به گزارش تحریریه، خبرگزاری چینی شیاکِداو در گفت‌وگویی اختصاصی با پروفسور ژنگ یونگ‌نین، رئیس مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های چین در دانشگاه چینی هنگ‌کنگ (شنژن)، به بررسی ابعادتنش چین و آمریکا به ویژه در زمینه تجارت پرداخته است.
شیاکداو: اعمال تعرفه‌های گسترده از سوی کاخ سفید علیه کشورهای مختلف جهان، عملاً به‌عنوان یک جنگ اقتصادی جهانی تعبیر می‌شود. برخی تحلیلگران این اقدام را به عنوان «انفجار یک بمب هسته‌ای تجاری» می‌بینند که بازارهای جهانی را به لرزه انداخته است. به نظر می‌رسد ترامپ تصور می‌کند که تمامی کشورها در برابر فشارهای اقتصادی ایالات متحده تسلیم و مجبور به مذاکره با او خواهند شد. آیا این واقعاً به نفع آمریکا خواهد بود؟
ژنگ یونگ‌نین: این اقدام نه‌فقط یک جنگ اقتصادی است، بلکه برای بسیاری از کشورها، تأثیرات آن حتی از جنگ‌ها هم شدیدتر خواهد بود. دلیل اصلی این سیاست، مشکلات داخلی ایالات متحده است.
دولت آمریکا در حال نزدیک شدن به وضعیت ورشکستگی است. در این شرایط، کاخ سفید اعتقاد دارد که برای نجات کشور باید به سیاست «بازگرداندن عظمت به آمریکا» دست بزند، چرا که در غیر این صورت آمریکا به سمت ورشکستگی خواهد رفت. ترامپ در این راه گام‌هایی شجاعانه برداشته و عملاً این اقدام را به‌عنوان یک ریسک بزرگ تلقی کرده است.
امروزه بدهی‌های دولت آمریکا به‌شدت افزایش یافته و فشارهای سنگینی برای بازپرداخت آن‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی، آمریکا به‌دنبال یک آخرین تلاش برای تغییر وضعیت است.
این سیاست به‌ویژه بر کشورهایی متمرکز است که از دو جنبه قابل هدف قرار گرفتن هستند:
اولاً، کشورهای هم‌پیمان که به‌طور ویژه در مسائل امنیتی به ایالات متحده وابسته‌اند، و دوم، کشورهایی که به‌شدت به بازار آمریکا وابسته هستند.
شیاکداو: چین به سرعت واکنش‌های قاطعانه‌ای نشان داد و حتی اروپا نیز اعلام کرد که قصد پاسخ‌گویی دارد. نظر شما درباره واکنش‌های اروپا چیست؟
ژنگ یونگ‌نین: تعرفه‌ها تنها یک رویه اقتصادی نیستند، بلکه نمایانگر یک رقابت بر سر قدرت ملی است. کشورهایی که قادر به مقابله با آمریکا نیستند، مجبور به تسلیم می‌شوند. همچنین، کشورهایی که امیدوارند همچنان از ایالات متحده بهره‌برداری اقتصادی کنند، نیز به همین شکل تن به توافق می‌دهند. برخی کشورها که از نظر امنیتی به آمریکا وابسته هستند، ممکن است ناگزیر از همکاری با واشنگتن باشند. اما کشورهایی که قدرت مقابله با آمریکا را دارند، طبیعتاً راه مقابله به مثل را پیش می‌گیرند.
در مورد اروپا، اگر اراده قوی برای مقابله وجود داشته باشد، قطعاً توانایی واکنش را دارند. ترامپ بیشتر بر تجارت کالا تمرکز دارد و کمتر به سایر جنبه‌های اقتصادی آمریکا، مانند خدمات تجاری، حقوق مالکیت معنوی و سلطه دلار، توجه نشان داده است. در این زمینه‌ها، اروپا یکی از بازارهای بسیار مهم برای ایالات متحده به شمار می‌آید.
با این حال، درون اروپا شکاف‌هایی وجود دارد؛ مواضع آلمان و فرانسه با دیدگاه‌های ایتالیا و بریتانیا کاملاً یکسان نیست. به همین دلیل، ایالات متحده همچنان به سیاست تهدید و باج‌خواهی خود ادامه خواهد داد و مثلاً اعلام می‌کند: «هر کشوری که مقاومت کند، هدف تعرفه‌های بالاتر قرار خواهد گرفت».
شیاکداو: هدف واقعی ترامپ از این «اعلان جنگ اقتصادی» مستقیم علیه سراسر جهان چیست؟ آیا قصد دارد از این طریق کسری بودجه دولت را جبران کند؟ یا همان‌طور که برخی تحلیلگران معتقدند، به‌دنبال ایجاد رکود، کاهش ارزش پول و کاستن از فشار بازپرداخت بدهی‌هاست؟ و یا شاید این اقدامات صرفاً یک اهرم فشار در مذاکرات است، چنان‌که پیش‌تر هم گفته بود، اروپا باید ۳۵۰ میلیارد دلار انرژی از آمریکا خریداری کند؟
ژنگ یونگ‌نین: هرچند شیوه عملکرد ترامپ در ظاهر بسیار بی‌محابا و شتابزده به نظر می‌رسد، اما در پس این رفتار، منطقی مشخص وجود دارد. در واقع، آنچه او در پیش گرفته نوعی «شوک‌درمانی» برای اقتصاد آمریکاست؛ اینکه این درمان در نهایت موجب بهبود شود یا خیر، هنوز مشخص نیست، اما از نگاه او، گام نخست همین شوک است.
هدف نخست و ابتدایی اعمال تعرفه‌ها، ساده و صریح است: دریافت پول از طرف‌های خارجی. سیاست «تعرفه‌های متقابل» در اصل برای کسب درآمد طراحی شده است. ترامپ همواره به دورانی که آمریکا در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم به سر می‌برد، علاقه و ارادت خاصی نشان داده است؛ در آن دوران، بخش عمده درآمد دولت آمریکا از محل تعرفه‌ها تأمین می‌شد، نه از مالیات بر درآمد شخصی، همان‌طور که امروز رایج است. به گفته ترامپ، تعرفه‌های جدید می‌تواند برای دولت آمریکا بالغ بر یک تریلیون دلار درآمد به همراه داشته باشد؛ در حالی که برآورد اکثر اندیشکده‌های آمریکایی رقم این درآمد را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند — که در هر صورت رقمی قابل توجه است.
هدف دوم، بازگرداندن صنایع تولیدی به خاک آمریکاست. مقامات بلندپایه کاخ سفید معتقدند باید شرایطی ایجاد شود که کارگران آمریکایی بتوانند دوباره در کارخانه‌ها مشغول به کار شوند، پیچ سفت کنند و حتی آیفون بسازند. بر اساس این منطق، در شرایطی که تعرفه‌ها افزایش یابد و هزینه صادرات محصولات از چین یا سایر کشورها به آمریکا بالا برود و سودآوری این مسیر کاهش یابد، شرکت‌ها ناگزیر خواهند بود به خاک آمریکا بازگردند و در آنجا کارخانه تأسیس کنند؛ اتفاقی که به باور آن‌ها موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمدهای مالیاتی در داخل کشور خواهد شد.
هدف سوم، اعمال فشار ژئوپلیتیک بر چین است — و در این خصوص، چین کاملاً به ابعاد و مقاصد این سیاست واقف است.
اما این پرسش باقی است که آیا این اهداف در نهایت تحقق خواهند یافت یا خیر؟ تحقق هدف نخست کاملاً ممکن است، چرا که همچنان کشورهای بسیاری وجود دارند که خواهان حفظ روابط تجاری با آمریکا هستند. اما مشکل اصلی اینجاست که ترامپ تنها به درآمدهای بالقوه این سیاست چشم دوخته و نسبت به زیان‌های احتمالی آن بی‌توجه است. این رویکرد می‌تواند سلطه جهانی دلار را با تهدید جدی مواجه سازد و حتی به تضعیف بخش خدمات اقتصادی آمریکا بیانجامد؛ و زیان‌هایی که از این مسیر متوجه اقتصاد آمریکا خواهد شد، شاید در نهایت از سود حاصل از تعرفه‌ها فراتر رود. تحقق اهداف دوم و سوم اما به‌مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد بود.
شیاکداو: فرآیند از بین رفتن صنعت در آمریکا نتیجه چند دهه تغییرات اقتصادی است. در نتیجه، بازگرداندن آن در کوتاه‌مدت تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. نمونه بارز آن، شرکت تایوانی TSMC است که با وجود گذشت چندین سال از آغاز پروژه ساخت کارخانه در آمریکا، هنوز موفق به تکمیل آن نشده است؛ حتی در صورت تکمیل نیز، یافتن نیروی کار ماهر و مناسب برای این کارخانه بسیار دشوار خواهد بود. هزینه‌های بالای نیروی کار، سطح کیفی و مهارت‌های نیروی انسانی در ایالات متحده، همگی نشان می‌دهد که تولید در این کشور به هیچ‌وجه مقرون به صرفه نیست و در نتیجه، محصولات تولیدی نیز فاقد مزیت رقابتی خواهند بود.
ژنگ یونگ‌نین: کاملاً درست است. در بحث «زوال صنعتی» یا همان روند واگذاری تولید به خارج از کشور، باید از تجربه‌های تلخ بریتانیا و آمریکا درس بگیریم.
پیش از «انقلاب تاچر»، بریتانیا یکی از قدرت‌های بزرگ تولید صنعتی در جهان بود. اما در آن زمان، محاسبات استراتژیک این کشور دچار خطای جدی شد؛ دولت تصور می‌کرد که سودآورترین بخش اقتصاد، حوزه مالی است و از همین رو، تمرکز خود را از صنعت برداشت و به سوی توسعه بازارهای مالی چرخید. نتیجه این سیاست، شکل‌گیری منطقه‌ای به نام «شهر مالی لندن» بود، اما این به بهای از دست دادن بخش قابل توجهی از توان صنعتی کشور تمام شد.
وضعیت ایالات متحده اندکی متفاوت بود؛ پس از «انقلاب ریگان»، اگرچه آمریکا بخشی از تولیدات پیشرفته خود را حفظ کرد، اما در نهایت صنایع تولیدی متوسط و پایین‌دست را از دست داد. سرمایه‌های آمریکایی با بهره‌گیری از آزادی جابه‌جایی، کارخانه‌های خود را به سایر کشورها منتقل کردند؛ نتیجه این روند، خروج فرصت‌های شغلی، کاهش درآمدهای مالیاتی، تضعیف طبقه متوسط و در نهایت، تشدید شکاف‌ها و تضادهای اجتماعی بود. ریشه بسیاری از مشکلات کنونی جامعه آمریکا دقیقاً در همین فرآیند نهفته است.
به گفته جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، نوآوری اقتصادی همواره باید ابتدا در بستر صنعت و تولید متبلور شود و پس از آن به حوزه مصرف راه یابد؛ در این میان، نظام مالی تنها یک ابزار است و هدف اصلی، توسعه بخش تولید است. با این حال، وقتی تولید یک کشور به خارج منتقل می‌شود، بازگرداندن آن به داخل بسیار دشوار است. بر اساس آمارهایی که مشاهده کرده‌ام، هزینه بازگشت کارخانه‌هایی که اکنون در آسیا فعالیت می‌کنند به آمریکا، بیش از پنج برابر خواهد بود. پرسش اینجاست: برای جبران این تفاوت هزینه، باید چه میزان تعرفه اعمال شود تا این فاصله پوشش داده شود؟ افزون بر آن، مسئله نیروی انسانی نیز مطرح است — حتی اگر آمریکا بخواهد دوباره کارگران را وارد کارخانه‌ها کند، آیا اصلاً به اندازه کافی نیروی کار ماهر و متخصص برای این کار وجود دارد؟
ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد این روند را معکوس کند، بایدن نیز همین هدف را دنبال کرد؛ اکنون هشت سال گذشته و این تلاش‌ها همچنان ناکام مانده‌اند و در واقع، موفقیت در این مسیر نیز بعید به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، برخی چهره‌های برجسته در تیم اقتصادی آمریکا، از جمله ایلان ماسک، بر مبنای چشم‌انداز «انقلاب صنعتی چهارم» فرمولی را ارائه داده‌اند:
(علوم زیستی + هوش مصنوعی) × انرژی = صنایع مدرن.
با این حال، در این مسیر نیز چالش‌های جدی وجود دارد. آمریکا برای افزایش تولید انرژی، مقررات‌زدایی گسترده‌ای انجام داده و دست به استخراج وسیع منابع زده است؛ در واکنش به این اقدام، کشورهایی نظیر روسیه و عربستان سعودی فوراً وارد عمل شده و با افزایش تولید، تلاش کردند قیمت جهانی انرژی را کاهش دهند. برای این کشورها، اگر بازار مصرفی بزرگی همچون آمریکا خود به خودکفایی انرژی برسد، بازار فروش‌شان به شدت محدود خواهد شد. از سوی دیگر، حتی اگر آمریکا در حوزه‌های پیشرفته‌ای چون هوش مصنوعی و علوم زیستی پیشرفت کند، این مسیر نمی‌تواند مشکلات ساختاری‌ای را که ترامپ به دنبال حل آن است، مرتفع سازد. به همین دلیل، تحقق هدف دوم نیز بسیار دشوار است.
از نگاه ما، آنچه اهمیت اساسی دارد، پایبندی به مسیر توسعه صنایع تولیدی و تقویت اقتصاد واقعی است. هدف باید ساخت یک نظام صنعتی با بالاترین میزان انعطاف‌پذیری و مقاومت اقتصادی باشد؛ تنها از این راه است که در رقابت بلندمدت با ایالات متحده، می‌توانیم جایگاه خود را حفظ کنیم و شکست‌ناپذیر باقی بمانیم. اکنون رقابت میان چین و آمریکا در حقیقت رقابت بر سر «مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی» است.
شیاکداو: تا حدی می‌توان گفت که کسری تجاری آمریکا ذاتاً با سلطه دلار پیوندی تنگاتنگ دارد. آیا ایالات متحده می‌تواند همزمان به تعادل در تجارت کالا دست یابد و سلطه دلار را نیز حفظ کند؟ آیا چنین رویکردی، یعنی بهره‌برداری کامل از هر دو سو، واقعاً ممکن است؟
ژنگ یونگ‌نین: نقطه قوت واقعی آمریکا در حوزه‌هایی همچون خدمات، مالکیت معنوی و سلطه دلار نهفته است. در مدل فعلی، سایر کشورها مسئولیت تولید کالا را برعهده دارند و ایالات متحده به‌عنوان مقصد نهایی مصرف کالاها عمل می‌کند، و این همان مزیت نسبی آمریکاست. در چنین ساختاری، ایالات متحده هم از دسترسی به کالاهای ارزان بهره‌مند می‌شود و هم به گردش و چرخه جهانی دلار ادامه می‌دهد.
اما اکنون ترامپ تمرکز خود را بر تجارت کالا معطوف کرده است، حال آنکه مسئله اصلی اینجاست: اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد همه چیز را خود تولید کند، دیگر چه نیازی به دلار برای سایر کشورها باقی می‌ماند؟
اگر این مسیر ادامه پیدا کند، در نهایت احتمال فروپاشی سلطه دلار وجود خواهد داشت. سایر کشورها ارز ذخیره دلار را دقیقاً به این دلیل نگه می‌دارند که بتوانند با آمریکا تجارت کنند؛ حال اگر این تجارت متوقف شود، نگهداری دلار چه فایده‌ای خواهد داشت؟ هیچ‌کس در این معادله ساده‌لوح نیست. همین حالا آلمان در حال بررسی بازگرداندن ذخایر طلای خود از ایالات متحده است. ژاپن چطور؟ سایر کشورها چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا آن‌ها در آینده ممکن است اوراق قرضه دولتی آمریکا را به فروش بگذارند؟ این روند موضوعی است که باید با دقت زیر نظر گرفت.
مشکل آمریکا کاملاً روشن است: نابرابری اقتصادی، به نارضایتی اجتماعی دامن زده و این نارضایتی به ظهور جریان‌های پوپولیستی منجر شده است؛ در ادامه، این نارضایتی‌ها در قالب تنش‌های حزبی و جناحی در سیاست داخلی بروز پیدا می‌کند، و در نهایت، آمریکا با بین‌المللی کردن مشکلات داخلی خود تلاش دارد از بحران‌های داخلی عبور کند.
واقعیت این است که ایالات متحده بزرگ‌ترین برنده جهانی‌سازی بوده، اما در اصلاح و توزیع عادلانه درآمد، ناکام مانده است؛ و این یک مشکل در حکمرانی داخلی خود آمریکا است، نه مشکلی که ریشه در چین داشته باشد. شرکت‌های آمریکایی در سطح جهانی سودهای هنگفتی کسب کرده‌اند، اما دولت این کشور نه توانایی مهار سرمایه را داشته و نه موفق به ایجاد سازوکارهای مناسب برای توزیع ثروت شده است؛ در عوض، همواره تلاش کرده هزینه‌های داخلی خود را به شکل غیرمستقیم بر دوش سایر کشورهای جهان بیندازد.
اکنون که ترامپ یک «شوک‌درمانی» بسیار سنگین را آغاز کرده، این سؤال بزرگ مطرح است که آیا ایالات متحده در نهایت می‌تواند از این شوک بیدار شود یا خیر؟ پاسخ این سؤال، فعلاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
شیاکداو: برخی تحلیلگران معتقدند که هدف نهایی ترامپ این است که یک بلوک تجاری جدید شکل دهد؛ بلوکی که چین را عمداً از آن کنار بگذارد — هم در زنجیره‌های صنعتی و تأمین، و هم در حوزه تجارت جهانی — و این هدف را با استفاده از شرط‌گذاری‌های خاص در مذاکرات، یعنی واداشتن کشورها به انتخاب جانب ایالات متحده، دنبال کند. آیا چنین سناریویی قابل تحقق است؟
ژنگ یونگ‌نین: این یک خیال‌پردازی بیش نیست و در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع، ایالات متحده سال‌هاست که در تلاش است تا با طرح‌هایی مانند «چارچوب اقتصادی هند-اقیانوسیه» (IPEF) دقیقاً چنین هدفی را پیگیری کند — یعنی ترغیب کشورهای منطقه به قطع پیوند با چین و پیوستن به اردوگاه آمریکا.
اما چرا این چارچوب هیچ‌گاه موفق نشد؟ دلیل اصلی این است که آمریکا حاضر نیست بازار خود را به روی دیگر کشورها باز کند. این سیاست در دوران بایدن به همین شکل بوده و در دوران ترامپ حتی شدیدتر نیز دنبال شده است؛ ایالات متحده نه‌تنها مرزهای تجاری خود را باز نکرده، بلکه با اعمال تعرفه‌های سنگین، ورود کالاهای خارجی را محدودتر کرده است.
اگر کشوری بخواهد دیگران را جذب یک اتحاد اقتصادی کند، باید نوعی «کالای عمومی» ارائه دهد، یعنی امتیازات و مزایای مشخصی که مشارکت در این اتحاد را برای طرف مقابل جذاب کند — اما این دقیقاً همان چیزی است که ترامپ به‌شدت با آن مخالف است. حال سؤال اینجاست که در چنین شرایطی آمریکا چه ابزاری برای جذب دیگران در اختیار دارد؟
از طرف دیگر، چین در مقایسه با آمریکا، سیاست بسیار بازتری را دنبال می‌کند و علاوه بر آن، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و دومین بازار مصرف بزرگ دنیا، از جذابیت بسیار بالایی برای شرکای تجاری برخوردار است.
ضمن آنکه، حتی اگر ایالات متحده کشورهای دیگر را وادار به انتخاب یک طرف کند، آیا واقعاً این کشورها بدون چون‌وچرا تسلیم خواهند شد؟ بعید است. بسیاری از کشورها در این شرایط دچار تردید خواهند شد و محاسبه می‌کنند: در نهایت، دولت‌های آمریکا هم فقط دوره‌ای محدود دارند؛ حداکثر چهار سال، و اگر هم تمدید شود، نهایتاً هشت سال. بنابراین برخی کشورها سیاست صبر و انتظار را پیش می‌گیرند؛ یعنی فعلاً مقاومت کنند، زمان بخرند و منتظر بمانند تا دولت بعدی در کاخ سفید مستقر شود، چرا که شاید مسیر سیاست‌ها تغییر کند.
شیاکداو: به نظر می‌رسد نمی‌توان از تأثیر عوامل داخلی آمریکا غافل شد. بازار سهام این کشور دچار افت شدید شده و بخش زیادی از منابع صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی در همین بازار سرمایه‌گذاری شده است. در همین میان، ایلان ماسک به‌شدت به پیتر ناوارو (مشاور اقتصادی سابق ترامپ) تاخته و گفته او «از یک کیسه آجر هم احمق‌تر است». به‌نظر می‌رسد درون تیم حاکم بر ایالات متحده هم اجماعی یکپارچه وجود ندارد و شکاف‌هایی در مواضع به چشم می‌خورد.
ژنگ یونگ‌نین: در واقع، مسأله چین در این مقطع، کمبود منابع یا نبود کالا نیست؛ بلکه دقیقاً برعکس، مسأله ما «مازاد تولید» است — یعنی این نگرانی که اگر صادرات به آمریکا محدود یا متوقف شود، این حجم از کالاها را باید روانه کدام بازار کنیم؟ اما در مقابل، مشکل ایالات متحده بسیار جدی‌تر است؛ چون آمریکا دیگر توان تولید کالاهای مصرفی متوسط و پایین‌دست را ندارد، در حالی که این نوع کالاها به‌صورت مستقیم با زندگی روزمره مردم عادی در ارتباط‌اند.
بنابراین اگر بخواهیم از «محدودیت‌های واقعی» سخن بگوییم، نقطه حساس و تعیین‌کننده، نرخ تورم در آمریکا خواهد بود. وقتی تولید کالاهای اساسی و مصرفی با اختلال مواجه شود، فشار قیمتی به سرعت خود را در قالب تورم نشان خواهد داد و همین روند، شکاف در تیم حاکم را تشدید می‌کند. در این میان، درون حزب جمهوری‌خواه نیز صداهای مخالف و ناهمسو شنیده می‌شود و در اردوگاه دموکرات‌ها هم این مخالفت‌ها ممکن است شدت بگیرد.
سؤال اینجاست که مردم عادی آمریکا تا چه اندازه می‌توانند این فشار اقتصادی و گرانی را تحمل کنند؟ صبر اجتماعی چقدر دوام خواهد آورد؟ نشانه‌هایی از این بحران در حال شکل‌گیری است؛ باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، همین حالا نیز خطاب به جوانان و دانشجویان ایالات متحده هشدار داده و از آن‌ها خواسته است که از حالت سکوت خارج شوند و با اقدامات عملی، سیاست‌های ترامپ را به چالش بکشند.
در نهایت، اگر نرخ تورم از کنترل خارج شود و اوضاع داخلی به سمت بی‌ثباتی پیش برود، این بحران می‌تواند برای حزب دموکرات یک فرصت سیاسی تازه ایجاد کند و باعث شود که مجدداً قدرت را به دست بگیرد.
شیاکداو: به‌نظر می‌رسد درخواست اولیه ترامپ از چین با پاسخ قاطع و محکم روبه‌رو شد؛ در نتیجه، کاخ سفید تهدیدهای خود علیه چین را ادامه داده است. شما آینده این رویارویی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظر شما، چین باید چه واکنشی نشان دهد؟
ژنگ یونگ‌نین: دعوای تعرفه‌ای یک سقف مشخص دارد. وقتی نرخ تعرفه بر واردات به سطحی مثل ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد، دیگر فرقی ندارد که آن را تا ۵۰۰ درصد هم بالا ببرند؛ در هر حالت، تجارت عملاً متوقف خواهد شد و این به معنای «قطع کامل رابطه اقتصادی» است — چیزی که به آن «جدایی زنجیره تأمین» یا همان «دی-کاپلینگ» می‌گویند.
در مواجهه با این فشار جدید و سنگین از سوی آمریکا، چین باید تمرکز خود را بر مدیریت و ساماندهی امور داخلی معطوف کند و اولویت را به حل مشکلات درون‌مرزی بدهد. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین کار، کاهش شوک‌های اقتصادی است؛ مثلاً با استفاده از منابع مالی کلان تحت کنترل دولت و خرید سهام از سوی شرکت‌های بزرگ دولتی، بازار سهام را تثبیت و اعتماد عمومی را حفظ کند.
اما در بلندمدت، آنچه اهمیت بیشتری دارد، اصلاحات ساختاری و آزادسازی ظرفیت‌های داخلی اقتصاد است؛ باید بازارهای منطقه‌ای را یکپارچه کرد و یک بازار ملی متحد و پویا به‌وجود آورد — این همان مسیر پیشرفت واقعی است.
اکنون اقتصاد چین وارد مرحله‌ای شده که فناوری در آن نقش راهبردی ایفا می‌کند. در مناطقی مثل دلتای رودخانه مروارید (با محوریت شنژن) و دلتای رودخانه یانگ‌تسه (با محوریت هانگژو)، شاهد رشد گسترده شرکت‌های فناوری هستیم. چین به‌تدریج در حال عبور از مرحله «کپی و ارتقا» و ورود به فاز «نوآوری از صفر تا یک» است — یعنی نوآوری‌های بنیادین و بومی. اگر این روند تثبیت شود، احتمالاً ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، آمریکا و سایر کشورها ناگزیر خواهند بود برای دسترسی به فناوری، به چین وابسته شوند.
نمونه‌ای از این تغییر مسیر را همین حالا هم می‌توان مشاهده کرد؛ در حوزه خودروهای برقی، آلمان رسماً به دنبال همکاری با چین است — چیزی که ده سال پیش حتی تصورش هم دشوار بود.
در همین حال، از آنجا که آمریکا در عرصه جهانی تصویری از یک بازیگر خودمحور و غیرقابل‌اعتماد از خود به نمایش گذاشته، چین باید در مقابل، چهره‌ای معقول، منطقی و مسئولانه ارائه دهد. راهبرد ما باید بر پایه باز بودن و همکاری متقابل استوار باشد؛ وقتی چین این مسیر را ادامه دهد، شرکای جهانی خودشان دست به انتخاب خواهند زد.
چین نیازی ندارد که با تشکیل ائتلاف‌های سیاسی، دیگران را وادار به هم‌پیمانی کند؛ کافی است مسیر خود را با ثبات و شفاف پیش ببرد و اعتمادسازی کند — این رویکرد اهمیت بسیار زیادی دارد.
پایان/
نظر شما