به گزارش تحریریه، گرانتر بودن آهن در بازار داخل نسبت به بازارهای جهانی برای کشوری که دارای منابع سنگ آهن، انرژی رایگان و نیروی کار به شدت ارزان است، یک مشکل کوچک نیست، بلکه نشان دهنده یک بیماری ریشه ای کارکردی؛ و نه الزاما اقتصادی است؛ که نشان می دهد مقامات مسئول به دنبال حل مبنایی مشکل نیستند.

از حدود 30 میلیون تن فولاد تولیدی کشور 12 میلیون تن صرف صادرات و 18 میلیون تن در داخل کشور مصرف می شود. نتیجه مشخص این داده ها این است که در منطق عرضه و تقاضا دلیلی برای گرانتر بودن آهن در داخل در مقایسه با بازارهای جهانی وجود ندارد و وجود گرانی به دلیل ضعف در سمت "عرضه" منتفی است.

در ماههای اخیر، وجود سفته بازی در بورس انرژی باعث شده است تا قیمت ها در داخل بیش از بازارهای جهانی باشد. عدم توجه به مولفه های اساسی شفافیت مانند اعتبارسنجی ماهیت خریداران، باعث شده است تا مکانیسم قیمتگذاری از منطق بازار فاصله گرفته و به طور انحصاری تعیین شود. در این سازوکار معیوب؛ بورس انرژی هم به جای حل مشکل به مکانی برای مشروعیت بخشی به این مکانیسم غلط تبدیل شده است.

برای حل مشکل، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری اقدام به برگزاری جلسات متعدد با فولادسازان کرده و تاکنون خروجی جلسات با عنوان شیوه نامه جدید فولاد، در بازار به صورت گرانی های پیاپی خود را نشان داده است. دلیل اصلی شکست این سیاست ها یا تظاهر به سیاست های اصلاحی؛ این است که از منطق بازار که ساده ترین و موثرترین شیوه برای قیمتگذاری بهینه است استفاده نکرده اند.

وزارت صمت می تواند با یک روش فوری که می بایست در بلندمدت هم مدنظر قرار گیرد به آشفته بازار کنونی پایان داده و اوضاع را بسامان کند. متغیرهای پایه ای برای اجرای این شیوه:

1. وجود مازاد عرضه در داخل
2. بازار صادراتی جذاب برای تولیدکنندگان
3. حمایت از تولید داخل
4. شکل دادن بازار رقابتی و ممانعت از قیمتگذاری انحصاری

هستند که می بایست در قانونگذاری به نقش تعادل بخش آنها برای اصلاح وضعیت بازار فولاد توجه شود.

به دلیل مازاد تولید داخل و هزینه های سربار پایین و مواد اولیه ارزان داخلی؛ خطر واردات صنعت آهن کشور را تهدید نمی کند، اما با انحصاری سازی بازار به دلیل سیاست های غلط دولت، تولیدکنندگان؛ مانند ایران خودرو و سایپا؛ دور زیانبار قیمتگذاری انحصاری را ایجاد کرده و در حال آسیب زدن به مصرف کنندگان و سایر فعالان در حلقه های تشکیل دهنده زنجیره فولاد هستند.

دولت می بایست با آزادسازی واردات آهن و فولاد و حذف هر نوع تعرفه و عوارض، تولیدکنندکان را وادار به عرضه محصولات بر مبنای قیمت های رقابتی جهانی کند. با اجرای این سیاست، در عمل وارداتی اتفاق نمی افتد زیرا تولیدکنندگان داخلی به دلیل مزیت های رقابتی که توضیح داده شد عملا بازار را حفظ کرده و صادرات را هم ادامه می دهند، اما وجود شمشیر داموکلس "امکان واردات" و نه الزاما "خود واردات" باعث می شود تا از قیمتگذاری انحصاری حیرت انگیز کنونی فاصله گرفته و در بازار منصفانه رفتار کنند.

عدم توجه دولت به این فرمول های مشخص اقتصادی و اصرار بر آزمودن روش های ناکارآمد بارهای آزموده شده گذشته توسط وزارت صمت و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه باعث تشدید شایعات ناخوشایندی می شود که، تامین هزینه های انتخابات آتی ریاست جمهوری از محل آزاد گذاشتن دست تولیدکنندگان آهن و فولاد برای قیمتگذاری و انحصاری سازی بازار مانند قیمتگذاری شرکت های خودروسازی را تکرار می کند، که نتیجه آن آسیب زدن به سرمایه اجتماعی و خدشه دار کردن اعتماد عمومی به دولت است.

پایان/