به گزارش تحریریه، سیگنال پراید 200 میلیون تومانی که از خط مقاومت 190 میلیون تومانی گذشت و همچنان به پیش می تازد به وزیر صنعت به خوبی قابل رویت است و در صورت تحلیل درست می تواند باعث اصلاح در سیاستگذاری شود و در صورت عدم فهم ریشه ای به پاشنه آشیل دولت تبدیل می شود. 

وزارت صمت در دولت سیزدهم به جای اصلاح سیاستگذاری به سازوکارهای بنگاهداری ورود کرده و در حال سروکله زدن با خودروساز و قطعه ساز و ایجاد سامانه ثبت خرید قطعات و بحث هایی از این جنس است که به هیچ وجه به وزارت صمت مربوط نمی شود و تا 10 سال دیگر هم اثری بر وضعیت وحشتناک خودرویی کشور نخواهد داشت. چه سامانه ای برای رصد قطعات وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، چیزی به کیفیت سمند و تیبا اضافه نمی شود و ریشه مشکل را باید در جای دیگری جستجو کرد. 

صنعت خودرو از 3 ضلع:

1. دولت
2. تولیدکننده
3. مصرف کننده

تشکیل شده است که هر یک وظایف مشخصی دارند که فقط در آن محدوده باید کنش و واکنش داشته باشند. دولت باید سیاستگذاری کلان انجام دهد، بنگاهها در یک محیط رقابتی فعالیت کنند و مصرف کننده نیز تنها با محصول نهایی کار دارد و شرایطی را می پسندد که در آن شرایط بتواند محصول بهتر را از بین محصولات متنوع با بهترین قیمت ممکن خریداری نماید. 

اشتباهی که وزارت صمت به آن دچار شده که البته سابقه ای 32 ساله دارد و برای آینده دولت خطرناک است، ورود به مساله بنگاههای اقتصادی است و می خواهد مناسبات مالی و شرکتداری آنها را تنظیم کند تا بتواند از این مسیر کیفیت کالاها(قطعات خودرویی) را بالا برده و سیستم مونتاژ را در شرکت های خودروسازی کشور بهبود بخشد تا در نهایت کیفیت خودروهای تولید داخل ارتقا یابد! این سیاست را می توان "ماموریت غیرممکن" وزارت صمت دانست که مانند 32 سال گذشته به نتیجه نخواهد رسید و جنگ اعصاب ملت را در داستان عبرت آموز خودرو پایان نمی دهد. 

دولت باید بنگاههای خصوصی را تقویت کرده و محیط را رقابتی تر و شفاف تر کند و اجازه دهد که مردم درباره کیفیت داشتن و نداشتن محصولات(خودروهای تولید شده) تصمیم گیری کرده و شرکت های بی کیفیت را با نخریدن تنبیه کنند. کاری که در تمام دنیا انجام می شود و نتیجه آن صنعت به شدت رقابتی خودرو بوده است که شاهد تبدیل شدن آن به کلکسیون نوآوری های فناورانه بوده ایم. ورود دولت به مساله درون شرکتی و تمرکز بر مناسبات خودروساز و قطعه ساز، مناسبات مالی خودروسازان با قطعه سازان، تعریف سامانه برای بارگذاری قطعات تولید شده و ... مصداق واقعی آب در هاون کوبیدن است. 

وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی، دولت، نهادهای ذی نفوذ خارج از دولت و ... خود را صاحب خودروسازان می دانند و انتظار دارند که در تصمیم های اتخاذ شده ورود کنند که به چندصاحبی در صنعت خودرو دولتی کشور انجامیده و نتیجه اینکه؛ شرکتی که چند صاحب داشته باشد عملا هیچ صاحبی ندارد. 

بهانه کمبود ارز باعث شده است عده ای با دادن آدرس غلط به دولت جلوی مصارف صحیح و لازم را با واردات بگیرند و بازار را با کمبود مواجه کنند. سیگنال پراید 200 میلیون تومانی به دولت نشانی روشن بر این قانون قدیمی است که باید عرضه و تقاضا را جدی گرفت. وقتی عرضه خودرو از 3 جانب محدود شود، آیا می توان انتظار داشت شاهد قیمت های نجومی در بازار نباشیم؟ تولید داخل با نظام دولتی و قیمتگذاری محدود شده، واردات خودرو تعطیل شده است و به مونتاژکاران هم اجازه فعالیت گسترده داده نشده و همه آنها در چنبره ورود بی منطق دستگاههای نظارتی گرفتار شده اند. خروجی این وضعیت رسیدن قیمت مدل های موجود در ایران(ماقبل 2018) به بیش از 10 برابر قیمت مدل های 2022 در سایر کشورها است که فاجعه آفریده و وضعیت شرم آوری را در ایران ایجاد کرده است. 

دولت مردمی آیت الله رئیسی اگر می خواهد مدال افتخار حل معظل صنعت خودرو را به سینه بزند؛ بهتر است به سرعت ادامه سیاست های گذشته مبتنی بر قیمتگذاری دستوری، دولتی سازی صنعت خودرو و فشار بر بخش خصوصی را کنار گذاشته و به اعمال حاکمیت قدرتمندانه روی بیاورد که خروجی آنرا به سرعت در بازار شاهد خواهیم بود. در غیر اینصورت دولت سیزدهم نتیجه متفاوتی از گذشته نمی گیرد و در معظل آزاردهنده خودرو غرق خواهد شد. 

پایان/