«حسن حسن‌خانی» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به این موضوع که دولت نباید کمترین بهانه ای برای باقیماندن در مدیریت خودروسازی داشته باشد، گفت: براساس اشاره مقام معظم رهبری در فروردین سال ۱۴۰۲ یکی از اساسی ترین مشکلات کشور تصدی گری افراطی دولت و ضعف در نظارت در بخش های مختلف اقتصاد است؛ روی دیگر تصدی گری دولت در اقتصاد را می توان به ضعف در نظارت تشبیه کرد.

وی در این باره خاطر نشان شد: اگر دولت به عنوان یک بنگاه دار ورود کند و به تصدی گری بپردازد امکان و توان نظارت و تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصاد را از دست می دهد لذا هرج و مرجی که در بنگاه های سیاسی ایجاد می شود و توزیع رانتی که به نفع مدیران صورت می گیرد، ماهیت سودآوری و بهره وری آن بنگاه را به شدت زیر سوال می برد.

حسن‌خانی معتقد است: بی‌تردید دولت باید تمام امکانات و توان خود را در ایجاد ثبات و تنظیم گری به کار بگیرد نه اینکه به صورت مستقیم برای بنگاه داری و تصدی گری هزینه کند. متاسفانه سال هاست دولت‌ها به این ضرورت بی‌توجهی کرده اند لذا به عبارت بهتر تصدی‌گری دولت در اقتصاد معادل شده با ضعف دولت در تنظیم درست اقتصاد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح کزد: اینکه صنعت خودروسازی کشور طی چهار دهه گذشته همچنان نوپا مانده و نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند دو علت مهم دارد مدیریت دولتی و تحریم.

وی در این باره اظهار داشت: با توجه به اینکه خودروسازی از مهمترین صنایع ایران به شمار می رود این صنعت پیش از سایر صنایع تحت تحریم های شدید قرار گرفت اما نباید فراموش کنیم تصدی گری بی رویه دولت کمتر از تحریم خسارت نداشته است.

حسن‌خانی یادآور شد: اگر دولت از ابتدا این صنعت را به عنوان صنعت مستقل می شناخت و صرفا به نظارت می پرداخت شاید امروز جواب بهتری از صنعت خودرو می گرفتیم. اگر دولت صنعت خودرو را فقط به عنوان صنعتی که منافع دولتی ها را تامین می کند نگاه نمی کرد، بلکه به عنوان صنعتی پیشران که بر کل اقتصاد موثر است، مورد توجه قرار می‌داد، قطعا امروز وضعیت اقتصاد کشور بسیار متفاوت از آنچیزی بود که لمس می کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید صنعت خودروسازی را بسان یک زنجیره ای نگاه کند که سایر مشاغل و حوزه ها را از خود متاثر می کند. وقتی از صنعت خودرو صحبت می کنیم صنعت قطعه سازی و سایر صنایع مرتبط نیز برجسته می شود، بنابراین بخش مهمی از ناکارآمدی صنعت خودرو به عملکرد ضعیف صنعت قطعه سازی کشور برمی گردد.

وی افزود: متاسفانه قطعه سازان ما در این صنعت ذی نفع هستند و سهام خودروسازان را خریده اند؛ وجود تعارض منافع به زیان صنعت خودروسازی تمام شده در حالی که بخشی از قطعه سازان از تعارض موجود منفعت می برند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی از افزایش نظارت دولت و کاهش تصدی گری در صنعت خودروسازی سخن می‌گوییم به این معناست که دولت از ابتدای زنجیره یعنی از صنعت قطعه سازی تا تحویل خودرو به مردم باید روی این زنجیره اشراف نظارتی و تنظیم گری داشته باشد؛ اگر جایی خودروساز با قطعه ساز تعارض منافع دارد و قطعه ساز سهام شرکت خودروساز را خریده، دست قطعه‌ساز باید قطع شود و از تعارض منافع دور شود.

حسن خانی در پایان گفت و گو بیان داشت: این تعارضات باید با قدرت هر چه تمام کنار زده شود و دولت مدیریت خودروسازی را بدون بهانه و چانه زنی به بخش خصوصی قدرتمندی واگذار کند که می تواند به این صنعت سامان دهد. در غیر این صورت این صنعت وبال اقتصاد می شود و زیان های آن در آینده ای نه چندان دور اقتصاد را از پا در می آورد.

پایان/