به گزارش تحریریه، پیش بینی قیمت و رونق بخش مسکن در دولت اینده آیت الله رئیسی که با 18 میلیون رای به ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید کمک بزرگی به سرمایه گذاران و خریداران واقعی در بازار مستغلات می کند.

بررسی دیدگاهها و نظرات نزدیکان آیت الله رئیسی که از مردادماه سال 1400 دولت را در اختیار خواهد گرفت نشان می دهد که بر حوزه مسکن و متغلات تمرکز ویژه دارد و اولویت نخست ایشان به حساب می آید. این اولویت بندی از نگاه رئیس جمهور آینده با تمرکز بر ساخت و ساز در کنار تعادل های اقتصاد کلان نشان می دهد که وضعیت بازار مسکن در 4 سال آینده سمت و سوی متفاوتی با 3 سال اخیر خواهد داشت.

درباره اینکه در دولت رئیسی نظام بانکی چگونه عمل خواهد کرد فعلا نمی توان اظهارنظر کرد، اما با فرض ادامه عملکرد نظام بانکی با منطق فاجعه بار کنونی که در آن بانک های خصوصی اختیار مطلق داشته و هرگونه که بخواهند خلق پول می کنند، بخش مسکن در 4 سال آینده پیشتاز بازارهای سفته بازانه نخواهد بود که به دو متغیر تخلیه حباب کنونی و افزایش عرضه مربوط می شود.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تورم بخش مسکن برای نخستین بار از میانگین تورم کل پایینتر بود که به عرضه سنگین مسکن در پروژه مسکن مهر باز می گردد و در صورت ادامه پروژه مسکن مهر در دولت رئیسی؛ با هر عنوانی؛ این اتفاق تکرار خواهد شد. ضمن اینکه کاهش قیمت دلار هم باعث تخلیه حباب مسکن می شود و کسانی که در آغاز سال 1400 در بخش مسکن با نیت سفته بازانه سرمایه گذاری می کنند از رشد بازارها عقب خواهند ماند.

ساخت و ساز انبوه در دولت آینده باعث افزایش قابل توجه متغیر عرضه در حد سالی یک میلیون واحد به بازار می شود که ناخودآگاه بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار مسکن را پوشش می دهد. این پوشش به بخش های متوسط تقاضا مربوط شده و ضمن کاهش حاشیه نشینی؛ اثر زیادی بر مسکن های گرانقیمت ندارد که در منطق دیگری قیمتگذاری خواهند شد.

فهم زمان دقیق نخستین بحران مالی دولت آینده؛ به سیاق ادوار پیشین؛ که بحث جداگانه ای می طلبد باعث می شود بهتر بتوانیم زمانبندی تغییرات قیمتی مسکن را پیش بینی کنیم، اما چون فعلا بر مقایسه بازارها تمرکز شده است و نه زمانبندی تغییرات قیمتی آتی؛ از این مبحث صرفنظر می شود.

نتیجه اینکه؛ بخش مسکن در دولت بعد نمی تواند بخش پیشتاز در بازار بحران زده اقتصاد ایران باشد و کسانی که نمی توانند وارد فعالیت های تولیدی شوند بهتر است از ورود به بازار مسکن به عنوان یک فعالیت سفته بازانه خودداری کنند، که البته این به معنای ارزان شدن یا گران نشدن قیمت مسکن در دولت بعد نیست و تنها به مقایسه بازارها پرداخته است.

پایان/