مقدمه

تورم در ایران، در سال‌های اخیر، در گردابی از چالش‌های اقتصادی دست و پا می‌زند که از میان آن‌ها، پدیده “تورم” با تبعات خانمان‌ سوز خود، بیش از هر عامل دیگری، معیشت و زندگی روزمره مردم را تحت الشعاع قرار داده است. گویی سایه ای شوم بر سر سفره های ایرانیان گسترده شده و رمقی برای برنامه ریزی‌های بلندمدت باقی نگذاشته است.

نگاهی به آمار و ارقام منتشره از سوی نهادهای رسمی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تصویری دردناک از واقعیت موجود را به نمایش می‌گذارد: نرخ تورم افسارگسیخته که گاه از مرزهای تحمل عبور کرده، به دنبال خود کاهش قدرت خرید بی‌سابقه خانوارها، افزایش تصاعدی خط فقر، و گسترش ناامیدی و بی اعتمادی در میان اقشار مختلف جامعه را به ارمغان آورده است. این وضعیت وخیم، نه تنها بنیان‌های رفاه اقتصادی را متزلزل ساخته، بلکه بستری مناسب برای رشد آسیب‌های اجتماعی، افزایش نابرابری‌ها، و بروز ناآرامی‌های مدنی را فراهم آورده است.

در چنین شرایط بحرانی و خطیری، متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از افراد به ظاهر متخصص و “اقتصادخوانده”، با ارائه تحلیل های سطحی و توصیه های گمراه کننده، سعی در تطهیر چهره‌ی تورم و عادی سازی شرایط موجود دارند. این دسته از افراد، با ترویج ایده‌هایی نظیر “ملایمت با تورم” یا “پذیرش واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر”، به نوعی در پی توجیه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و انحراف افکار عمومی از ریشه‌های اصلی مسئله هستند.

نکته ی تاسف‌بار آن است که این نگرش‌های نادرست، به تدریج در فضای سیاست‌گذاری کشور نفوذ کرده و مانع از اتخاذ تصمیمات قاطع و راهبردی برای مقابله با تورم می‌شوند. این در حالی است که علم اقتصاد، به عنوان یک دانش مبتنی بر شواهد و تجربیات، با قاطعیت بر ضرورت مهار تورم و کاهش اثرات مخرب آن بر اقتصاد و جامعه تاکید می‌ورزد. نادیده گرفتن این اصل اساسی و حیاتی، می‌تواند همچون سم مهلکی، اقتصاد ایران را به ورطه‌ی ابرتورم و فروپاشی سوق داده و آینده‌ای تاریک و مبهم را برای نسل‌های آتی رقم بزند.

مقاله حاضر، تلاشی است برای روشنگری و آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص پدیده شوم تورم و ابعاد گسترده‌ی آن. در این راستا، با اتکا به دیدگاه‌های ارزشمند اقتصاددانان برجسته جهان (به ویژه نخبگان و برندگان جایزه نوبل اقتصاد)، به تحلیل دقیق و موشکافانه علل و پیامدهای تورم در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. هدف ما، صرفاً ارائه یک توصیف نظری از مسئله نیست، بلکه در پی آن هستیم تا با تکیه بر تجربیات موفق سایر کشورها و با بهره‌گیری از نظرات متخصصان، راهکارهای عملی، موثر و متناسب با شرایط خاص ایران را برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و عموم مردم ارائه دهیم.

این مقاله، بر این باور استوار است که آگاهی‌رسانی، شفاف‌سازی، و ایجاد یک گفتمان سازنده و مبتنی بر شواهد، اولین گام برای حل هر مسئله‌ای است. ما معتقدیم که با شناخت دقیق ابعاد مختلف تورم، ریشه‌های اصلی آن، و پیامدهای ویرانگر آن بر زندگی مردم، می‌توان زمینه را برای اتخاذ سیاست‌های صحیح و اجرای برنامه‌های موثر به منظور مهار این پدیده شوم و بازگرداندن ثبات و رونق به اقتصاد ایران فراهم آورد.

در ادامه این نوشتار، ابتدا به بررسی مبانی نظری تورم، تعاریف گوناگون، علل و انواع آن خواهیم پرداخت. سپس، به واکاوی دیدگاه‌های اقتصاددانان نوبلیست و تبیین نظرات آن‌ها در خصوص علل، پیامدها، و راهکارهای کنترل تورم خواهیم پرداخت. در بخش سوم، با نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت تورم در ایران، عوامل موثر بر آن و چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. در نهایت، با ارائه راهکارهای سیاستی مشخص و کاربردی، نقشه راهی را برای مهار تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور ترسیم خواهیم کرد.

امید است این تلاش، گامی هرچند کوچک در راستای کمک به حل این معضل بزرگ و ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران عزیزمان باشد.

مبانی نظری تورم

تورم، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که به زبان ساده، به معنای افزایش مستمر و فراگیر سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص تعریف می‌شود. این افزایش قیمت‌ها، به معنای کاهش قدرت خرید پول ملی است؛ به عبارت دیگر، با یک واحد پولی مشخص، می‌توان مقدار کمتری از کالاها و خدمات را خریداری کرد. اما تورم، صرفاً یک پدیده یکسان و همگن نیست، بلکه انواع مختلفی دارد که هر کدام ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند.

انواع تورم
تورم خزنده

این نوع تورم، با نرخ‌های پایین و تدریجی مشخص می‌شود (معمولاً زیر 5 درصد در سال). تورم خزنده، در صورتی که به درستی مدیریت شود، می‌تواند به عنوان یک محرک خفیف برای فعالیت‌های اقتصادی عمل کند، اما در صورت عدم کنترل، می‌تواند به انواع شدیدتر تورم تبدیل شود.

تورم شتابان

زمانی که نرخ تورم به صورت قابل توجهی افزایش می‌یابد و از کنترل خارج می‌شود، با تورم شتابان مواجه هستیم. این نوع تورم، می‌تواند باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و افزایش نابرابری های اجتماعی شود.

ابر تورم

این نوع تورم، شدیدترین و مخرب ترین نوع تورم است که با نرخ های بسیار بالا (معمولاً بیش از 50 درصد در ماه) مشخص می‌شود. ابرتورم، می‌تواند به فروپاشی نظام پولی، نابودی پس‌اندازها و اخلال در فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. زیمبابوه در سال 2008 و ونزوئلا در سال‌های اخیر، نمونه‌های بارز ابرتورم در جهان هستند.

علل اصلی تورم

تورم، پدیده‌ای تک‌علتی نیست و عوامل متعددی می‌توانند در ایجاد و تشدید آن نقش داشته باشند. مهم‌ترین علل تورم عبارتند از:

افزایش تقاضای کل

زمانی که تقاضا برای کالاها و خدمات در یک اقتصاد، بیش از عرضه آن باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. این افزایش تقاضا، می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند افزایش مخارج دولت، افزایش درآمد مصرف‌کنندگان یا افزایش صادرات باشد.

فشار هزینه

افزایش هزینه‌های تولید (مانند دستمزدها، قیمت مواد اولیه و انرژی) می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شود. این نوع تورم، معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری افزایش یابد یا قیمت‌های جهانی مواد اولیه به شدت افزایش یابد.

انتظارات تورمی

انتظارات افراد و بنگاه‌ها در مورد افزایش قیمت‌ها در آینده، می‌تواند به خودی خود باعث افزایش تورم شود. به عنوان مثال، اگر کارگران انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در سال آینده افزایش یابد، ممکن است خواستار افزایش دستمزد شوند که این امر، به نوبه خود، باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها می‌شود.

سیاست های پولی و مالی نامناسب

سیاست‌های پولی انبساطی (مانند چاپ پول بی‌رویه و کاهش نرخ بهره) و سیاست‌های مالی انبساطی (مانند افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها) می‌توانند باعث افزایش تقاضای کل و در نتیجه، افزایش تورم شوند.

نظریات اقتصادی درباره تورم

در طول تاریخ اقتصاد، نظریات مختلفی در مورد علل و پیامدهای تورم ارائه شده است. برخی از مهم‌ترین این نظریات عبارتند از:

نظریه کلاسیک

این نظریه، تورم را یک پدیده پولی می‌داند و معتقد است که افزایش حجم پول، تنها عامل ایجاد تورم است. به عبارت دیگر، “تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است” (میلتون فریدمن).

نظریه کینزی

این نظریه، بر نقش تقاضای کل در ایجاد تورم تاکید می‌کند و معتقد است که افزایش تقاضای کل، می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود.

نظریه پولی

این نظریه، ترکیبی از نظریات کلاسیک و کینزی است و بر نقش همزمان حجم پول و تقاضای کل در ایجاد تورم تاکید می‌کند.

نظریه انتظارات عقلایی

این نظریه، بر نقش انتظارات افراد و بنگاه‌ها در شکل‌گیری تورم تاکید می‌کند و معتقد است که انتظارات تورمی، می‌تواند به خودی خود باعث افزایش تورم شود.

دیدگاه های اقتصاددانان نوبلیست درباره تورم

در ادامه بررسی مسئله تورم، ضروری است تا به دیدگاه‌های اقتصاددانان برجسته جهان، به ویژه نوبلیست‌ها، در این زمینه بپردازیم. این اقتصاددانان با سال‌ها تحقیق و تجربه، نظریات ارزشمندی را در مورد علل، پیامدها و راه‌حل‌های کنترل تورم ارائه داده‌اند که می‌تواند برای درک بهتر این پدیده پیچیده و اتخاذ سیاست‌های موثر، راهگشا باشد. در این بخش، به بررسی دیدگاه‌های تعدادی از اقتصاددانان نوبلیست که در متن ارسالی شما به آن‌ها اشاره شده است، می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم تا نظرات آن‌ها را به صورت دقیق و جامع ارائه دهیم.

1. میلتون فریدمن: تورم، همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است

میلتون فریدمن، نوبلیست اقتصاد و پدر مکتب پولی‌گرایی، به صراحت بیان می‌کند که “تورم، همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.” این جمله کلیدی، چکیده دیدگاه فریدمن درباره تورم را به خوبی نشان می‌دهد. به باور فریدمن، مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل ایجاد تورم، افزایش حجم پول در اقتصاد، فراتر از رشد تولید واقعی است.

فریدمن با بررسی داده‌های تاریخی کشورهای مختلف، به این نتیجه رسید که هرگاه رشد حجم پول از رشد اقتصادی پیشی گرفته است، تورم نیز افزایش یافته است. او معتقد بود که بانک‌های مرکزی با سیاست‌های پولی انبساطی و چاپ پول بی‌رویه، عامل اصلی ایجاد تورم هستند. به عبارت دیگر، اگر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به طور مداوم حجم پول را افزایش دهند، بدون آنکه تولید کالا و خدمات به همان نسبت افزایش یابد، نتیجه اجتناب‌ناپذیر آن، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

از نظر فریدمن، راه‌حل اصلی کنترل تورم، محدود کردن رشد حجم پول است. او پیشنهاد می‌کرد که بانک‌های مرکزی باید به جای تلاش برای مدیریت فعالانه اقتصاد، یک قاعده پولی ثابت را دنبال کنند و رشد حجم پول را به طور مداوم و متناسب با رشد بلندمدت اقتصاد، کنترل نمایند. این سیاست پولی انضباط‌مند، به باور فریدمن، می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کرده و ثبات قیمت‌ها را به ارمغان آورد.

2. رابرت لوکاس: انتظارات عقلایی و تاثیر آن بر تورم

رابرت لوکاس، دیگر اقتصاددان نوبلیست، بر نقش حیاتی انتظارات در شکل‌گیری پدیده تورم تاکید دارد. لوکاس با معرفی مفهوم “انتظارات عقلایی” به اقتصاد، نشان داد که افراد و بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود، تنها به اطلاعات گذشته و حال اکتفا نمی‌کنند، بلکه با استفاده از تمام اطلاعات موجود و در دسترس، سعی می‌کنند پیش‌بینی دقیقی از آینده داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند.

در مورد تورم، لوکاس معتقد است که انتظارات تورمی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. اگر مردم و فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند که در آینده قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، این انتظارات به خودی خود می‌توانند به تحقق تورم دامن بزنند. به عنوان مثال، اگر کارگران انتظار تورم داشته باشند، خواستار افزایش دستمزد می‌شوند، بنگاه‌ها نیز برای جبران افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را بالا می‌برند و این چرخه معیوب، به تورم بالاتر منجر می‌شود.

لوکاس بر این باور بود که سیاست‌های پولی دولت‌ها، تنها زمانی می‌توانند بر تورم تاثیر بگذارند که بتوانند انتظارات تورمی را مدیریت کنند. اگر سیاست های پولی به گونه ای باشند که انتظارات تورمی را افزایش دهند، حتی سیاست‌های انقباضی نیز ممکن است نتوانند به طور کامل تورم را مهار کنند. به همین دلیل، لوکاس بر اهمیت شفافیت و اعتبار سیاست‌های پولی تاکید داشت تا بتوان انتظارات تورمی را در سطح پایینی تثبیت کرد.

3. جوزف استیگلیتز: تورم ناشی از شوک های عرضه و تقاضا و نقش سیاست های دولت

جوزف استیگلیتز، نوبلیست دیگری که به دیدگاه‌هایش اشاره شده است، با رویکردی متفاوت به مسئله تورم می‌نگرد. استیگلیتز معتقد است که تورم تنها یک پدیده پولی نیست و عوامل دیگری نیز می‌توانند در ایجاد و تداوم آن نقش داشته باشند. او بر نقش شوک‌های عرضه و تقاضا و همچنین سیاست‌های دولت در ایجاد تورم تاکید می‌کند.

از نظر استیگلیتز، شوک‌های عرضه، مانند افزایش ناگهانی قیمت نفت یا کاهش تولید محصولات کشاورزی به دلیل خشکسالی، می‌توانند منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم شوند. این شوک‌ها، هزینه تولید را برای بنگاه‌ها افزایش داده و آن‌ها را مجبور به افزایش قیمت محصولات خود می‌کنند.

شوک‌های تقاضا نیز، مانند افزایش ناگهانی مخارج دولت یا افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان، می‌توانند باعث افزایش قیمت‌ها شوند. در صورتی که اقتصاد در شرایط نزدیک به ظرفیت کامل تولید قرار داشته باشد، افزایش تقاضا نمی‌تواند به افزایش تولید منجر شود و در نتیجه، قیمت‌ها افزایش می‌یابند.

استیگلیتز همچنین بر نقش سیاست‌های دولت در ایجاد تورم تاکید دارد. به باور او، سیاست‌های مالی انبساطی، مانند افزایش بی‌رویه مخارج دولت یا کاهش مالیات‌ها، می‌تواند تقاضای کل را افزایش داده و به تورم دامن بزند. همچنین، سیاست‌های تجاری حمایتی، مانند وضع تعرفه‌های بالا بر واردات، می‌تواند قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده و از طریق آن، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.

استیگلیتز معتقد است که برای کنترل تورم، باید به مجموعه عوامل موثر بر آن توجه کرد و از سیاست‌های جامع و هماهنگ استفاده نمود. سیاست‌های پولی انقباضی، تنها یکی از ابزارهای کنترل تورم هستند و در کنار آن‌ها، باید به مدیریت شوک‌های عرضه و تقاضا و اصلاح سیاست‌های دولت نیز توجه کرد.

4. پل کروگمن: تورم انتظاری و تله نقدینگی در شرایط خاص

پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد، نیز بر اهمیت انتظارات تورمی تاکید دارد، اما دیدگاه او در برخی جنبه‌ها با لوکاس متفاوت است. کروگمن بیشتر به شرایط خاص اقتصادی، به ویژه “تله نقدینگی”، توجه دارد و معتقد است که در این شرایط، سیاست‌های پولی سنتی ممکن است کارایی خود را از دست بدهند.

تله نقدینگی، وضعیتی است که در آن نرخ بهره اسمی به صفر نزدیک شده و بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند با کاهش نرخ بهره، اقتصاد را تحریک کند. در این شرایط، افراد و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند پول نقد خود را نگه دارند و به دلیل انتظارات منفی از آینده اقتصادی، تمایلی به سرمایه‌گذاری و مصرف ندارند.

کروگمن معتقد است که در شرایط تله نقدینگی، سیاست‌های پولی انبساطی، حتی اگر حجم پول را به شدت افزایش دهند، نمی‌توانند به طور موثری تقاضا را تحریک کرده و تورم را افزایش دهند. در این وضعیت، او پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها باید به سیاست‌های مالی انبساطی، مانند افزایش مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، روی آورند تا بتوانند تقاضا را تحریک کرده و اقتصاد را از رکود خارج کنند.

کروگمن همچنین بر این باور است که در شرایط عادی اقتصادی، انتظارات تورمی نقش مهمی در تعیین سطح تورم ایفا می‌کنند و بانک‌های مرکزی باید با سیاست‌های پولی معتبر و شفاف، تلاش کنند تا انتظارات تورمی را مهار کرده و ثبات قیمت‌ها را حفظ کنند.

دیدگاه‌های اقتصاددانان نوبلیست، نشان می‌دهد که تورم پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که عوامل مختلفی در ایجاد و تداوم آن نقش دارند. برای کنترل تورم، لازم است تا به این عوامل توجه کرد و از سیاست‌های جامع و هماهنگ استفاده نمود. همچنین، مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد ثبات و اعتبار در سیاست‌های اقتصادی، از جمله عوامل کلیدی در موفقیت سیاست‌های ضد تورمی به شمار می‌روند. با در نظر گرفتن این نکات، می‌توان امیدوار بود که با اتخاذ سیاست‌های درست و کارآمد، بتوان بر چالش تورم غلبه کرد و ثبات اقتصادی را به جامعه بازگرداند.

وضعیت تورم در ایران : علل، پیامدها و چالش‌ها

ایران در طول چهار دهه گذشته، همواره با معضل تورم مزمن و پایدار دست و پنجه نرم کرده است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین نرخ تورم سالانه در ایران از سال 1357 تا 1400، حدود 20 درصد بوده است که این رقم، بسیار بالاتر از میانگین جهانی (حدود 3.5 درصد) و حتی میانگین کشورهای در حال توسعه (حدود 5 درصد) است. این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، به طور ساختاری با معضل تورم مواجه است و این مشکل، به یک ویژگی ذاتی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، وضعیت تورم در ایران به مراتب وخیم‌تر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 1399 به بیش از 48 درصد رسید که بالاترین رقم در دو دهه اخیر بوده است. همچنین، نرخ تورم سالانه در سال 1400، حدود 40 درصد گزارش شده است که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی تورم در ایران است. این ارقام، ایران را در زمره کشورهای با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار می‌دهد.

نکته قابل توجه دیگر، تفاوت قابل ملاحظه بین نرخ تورم رسمی و نرخ تورم احساس شده توسط مردم است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ تورم واقعی در ایران، بسیار بالاتر از آمار رسمی است. این تفاوت، می‌تواند ناشی از روش‌های محاسبه تورم، تفاوت در سبد مصرفی خانوارها و یا عدم شفافیت در ارائه آمار باشد. به هر حال، آنچه مسلم است، این است که فشار تورمی بر زندگی مردم، بسیار شدیدتر از آن چیزی است که آمار رسمی نشان می‌دهد.

علل اصلی تورم در ایران

تورم در ایران، معلول عوامل متعددی است که برخی از آنها، ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند و برخی دیگر، ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی هستند. مهم‌ترین علل تورم در ایران عبارتند از:

سیاست های پولی انبساطی و چاپ پول بی‌رویه

یکی از اصلی‌ترین علل تورم در ایران، سیاست‌های پولی انبساطی و چاپ پول بی‌رویه توسط بانک مرکزی است. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در ایران از حدود 7000 هزار میلیارد ریال در سال 1392 به بیش از 47000 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از 570 درصدی در طول 8 سال است. این رشد سرسام‌آور نقدینگی، بدون تناسب با رشد تولید و عرضه کالاها و خدمات، باعث افزایش تقاضای کل و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها شده است.

کسری بودجه مزمن دولت و استقراض از بانک مرکزی

کسری بودجه مزمن دولت، یکی دیگر از علل اصلی تورم در ایران است. دولت‌های مختلف در ایران، همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و برای تأمین این کسری، به استقراض از بانک مرکزی (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) روی آورده‌اند. این استقراض، باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه، افزایش حجم نقدینگی و تورم شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه دولت در سال 1399، بیش از 300 هزار میلیارد تومان بوده است که بخش قابل توجهی از آن، از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است.

نظام بانکی ناکارآمد و خلق پول توسط بانک ها

نظام بانکی ناکارآمد و خلق پول بی‌رویه توسط بانک‌ها، یکی دیگر از علل تورم در ایران است. بانک‌های ایرانی، به دلیل ضعف در نظارت و مقررات، توانسته‌اند به راحتی اقدام به خلق پول کنند که این امر، باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم شده است. همچنین، بانک‌ها به جای تخصیص منابع به فعالیت های مولد، بخش قابل توجهی از منابع خود را به فعالیت‌های غیرمولد (مانند سفته‌بازی در بازار مسکن، ارز و طلا) اختصاص داده‌اند که این امر، باعث افزایش قیمت‌ها در این بازارها و در نتیجه، افزایش تورم شده است.

تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری

تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری، یکی دیگر از علل تورم در ایران است. تحریم‌ها، باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور، افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، کاهش واردات و در نتیجه، کاهش عرضه کالاها و خدمات شده‌اند. این کاهش عرضه، در کنار تقاضای بالا، باعث افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. همچنین، تحریم‌ها باعث افزایش نرخ ارز شده‌اند که این امر، به نوبه خود، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم شده است.

فساد اداری و اقتصادی

فساد اداری و اقتصادی، یکی دیگر از علل تورم در ایران است. فساد، باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش کارایی اقتصادی، اختلال در تخصیص منابع و در نتیجه، کاهش عرضه کالاها و خدمات می‌شود. این کاهش عرضه، در کنار تقاضای بالا، باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. همچنین، فساد باعث ایجاد رانت و انحصار می‌شود که این امر، به نوبه خود، باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود.

انتظارات تورمی و رفتارهای سفته بازانه

انتظارات تورمی و رفتارهای سفته بازانه، یکی دیگر از علل تورم در ایران است. مردم و بنگاه‌ها، با توجه به تجربه تورم‌های بالا در گذشته، انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده نیز افزایش یابد. این انتظارات، باعث می‌شود که مردم، به جای پس‌انداز، به خرید کالاهای بادوام (مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز) روی آورند که این امر، باعث افزایش تقاضا برای این کالاها و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین، انتظارات تورمی باعث می‌شود که کارگران، خواستار افزایش دستمزد شوند که این امر، به نوبه خود، باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها می‌شود.

پیامدهای تورم بر اقتصاد و جامعه ایران

تورم، اثرات مخربی بر اقتصاد و جامعه ایران داشته است. برخی از مهم‌ترین پیامدهای تورم در ایران عبارتند از:

کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر و نابرابری

تورم، باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر و نابرابری شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر در تهران برای یک خانوار چهار نفره، از حدود 2.5 میلیون تومان در سال 1396 به بیش از 10 میلیون تومان در سال 1400 رسیده است که نشان‌دهنده افزایش بیش از 300 درصدی در طول 4 سال است. این در حالی است که درآمد بسیاری از خانوارها، به ویژه کارگران و کارمندان، به این میزان افزایش نیافته است. در نتیجه، بسیاری از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. همچنین، تورم باعث افزایش نابرابری شده است، زیرا برخی از گروه‌ها (مانند صاحبان دارایی‌ها) از تورم سود برده‌اند، در حالی که گروه‌های دیگر (مانند کارگران و بازنشستگان) متضرر شده‌اند.

فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری

تورم، باعث فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در ایران شده است. تورم، باعث ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد می‌شود و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران را دشوار می‌کند. در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاران، به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، به فعالیت‌های غیرمولد (مانند سفته‌بازی در بازار مسکن، ارز و طلا) روی می‌آورند یا سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، خروج سرمایه از ایران در سال‌های اخیر، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

تضعیف تولید و اشتغال

تورم، باعث تضعیف تولید و اشتغال در ایران شده است. تورم، باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سودآوری بنگاه‌ها و در نتیجه، کاهش انگیزه برای تولید می‌شود. همچنین، تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود. این کاهش تقاضا، به نوبه خود، باعث کاهش تولید و اشتغال می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در ایران در سال 1400، حدود 9.2 درصد بوده است که البته بسیاری از کارشناسان، این رقم را بسیار پایین‌تر از واقعیت می‌دانند.

افزایش آسیب‌های اجتماعی و ناآرامی‌ها

تورم، باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی و ناآرامی‌ها در ایران شده است. تورم، باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر و نابرابری و در نتیجه، افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. این نارضایتی، می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی (مانند اعتیاد، سرقت و خشونت) و ناآرامی‌های مدنی منجر شود. بر اساس گزارش‌های رسمی، آسیب‌های اجتماعی در ایران در سال‌های اخیر، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

چالش های پیش روی سیاست گذاران برای مهار تورم در ایران

مهار تورم در ایران، با چالش‌های متعددی مواجه است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

تعارض بین اهداف اقتصادی

یکی از چالش‌های اصلی پیش روی سیاست‌گذاران، تعارض بین اهداف اقتصادی است. به عنوان مثال، سیاست‌های پولی انقباضی (مانند افزایش نرخ بهره) می‌توانند به کاهش تورم کمک کنند، اما ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شوند. همچنین، کاهش مخارج دولت می‌تواند به کاهش کسری بودجه و تورم کمک کند، اما ممکن است باعث کاهش خدمات عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی شود.

مقاومت گروه‌های ذی نفع

یکی دیگر از چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران، مقاومت گروه‌های ذی‌نفع است. برخی از گروه‌ها (مانند صاحبان دارایی‌ها، بانک‌ها و برخی از بنگاه‌های اقتصادی) از تورم سود می‌برند و ممکن است در برابر سیاست‌های ضد تورمی مقاومت کنند. این مقاومت، می‌تواند به شکل لابی‌گری، فشار سیاسی یا حتی تهدید به اعتصاب و اعتراض باشد.

ضعف در اجرای سیاست ها

یکی دیگر از چالش های پیش روی سیاست‌گذاران، ضعف در اجرای سیاست‌ها است. حتی اگر سیاست‌های درستی برای مهار تورم طراحی شوند، ممکن است در اجرای آنها با مشکلاتی مواجه شویم. این مشکلات، می‌توانند ناشی از ضعف در نظارت، فساد، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف یا عدم تعهد سیاست‌گذاران به اجرای کامل سیاست‌ها باشند.

تحریم‌های اقتصادی

یکی دیگر از چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران، تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌ها، باعث محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و در نتیجه، افزایش فشارهای تورمی می‌شوند. همچنین، تحریم‌ها باعث محدودیت در اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی (مانند سیاست‌های ارزی) می‌شوند.

انتظارات تورمی بالا

یکی دیگر از چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران، انتظارات تورمی بالا است. مردم و بنگاه‌ها، با توجه به تجربه تورم‌های بالا در گذشته، انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده نیز افزایش یابد. این انتظارات، باعث می‌شود که مردم، به جای پس‌انداز، به خرید کالاهای بادوام روی آورند که این امر، باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین، انتظارات تورمی باعث می‌شود که کارگران، خواستار افزایش دستمزد شوند که این امر، به نوبه خود، باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای مهار تورم در ایران

مهار تورم در ایران، به عنوان یک چالش مزمن اقتصادی، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و چندوجهی است که همزمان به ریشه‌های پولی و غیرپولی تورم توجه داشته باشد. با الهام از دیدگاه‌های اقتصاددانان نوبلیست و تجربیات موفق کشورهای دیگر، می‌توان مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی مشخص و عملی را برای مهار پایدار تورم در اقتصاد ایران پیشنهاد داد. اجرای موفق این راهکارها مستلزم هماهنگی، پیوستگی و عزم جدی در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرا است.

اصلاح سیاست های پولی و کنترل حجم پول

همان‌طور که میلتون فریدمن تاکید داشت، کنترل حجم پول یکی از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌های مهار تورم است. در ایران، رشد بالای نقدینگی در دهه‌های اخیر، به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم شناخته می‌شود. برای اصلاح سیاست‌های پولی، بانک مرکزی باید با استقلال کامل، هدف‌گذاری تورمی را به عنوان محور اصلی سیاست‌های خود قرار داده و با استفاده از ابزارهای مناسب، از جمله نرخ بهره، عملیات بازار باز و سپرده قانونی، به کنترل موثر حجم پول بپردازد. ضروری است که از چاپ پول بی‌رویه برای تامین کسری بودجه دولت و یا اعطای تسهیلات تکلیفی خودداری شود و انضباط پولی به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر در دستور کار قرار گیرد.

کاهش کسری بودجه دولت و اصلاح نظام مالیاتی

کسری بودجه مزمن دولت، به ویژه ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی، یکی دیگر از عوامل مهم تورم در ایران است. برای کاهش کسری بودجه، دولت باید از یک سو با انضباط مالی، هزینه‌های خود را کنترل و اولویت‌بندی نماید و از سوی دیگر، درآمدهای خود را از طریق اصلاح نظام مالیاتی، متنوع‌سازی منابع درآمدی و افزایش بهره‌وری اقتصادی، افزایش دهد. اصلاح نظام مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که ضمن افزایش درآمدهای دولت، به تولید و سرمایه‌گذاری آسیب نرساند و عدالت مالیاتی را نیز تقویت کند.

اصلاح نظام بانکی و نظارت دقیق بر فعالیت بانک ها

نظام بانکی ناسالم و ناکارآمد، می‌تواند به بی‌انضباطی پولی و اعتباری دامن زده و به تورم منجر شود. اصلاح نظام بانکی شامل اقداماتی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها، بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، و تقویت نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها است. نظارت دقیق بر خلق پول توسط بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، از جمله اقدامات ضروری برای کنترل تورم است.

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی

فساد اداری و اقتصادی، با ایجاد رانت و انحصار، تخصیص ناکارآمد منابع، و تضعیف رقابت، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و توزیع و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها و تورم منجر شود. مبارزه قاطع با فساد در تمامی سطوح و بخش‌ها، بهبود شفافیت و پاسخگویی، و تقویت حاکمیت قانون، از جمله اقدامات ضروری برای کاهش تورم و بهبود عملکرد اقتصادی است.

بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه گذاری خارجی

بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به افزایش عرضه کالاها و خدمات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید منجر شده و در نتیجه، به مهار تورم کمک کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، می‌تواند با انتقال فناوری، دانش و سرمایه، ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش داده و فشارهای تورمی را کاهش دهد. ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، بهبود قوانین و مقررات کسب‌وکار، و تسهیل فرآیندهای اداری، از جمله عوامل مهم در بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد اعتماد در جامعه

همان‌طور که رابرت لوکاس بر آن تاکید داشت، انتظارات تورمی نقش مهمی در شکل‌گیری تورم ایفا می‌کنند. برای مهار تورم، لازم است که انتظارات تورمی را مدیریت کرده و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی را افزایش داد. شفافیت در سیاست‌گذاری، اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع به مردم، و پایبندی دولت و بانک مرکزی به تعهدات خود، از جمله راهکارهای موثر برای مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد اعتماد هستند.

استفاده از ابزارهای نوین مالی برای کنترل تورم

در دنیای امروز، ابزارهای نوین مالی، مانند اوراق قرضه دولتی با نرخ سود شناور و ابزارهای مشتقه، می‌توانند به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک کنند. استفاده از این ابزارها می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان، مدیریت انتظارات تورمی و کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند. البته استفاده از این ابزارها نیازمند دانش و تخصص کافی و مدیریت ریسک دقیق است.

ضرورت اجرای هماهنگ و پیوسته سیاست‌ها

هیچ‌یک از راهکارهای پیشنهادی به تنهایی نمی‌تواند به طور کامل مشکل تورم در ایران را حل کند. مهار پایدار تورم نیازمند اجرای هماهنگ و پیوسته تمامی این سیاست‌ها در یک چارچوب منسجم و بلندمدت است. سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و ساختاری باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که مکمل یکدیگر بوده و در جهت دستیابی به هدف مشترک مهار تورم حرکت کنند. ناپیوستگی و تغییرات مکرر در سیاست‌ها، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و اثربخشی سیاست‌ها را کاهش دهد.
نقش مردم و بخش خصوصی در موفقیت سیاست‌های ضدتورمی

موفقیت سیاست‌های ضدتورمی تنها به اقدامات دولت و بانک مرکزی بستگی ندارد، بلکه نیازمند همکاری و مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی نیز هست. مردم می‌توانند با مدیریت مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عاقلانه، و عدم دامن زدن به انتظارات تورمی، به مهار تورم کمک کنند. بخش خصوصی نیز می‌تواند با افزایش بهره‌وری، نوآوری، سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد اشتغال، نقش مهمی در افزایش عرضه و کاهش فشارهای تورمی ایفا کند. ایجاد فضای اعتماد و همکاری بین دولت، بخش خصوصی و مردم، از جمله عوامل کلیدی در موفقیت سیاست‌های ضدتورمی است.

با اتخاذ و اجرای این راهکارها، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران به تدریج از چالش تورم مزمن رهایی یافته و به سمت ثبات اقتصادی و رونق پایدار حرکت کند. البته مسیر مهار تورم مسیری طولانی و پر فراز و نشیب است و نیازمند صبر، حوصله، و عزم راسخ تمامی ارکان جامعه است.

نتیجه گیری

در مجموع، بررسی حاضر نشان می‌دهد که مهار پدیده تورم در اقتصاد ایران، علی‌رغم پیچیدگی‌ها و ریشه‌های عمیق آن، به عنوان یک هدف سیاستی قابل دستیابی تلقی می‌گردد. مطالب ارائه شده موید این امر است که تورم در ایران معلول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی بوده، لیکن با اتخاذ و اعمال رویکردی جامع و منسجم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، امکان کاهش و کنترل پایدار آن وجود دارد.

شایان ذکر است که نیل به این مقصود، مستلزم اجتناب از توسل به راهکارهای کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و مستلزم پیاده‌سازی دقیق و مستمر طیفی از سیاست‌های هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی، ساختاری و تجاری است. اصلاح نظام مالیاتی، انضباط پولی، بهبود فضای کسب‌وکار، و مبارزه قاطع با فساد، از جمله ارکان اصلی این مجموعه سیاست‌ها محسوب می‌گردند. طراحی و اجرای این سیاست‌ها باید مبتنی بر تحلیل دقیق شرایط خاص اقتصاد ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها و همچنین رهنمودهای اقتصاددانان برجسته صورت پذیرد.

علاوه بر تدابیر دولت و بانک مرکزی، ایفای نقش مسئولانه از سوی آحاد جامعه و بخش خصوصی نیز در تحقق اهداف ضدتورمی حائز اهمیت است. همکاری و مشارکت فعالانه تمامی ذینفعان، ایجاد فضای اعتماد متقابل، و استمرار و پایداری در اجرای برنامه‌ها، از جمله عوامل تعیین‌کننده در توفیق نهایی به شمار می‌روند.

در نهایت، تاکید می‌گردد که مهار تورم صرفاً یک هدف اقتصادی نبوده، بلکه پیش‌نیازی اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار، ارتقاء سطح رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. تلاش در جهت کنترل تورم، در واقع سرمایه‌گذاری راهبردی برای تضمین آینده‌ای باثبات‌تر و شکوفاتر برای کشور خواهد بود. با اتخاذ رویکردی مبتنی بر دانش، برنامه‌ریزی مدون و عزم راسخ ملی، انتظار می‌رود بتوان بر این چالش خطیر فائق آمده و مسیر پیشرفت و تعالی اقتصادی کشور را هموار ساخت.

منبع: کلینیک اقتصاد

پایان/