به گزارش تحریریه، فرانسه یک بازار بزرگ تولید و مصرف خودرو محسوب می شود. بخش خودروسازی فرانسه نزدیک به ۱۵۰ هزار شرکت صنعتی را تحت پوشش دارد. افزون بر ۴۰۰ هزار کارمند به صورت مستقیم در این شرکت ها مشغول به فعالیت هستند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن دیگر نیز در فعالیت‌ هایی مرتبط با صنعت خودرو کار می کنند. فروش جهانی این بخش از صنعت فرانسه در حدود ۱۵۵ میلیارد یورو برآورد شده است.

دولت فرانسه بارها خودروسازان فرانسوی مانند پژو را از ورشستگی نجات داده و سهامدار عمده در شرکت های رنو و پژو است، اما مدیریت این شرکت ها را در اختیار ندارد و در نظام قیمتی نیز دخالت(با قیمتگذاری دستوری) نکرده است. 

فرایند توسعه، تولید و عرضه در شرکت‌های خودروسازی فرانسوی که در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند

به طور معمول، طراحی خودروها به صورت داخلی انجام می شود اما گاهی خودروسازان برای برخی از وسایل نقلیه از طراحان مستقل هم استفاده می کنند. در برخی موارد بسیار نادر، فرایند توسعه از جمله طراحی، ساخت و عرضه خودرو می‌تواند به صورت کامل برون سپاری شود.

در مورد تولید، ۸۰ درصد ارزش خودرو ناشی از مبلغی است که به سازنده تجهیزات اصلی (OEM) داده می شود. طبق قوانین داخلی، سازنده ملزم به صدور فراخوان برای مناقصه بین شرکای اصلی سازنده تجهیزات است تا اهداف مربوط به بهینه سازی معاملات تجاری محقق شود.

تولیدکنندگان همچنین می توانند برای تولید خودرو، کارخانه ها را با یکدیگر شریک کنند یا در برخی موارد نادر از کارخانه ‌های محلی از طریق توافق نامه‌های پرداخت هزینه به علاوه درصد معینی سود، استفاده کنند.

مونتاژ یک وسیله نقلیه معمولا به صورت داخلی توسط سازنده یا در یک سرمایه گذاری مشترک در خارج از کشور انجام می شود.

قانون مسئولیت خودروسازان در قبال محصولات تولیدی

قانون مسوولیت در قبال محصول در فرانسه از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس این قانون، کارشناسانی مسوولیت ارزیابی نقص محصول و علت ایجاد خسارت را بر عهده دارند. با این حال، روندی در رویه قضایی فرانسه وجود دارد که اثبات نقص محصولات را آسان ‌تر می‌ کند.

صنعت خودرو سازی یکی از حوزه‌هایی است که در آن فعالیت‌ های مربوط به تعمیر و نگهداری محصول بسیار زیاد است. در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۳ درصد از گزارشات مربوط به محصولات فرانسه در «راپکس» سیستم هشدار سریع برای کالاهای مصرفی غیر غذایی، در زمینه وسایل نقلیه موتوری این کشور بود. این سیستم شامل ثبت هشدارهای مرتبط با نقص فنی و مسائل زیست محیطی است.

چالش های تجربه شده صنعت خودرو فرانسه و راه حل آن

جدای از رقابت، اقدامات ضد انحصاری و مسائل مربوط به مالکیت معنوی، بیشتر اختلافات در صنعت خودرو به موضوعات مصرف کننده، مسائل زنجیره تامین و اتهامات در زمینه مسئولیت کیفری مربوط می شود.

طبق قانون حمایت از مصرف کننده در فرانسه، دلایل گوناگونی وجود دارد که مصرف کننده را قادر می سازد از یک تولید کننده خودرو شکایت کند، مانند قوانین مربوط به محصول معیوب (ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی فرانسه)، عیوب پنهان (ماده ۱۶۴۱ از قانون مدنی فرانسه)، عدم مطابقت محصول دریافتی با محصول سفارش شده (ماده L. ۲۱۷-۴ و بعد و L. ۴۱۱-۱ قانون مصرف کننده فرانسه) و الزامات مربوط به ایمنی (ماده L. ۴۲۱-۱ قانون مصرف کننده فرانسه).

روند برخورد با تولیدکننده ورشکسته در صنعت خودرو

به طور معمول، تامین کنندگانی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند تمام تلاش خود را می کنند تا از این شرایط رها شوند. ممکن است قیمت ها را افزایش دهند یا گاهی اوقات با تهدید به توقف یا توقف واقعی تحویل، به مشتریان فشار وارد کنند. مشتری می‌ تواند به‌منظور وادار کردن تامین‌کننده به عرضه از روش دستوری و دادگاه استفاده کند.

مقامات دولتی اغلب از طریق بخش های گوناگون درگیر مشکلات تامین‌کننده هستند. در موارد مهمی که این ورشکستگی ها بر روی بیشتر از ۴۰۰ کارمند تاثیر بگذارد، بخش وزارت اقتصاد که به بازسازی های صنعتی اختصاص دارد (CIRI) بر روند مذاکرات نظارت و از مشتریان که عمدتا فرانسوی هستند، درخواست می کند تا در بحث ها شرکت کنند. در موقعیت ‌های کوچک‌ تر که کارمندان کمتری تحت تاثیر قرار می گیرند اما هنوز در سطح محلی مهم هستند، نمایندگان محلی ایالت در این جلسات شرکت می کنند.

از سال ۲۰۰۸ بودجه خاصی برای حمایت از تولیدکنندگان در آستانه ورشکستگی در بخش خودرو توسط مقامات دولتی فرانسه، همراه با سازنده تجهیزات و تامین کنندگان اصلی در نظر گرفته شده است. از طرفی، به بانک سرمایه گذاری دولتی «بی‌پی‌آی» نیز به طور مرتب برای حمایت از تولیدکنندگان عمده در بخش خودرو نظارت می شود.

بنابراین، فرآیند حمایت های دولتی بیشتر به این بستگی دارد که تامین کننده چقدر در آستانه ورشکستگی قرار دارد، این موضوع چقدر از نظر سیاسی حساس بوده و چند شغل در خطر است.

پایان/