«احسان قمری» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص اهمیت واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی حقیقی گفت: با اینکه فرایند واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی از دولت سیزدهم آغاز شد و این موضوع در شورای عالی سران قوا نیز مورد پیگیری قرار گرفت -به‌نحوی که سران قوا در حال تهیه سند هستند تا کل سهام خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود- اما متاسفانه آنچه که رئیس سازمان خصوصی‌سازی بیان کرده، این است که تصمیمی تاکنون در این خصوص اتخاذ نشده است.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: بخشی از آنچه مانع تصمیم گیری و رسیدن به نتیجه درستی در این موضوع می شود، به این امر مربوط است که در حوزه خودروسازان دستگاه‌های مختلفی داریم که بعضاً به صورت موازی فعالیت می‌کنند و به این خاطر نتیجه نهایی حاصل نمی شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: اگر قرار است بحث خصوصی‌سازی را از سوی وزارت صمت مورد پیگیری قرار دهیم قطعا به نتیجه نمی‌رسیم چون بارها از سوی مسئولین وزارت صمت این مسئله بیان شده و وعده‌هایی داده شده اما به آن عمل نشده است.

وی در این باره بیان داشت: از سوی دیگر این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و موضوع واگذاری سهام خودروسازان بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته و بند جیم اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک قانون بالادستی دولت را موظف می‌کند ۸۰ درصد سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. همانگونه که بیان شد دولت سیزدهم هم برنامه فروش برخی سهام تودلی را برای خودروسازان اعلام کرد، اما این مسئله نتیجه‌ای نداشت.

احسان قمری معتقد است: آنچه که چندی قبل رخ داد، این بود که موضوع واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی در کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس می توان امیدوار بود گام بسیار مهمی در جهت واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی برداشته شده است.

وی در این باره افزود: شورای عالی هماهنگی سران قوا طرحی در دست تهیه دارد تا بر اساس این طرح، مدیریت دولتی خودروسازان به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

قمری افزود: بر اساس طرحی که شورای عالی هماهنگی سران قوا تهیه کرد، خریدار سهام در یک بازه زمانی مشخص حق فروش سهام را مجدداً ندارد، حق فروش مایملک خودروساز را ندارد و حتی مشاغلی را هم که خودروسازان ایجاد کرده‌اند باید حفظ کند.

با وجود این اتفاقات بخش‌های مختلفی مثل سازمان خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های مختلف و حتی سران قوا وارد این بحث شدند اما اتفاق خاصی در حوزه واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی رخ نداده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد این مسئله با چالش‌هایی روبرو است. این چالش ها در چند دسته قابل طبقه بندی است. اولین چالش این است اگر سهام خودروسازان واگذار شود شاهد شفاف سازی در صنعت خودروسازی به عنوان بزرگترین صنعت کشور بعد از صنعت نفت خواهیم بود، اما این روند به معنای شفاف سازی است که به نفع برخی ذینفعانی نیست که در حوزه خودرو فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: این افراد و گروه‌ها در برابر خصوص سازی مقاومت خواهند کرد همچنین موضوع مهمی که به عنوان یک چالش می‌توان به آن توجه کرد عدم تقاضا برای خرید سهام به علت های مختلف و شاید یکی از دلایلی که تقاضا برای سهام خودروسازان وجود ندارد تجربه خصوصی سازی های ناموفق سال‌های گذشته است.

قمری با ذکر مثالی گفت: به عنوان نمونه به صورت پایلوت خودروسازان برخی از سهام خود را در سایت‌های کرمانشاه عرضه کردند اما با عدم وجود خریدار مواجه شدند. شاید یکی از دلایل این روند تحریم هاست که مانع ورود فناوری های نو به کشور شده است؛ با توجه به اینکه فناوری خودروسازان ما بسیار قدیمی شده و بهره‌وری بسیار پایین آمده است.

وی در این باره یادآور شد: پس به صورت کلی سهام به گونه‌ای واگذار می‌شود که خریداری برای آن وجود ندارد. چالش دیگری که برای واگذاری سهام خودروسازان وجود دارد، این است که نوعاً سهام‌هایی در معرض فروش قرار می‌گیرند که کسی برای خرید آن تقاضایی ایجاد نمی‌کند، مثلاً سایت کرمانشاه در معرض واگذاری قرار گرفت اما خریداری نداشت.

احسان قمری گفت: مهم‌ترین چالشی که در حوزه واگذاری سهام خودروسازان وجود دارد قیمت گذاری دستوری دولت است. قیمت گذاری یا به عبارت دیگر کنترل قیمت‌ها از یک سو باعث زیاندهی شرکت‌ها می‌شود و از سوی دیگر انگیزه سرمایه‌گذار را برای ورود به صنعت خودروسازی و خرید سهام کاهش می‌دهد.

کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر قیمت در بخش خودروسازی از طریق عرضه و تقاضا ایجاد شود و دولت‌ پای خود را از حوزه قیمت گذاری بیرون بکشد، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این عرصه افزایش می یابد.

وی در پایان در مورد چالش مالی و بدهی انباشته بزرگ شرکت های خودروسازی به قطعه سازان و بانک ها اظهار داشت: بدهی های سنگین این جذابیت را برای بخش خصوصی که بخواهد تملک این شرکت‌ها را بر عهده بگیرد کاهش داده است. تا زمانی که این چالش‌ها رفع نشود و دولت دست از سر قیمت گذاری برندارد نمی توانیم شاهد اجرایی شدن روند واگذاری صنعت خودروسازی باشیم.

پایان/