعلام کردند. این مطالبه رهبر معظم انقلاب، وقتی به مرحله اجرا رسید بعد از ابلاغ رئیس جمهور و وزیر، مدیران حمایت قاطع و مطلق از تولیدکنندگان ایرانی را در دستور کار قرار دادند. در حالی که روی سخن رهبری اصلاً حمایت بدون مطالبه نبود. در مقابل حمایت باید تولیدکننده کالای باکیفیت قابل رقابت با جنس خارجی آن هم با قیمت معقول را تحویل مشتری دهد ولی این طور نشد. قیمت لوازم خانگی تا دو برابر افزایش یافت. بنده از این موضوع انتقاد کردم به صورت علنی. چرا باید حقوق ملت زیر پا گذاشته شود. متأسفانه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر همین مواضع من در باب خودرو علناً در دیدار با برخی از اعضای کمیسیون با نام بردن از من، بنده را مورد هجمه قرار دادند. ولی خوشبختانه انتقاد علنی رهبری از خودروسازان روشن کرد که مطالبات ما در کمیسیون به عنوان کهنه سربازان نظام در دفاع از حقوق ملت کاملاً به حق بوده است.

مگر یکی از بهانه های خودروسازان برای افزایش قیمت، ارتقای کیفیت نبود؟ چه اتفاقی افتاد؟ قیمت پرواز کرد ولی کیفیت اُفت کرد! مگر کاهش ضرر انباشته بهانه برای افزایش قیمت نبود؟ پس چرا این اتفاق نیفتاد؟ مگر افزایش صادرات هدف افزایش قیمت نبود؟ چه اتفاقی افتاد؟ ما بعد از افزایش قیمت، آن صادرات محدودمان هم کاهش یافت. به بهانه کمبود قطعات حیاتی، خودروها را در انبارها دپو کردند؛ بررسی کردیم دیدیم که قطعات خیلی قطعات پیچیده ای نیست و در داخل هم قابل تأمین است. تمام این ها فقط بهانه بود برای افزایش قیمت. بهانه دیگرشان این بود که فاصله قیمت بازار و کارخانه کاهش یابد؛ چه اتفاقی افتاد؟ فاصله چندین برابر شد!

ما نماینده مردم در مجلس هستیم و از کسی ابائی و ترسی نداریم و مطالبات مردم را طرح می کنیم. هیچ نوع منافع شخصی هم برای از دست دادن در اینجا نداریم. با هیچ کسی هم عقد اُخوت نبسته ایم. این روند معیوب باید اصلاح شود. یکی از 4 محور اصلی تحقیق و تفحص از سازمان استاندارد دقیقاً همین موضوع بحث کیفیت پائین خودروهای داخلی است. جان های عزیز زیادی قربانی این بی مسئولیتی خودروسازان شده است. اشخاص تاوان این بی مسئولیتی را داده اند. برخی از مدیران حتی با آمارسازی و تغییر اعداد و ارقام سعی دارند به ما اطلاعات غلط بدهند. ما در حوزه خودرو با یک مافیای پیچیده مواجهیم و مقابله با این مافیا هزینه دارد.

بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از همین تریبون اعلام می کنم که "حقوق مردم" خط قرمز نمایندگان مردم در مجلس است. ما از مواضع مان کوتاه نمی آئیم. این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید کوتاه بیاید. دست از لجاجت بردارید. مسأله جان مردم در میان است. ما روی اجرای مصوباتمان برای احقاق حقوق مردم اصرار داریم. متأسفانه این مصوبه کمیسیون در رفت و آمد به شورای نگهبان و کوتاه آمدن برخی از همکاران، دچار یک تحولاتی شد و مصوبه واقعاً آن چیزی نیست که مطالبه اصلی ما است.

مطالبه اصلی ما در کمیسیون این است که برای ساماندهی به مسأله خودرو، باید یک بازه 5 الی 10 ساله واردات خودروی متوسط نه لوکس را به کشور آزاد کنیم تا قشر متوسط جامعه به خودروی باکیفیت خارجی با همان قیمت خودروی تولید داخل دسترسی داشته باشند. آن موقع است که خودروساز داخلی یک تکانی به خودش می دهد و روی بحث کیفیت کار می کند. با همین پول پراید تولید داخل می توان یک خودروی باکیفیت خارجی خرید. چرا مردم باید پول یک خودروی بی کیفیت را بدهند؟! زمان اعتماد به خودروساز داخلی به پایان رسیده است. ما باید به مردم اجازه دهیم تا به خودروی با کیفیت و مورد اطمینان دسترسی داشته باشند. اینجا مسأله جان و مال مردم در میان است. چرا باید مردم به دلیل انحصار در بازار خودرو، پول شان را صرف خرید خودروی بی کیفیت داخلی کنند؟ خودروساز باید تلاش کند تا اعتماد از دست رفته را به دست آورد.

انشالا هفته آینده جلساتی با مدیران جدید دو خودروساز خواهیم داشت. به نظر می رسد، تحولات مدیریتی هم بتواند تغییراتی را در این حوزه ایجاد کند.

منبع: ساعد نیوز

پایان/