به گزارش تحریریه، محمدجواد ایروانی عضو هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون نظارت و حسابرسی در مقاله ای با عنوان "حذف نظام حمایت از کل تولیدات صنعتی ملی به بهانه «ساماندهی بازار خودرو»" به بررسی طرح مجلس برای واردات خودرو و ارائه دیدگاه های خود برای کمک به تولید ملی با تاکید بر صنعت خودروسازی کشور پرداخت. 

باتوجه به اثرگذاری ایروانی بر تصمیم های کلان نظام برای صنعت خودرو لازم است محتوای مطالب نامبرده با ترازوی کارشناسی بررسی شود تا بتوان به سیاست بهینه برای این صنعت مهم که به پاشنه آشیل بهره وری و کارآمدی نظام در حوزه اقتصادی تبدیل شده است دست یافت. دستاوردهای درخشان کشور در حوزه های دفاعی و امنیتی که از زمان فتح تفلیس به وسیله آقامحمدخان قاجار تاکنون بی سابقه است و پس از 3 قرن باعث شکست و عقب نشینی کشورهای متخاصم شده و جمهوری اسلامی را در معرض پیشروی و گسترش تمدنی قرار داده زیر سایه ناکارآمدی در برخی حوزه های اقتصادی مانند صنعت خودرو که مانند ویترین عمل می کند پنهان شده است و مردم معترض به خودروهای عقب مانده رایج در کشور را نمی توان متقاعد به سکوت کرد، زیرا دلایلی که برای اثبات ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور دارند واقعی و عینی است. هر تحلیل و برنامه ای باید با این هدف ارائه و تدوین شود که مولفه های؛ بازه زمانی مشخص، امکانات مشخص، فاعل مشخص و نقطه غایی مشخص را شامل شود و در غیر این صورت نمی توان آنرا برنامه نامید. 

محورهای زیر در مقاله محمدجواد ایروانی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد:

1. طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح بازار خودرو باعث ملغی‌الاثر شدن احکام مترقی ازجمله ماده«۴» قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب۱۳۸۹ می شود که نسخ آن نظام حمایت تعرفه‌ای و حمایت از اشتغال و تولیدات داخلی را لغو و سازوکار مدیریت ارزی کشور را دچار مشکلات جدی می‌کند. 
2. طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مغایرت این مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام -که از طرف هیات عالی نظارت اعلام‌شده و درواقع ایراد مربوط به اصل۱۱۰ قانون اساسی است- هنوز پابرجاست. ضمن اینکه حذف حمایت‌های تعرفه‌ای یعنی کاهش مالیات‌های غیرمستقیم که موجب کاهش درآمدهای دولت شده و می‌تواند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی مورد ایراد قرار گیرد.
3. چرا باید به بهانه ساماندهی بازار خودرو، حمایت‌های تعرفه‌ای از کل تولیدات صنعتی کشور را نسخ و ملغی‌الاثر کرد؟ چرا در طرح مجلس قبل که طراحان آن اغلب در این مجلس حضور ندارند برخلاف رویه کشورهای جهان، از تولید ملی حمایت نکرده و در مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عمل می‌شود.
4. اینکه گفته می‌شود ارز مورد نیاز خودرو از داخل تامین نخواهد شد و از محل صادرات قطعات خودرو خواهد بود، بدون توجه به این نکته اساسی است که؛ اولا تمامی این تولیدات در داخل کشور براساس یارانه‌های مختلفی است که به تولیدکنندگان داده می‌شود و به‌طور طبیعی منابع حاصل از صادرات باید به‌نفع عموم مردم و درجهت اولویت‌های کشور و حمایت از تولید استفاده شود. ثانیا اگر ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهای نهایی و مصرفی تخصیص یابد، سوال اصلی این است که ارز مورد نیاز مواد اولیه‌ تولیدکنندگان از چه محلی باید تامین شود.
5. شورای رقابت در این زمینه ضدرقابتی عمل کرده و سال‌هاست که خودروهای وارداتی را از قیمت‌گذاری معاف می‌کند!؟ و در عمل یک رقابت نابرابر بین محصولات وارداتی و تولیدات داخلی پدید می‌آید که این رقابت به‌نفع تولیدات خارجی و واردکننده خواهد بود نه مصرف‌کننده نهایی خودرو، به‌ویژه درمورد خودروهای با قیمت مناسب و قابل استفاده برای اقشار متوسط جامعه، همان‌گونه که هم‌اکنون نیز شاهد حاشیه سود بسیار بالا برای خودروهای لاکچری و آفرود وارداتی هستیم. هرچند ممکن است با واردات خودروهای خارجی تا حدودی قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش پیدا کند ولیکن این به قیمت کمبود منابع ارزی برای تامین نیازهای اساسی کشور و ایجاد چالش برای تولید و اشتغال خواهد بود و در این شرایط که همه باید به رونق تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند، حرکتی برخلاف مصالح کشور و منافع ملی است.
6. در شرایط کنونی که مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی از اهمیت راهبردی برخوردار است، چه ضرورتی برای طرح مواردی است که به تقاضای ارز یا عدم انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل دامن می‌زند و حال که در شرایط تحریمی مقداری ارز برای تامین نیازهای ضروری کشور و به گردش درآوردن چرخ صنعت و ادامه اشتغال کارگران فراهم می‌شود، آیا می‌توان آن را برای واردات خودرو که ارزبری بسیار بالایی دارد تخصیص داد؟ قابل‌توجه اینکه بنابر گزارش بانک مرکزی، حتی سازوکار واردات بدون انتقال ارز نیز موجب می‌شود ورودی ارز به کشور کاهش یابد. شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد به‌محض تصویب طرح، نرخ ارز در بازار سیاه صعودی شده است.
7. ۱۰ سال از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد؛ بالاخره چه زمانی باید شاهد اقتصاد تولیدمحور باشیم و به‌جای نظام «تنظیم بازار از طریق واردات» نظام «تنظیم بازار با صادرات» را شاهد باشیم. این مهم درقالب ایجاد همکاری با یک خودروساز بین‌المللی درقالب زنجیره ارزش و تراز ارزی مثبت یک مطالبه بر پایه منافع ملی است.

میز کسب و کار تحریریه برای تبیین دقیق موضوع، تلاش می کند به 7 محور مطرح شده در قالب 7 بند پاسخ دهد تا زمینه اعتلای صنعت کشور با تاکید بر صنعت خودروسازی فراهم شده و از دور باطل کنونی خلاصی یابیم:

1. اگر می توان کیفیت خودرو را با حفظ نظام مدیریتی کنونی با "قانون ارتقا کیفی تولید خودرو" عملی ساخت، بهتر نیست قانون "بهترین خودروساز جهان شدن" را تدوین و ابلاغ کنیم؟ اینکه مدیران ارشد کشور گمان می کنند به جای تدوین مقررات شفاف و دقیق، مقررات زادیی از محیط کسب و کار، ضمانت قانون و تدوین راهبرد توسعه صنعتی می توان به بازی های تعرفه ای بسنده کرد و با دستور و بخشنامه به پیشرفت رسید، یعنی اینکه نه تجارب سایر کشورها را مطالعه کرده اند و نه درک جامعی از اقتصاد دارند. مفاهیمی مانند خروج بی رویه ارز، برای کشوری که بیش از هفتاد درصد از 20 سال اخیر را با سرکوب ارزی به برکت دلارهای نفتی گذرانده است تعارفی بیش نیست. 
2. کاهش درآمدهای دولت از محل کاهش تعرفه ورودی بحثی مدیریتی است و به مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان ارتباطی پیدا نمی کند و دخالت در این مساله به معنای جدا کردن مسئولیت و پاسخگویی است که اغتشاش مدیریتی ایجاد می کند. 
3. تاکید مکرر عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تعرفه، آنهم در نظام گمرکی کشور که فاقد استانداردهای حداقلی است و به روشنی می توان اثبات کرد تعرفه موثر پرداختی بر واردات به 5 درصد هم نمی رسد، شایسته نقد است. اگر بر 40 میلیارد دلار ورودی کشور تنها 20 درصد تعرفه واقعی وضع شود به معنای درآمد 8 میلیارد دلاری دولت است. آیا دولت چنین درآمدی از گمرکات کشور دارد؟ مشخص است که خیر. در چنین شرایطی مانور مکرر بر تعرفه ورودی قابل فهم نیست. 
4. استفاده خودروسازان و قطعه سازان از انرژی ارزان در مقایسه با فولادسازان و ... بسیار ناچیز است. تولید و صادرات فولاد تفاوت چندانی با صادرات گاز ندارد. در هر تن فولاد تقریبا 39 هزار تومان سود خالص به دست می آید که به معنای 1.5 دلار است و عدد بسیار ناچیزی است و تفاوت چندانی با خام فروشی ندارد. قطعه سازان داخلی این فلزات را با قیمت جهانی خریداری کرده و به آن ارزش افزوده می دهند. نگران کننده این است که عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سود 39 هزار میلیارد تومانی فولادساز اصلی کشور و زیان 83 هزار میلیارد تومانی و بدهی 120 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا را نگران کننده نمی داند، اما نگران مساله موهومی مانند عدم ارز کافی برای تولیدکنندگان در صورت تخصیص ارز برای کالای مصرفی است. میز کسب و کار تحریریه نتوانست به اظهارنظری از ایشان علیه دلار 4200 تومانی دست یابد که 70 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در دوره تنگنای ارزی بر باد داد؛ اگر ایشان مخالف بوده اند و اقدامی انجام داده اند مایل به دریافت سند مربوطه هستیم؛ و اگرنه که نشانه یک غفلت مهم است. با این حال برای واردات 1 میلیارد دلاری خودرو در سال یعنی 2 درصد از واردات کشور نگران هستند. 
5. اینکه این استاد محترم دانشگاه گمان می کنند باید بر هر کالایی(داخلی یا وارداتی) نظام قیمتگذاری اعمال کرد و از عدم قیمتگذاری خودروهای وارداتی گلایه مند است نشان می دهد که از وضعیت اقتصادی کشور پس از 40 سال قیمتگذاری و سرکوب بدیهیات بازار دفاع می کند. نیازی به توضیح بیشتر احساس نمی شود. 
6. تاکید بر اینکه "طبق گزارش بانک مرکزی، حتی سازوکار واردات بدون انتقال ارز نیز موجب می‌شود ورودی ارز به کشور کاهش یابد" و "شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد به‌محض تصویب طرح، نرخ ارز در بازار سیاه صعودی شده است" خواننده را راغب می کند گزارش های بانک مرکزی را ببیند. گره زدن تصویب طرح و صعودی شدن بازار ارز؛ یک استقرای ناقص تمام عیار است و ارزش کارشناسی ندارد. یکی انگاری تغییرات در قیمت ارز در بازار(به قول ایشان بازار سیاه) در نظام 4 نرخی کنونی با انتشار خبر تصویب طرح مجلس فاقد مبنای کارشناسی است. 
7. محور هفتم مقاله عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اهمیت زیادی دارد. کدام خودروساز بین المللی حاضر است با خودروسازان داخلی که به دلیل مدیریت محض دولتی با بنگاههای غیرشفاف، ناکارآمد و دارای فساد و ارتباطات مبهم هستند همکاری کند؟ اگر واقعا اراده جدی برای اصلاح صنعت و خودروسازی کشور وجود دارد، چرا خودروسازان با استناد به قوانین سرهم بندی شده و تفسیری؛ دولتی مانده و بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است؟ چرا در حوزه شامپو و شوینده ها بحران نداریم و فروشگاهها از تولیدات داخلی مملو است، اما نمی توان ایران خودرو و سایپا را مجبور کرد دست از تولید پژو 405 و پراید بردارند؟ کافی است مدیریت شرکت های تولیدکننده شامپو و شوینده را هم به وزارت صمت واگذار کنند، در کمتر از 5 سال مردم باید دست به دعا بردارند تا کسی آنها را از دست تولیدکنندگان داخلی نجات دهد. اگر دولت می توانست شامپو و ... را هم مانند خودرو با شماره گذاری و پلیس کنترل کند در دولتی سازی آنها تردیدی به خود راه نمی داد. مجمع تشخیص با تفسیر خود از اصل 44؛ بانک ها را که به تصریح قانون اساسی باید دولتی باشند خصوصی کرده و اقتصاد را به گروگان آنها درآورده است، اما صنعت خودروسازی که ذاتا باید خصوصی باشد را در انحصار خود نگاه داشته و غیر از سیاست درست "واگذاری خودروسازان به سهامداران" حاضر است هر سیاست دیگری را بیازماید و دهه ها درباره آن طرح و برنامه تکراری و بدون مبنای کارشناسی بنویسد. 

اگر صنعت خودروسازی ایران همچنان دولتی باقی بماند، حتی اگر دیوار تعرفه ها تا ثریا نیز برافراشته شده و صدها برنامه جامع برای ارتقا کیفی خودرو تدوین شود نتیجه ای نخواهد داشت، زیرا آنچه در عرصه میدانی در جریان است گسیل مدیران سیاسی و رانتی به شرکت های خودروسازی است که از الفبای صنعت چیزی نمی دانند و برای شرکت های زیانده پاداش سالانه دریافت می کنند. تاسیس بیش از 200 شرکت زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا و ایجاد چندین سایت خارجی برای مونتاژ تولیدات منسوخ داخلی با مخارج سالانه صدها میلیون دلاری؛ سودی به خودروسازان نمی رساند، اما مدیران سیاسی و رانتی را راضی و خشنود نگاه می دارد. 

تکرار سیاستی که در طی دهه های گذشته صنعت خودرو کشور را به نقطه کنونی رسانیده به نتایج متفاوتی منتهی نخواهد شد، اما مدیران اقتصادی کشور باید به این مهم توجه کنند که ناکارآمدی خارج از تحمل در صنعت خودروسازی کشور در حال تبدیل یک مساله ساده اقتصادی به عاملی برای ایجاد نارضایتی شدید مردمی است. 

پایان/