به گزارش تحریریه، بررسی جزئیات نشان می دهد که برنامه فاطمی امین گزینه سید ابراهیم رئیسی برای وزارت صمت درباره بازار خودرو ناامیدکننده است. هدفگذاری تولید 3 میلیون خودرو تا سال 1400 بدون توضیح اینکه چه نوع خودروهایی قرار است تولید شود نشان داد که اصل داستان خودرو برای فاطمی امین به خوبی فهم نشده است. این عدم فهم درست از مساله خودرو با موضعگیری وی درباره واردات خودرو تکمیل شد و سیگنال منفی به بازار و آینده این صنعت مخابره کرد.

رضا فاطمی‌امین به خبرگزاری ایسنا گفته است که زمانی می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت که تراز ارزی کشور متعادل شده باشد. ایشان هنوز نمی داند که وزیر صمت است نه رئیس کل بانک مرکزی و اطلاع ندارد که بیش از 10 میلیارد دلار قطعات خودرویی در 4 سال اخیر وارد کشور شده و صرف تولید بنجل ترین محصولات موجود در بازارهای دنیا از برندهای فرانسوی و چینی های درجه سوم شده است.

ایشان نمی داند که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات ملی مس با خودروسازان داخلی برای تامین قطعات وارداتی تهاتر می شود و تنها نتیجه اصرار بر واردات قطعات خودروهای بنجل خودروسازان داخلی به جای واردات خودروهای درجه یک جهانی، از بین رفتن رفاه مصرف کننده ایرانی با سوار شدن ال 90، جک و مانند اینها به جای تویوتا، میتسوبیشی و ... است. ضمن اینکه درآمد دولت نیز برخلاف هدفگذاری اولیه کاهش یافته است، زیرا به جای دریافت 130 درصد تعرفه موثر وارداتی، تنها 20 درصد بابت تعرفه قطعات خودرو عایدی گمرکی داشته است.

فهم ناقص فاطمی امین از رقابت!

فاطمی‌امین فهم ناقصی از رقابت دارد و فکر می کند باید اوضاع را درست کرد و بعد رقابت را آزاد ساخت، اما نمی داند که تا رقابت ایجاد نشود هیچ ساختاری اصلاح نخواهد شد. فاطمی امین در تشریح برنامه زمان‌بندی مدنظر خود می‌گوید به‌طور همزمان باید مقیاس تولید افزایش یابد، ساختار مدیریتی اصلاح شود و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود آنگاه می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد!

این سیاست در 43 سال گذشته خیابان های ایران را به خیابان هایی اوراق تبدیل کرده است که یکی از سمبل های حس حقارت مردم ایران برای مقایسه خود با سایر کشورها است و با سیاست هایی که فاطمی امین دارد از هم اکنون می توان دولت رئیسی را در بازار خودرو شکست خورده دانست و منتظر نشست تا یک پلاس دیگر بر انتهای اسم بنجل های تولیدی کنونی در سال 1400 بنشیند و قیمت تولیدات داخلی سر به فلک بزند.

پایان/