به گزارش تحریریه، خبرگزاری «رویترز» در زمینه ریسک‌های کاهش ارزش پول در ونزوئلا و بی‌تاثیرشدن تلاش ها برای کاهش تورم نوشت، طبق گفته منابع دولتی و خصوصی، کاهش ارزش پول در ونزوئلا که مشکلات اقتصادی شدیدی را به همراه داشته است، سال‌ها تلاش برای کاهش تورم را معکوس خواهد کرد، زیرا فروش ارز خارجی نتوانسته به تقاضا برسد و دولت سوسیالیستی کاراکاس نیز درباره استراتژی خود سکوت کرده است.

پس از سال‌ها تورم‌های شدید و در میان تحریم‌های گسترده آمریکا، دولت «نیکولاس مادورو» در سال ۲۰۲۲ سیاست‌های سنتی اقتصادی را به کار گرفت که شامل محدودیت‌های اعتباری، کاهش هزینه‌های عمومی، نرخ ثابت دلار به بولیوار و فروش میلیاردها دلار ارز خارجی از سوی بانک مرکزی به منظور کاهش قیمت‌های مصرفی بود.

مادورو، که از ژانویه پس از انتخاباتی بحث‌برانگیز، دوره سوم ریاست‌جمهوری خود را آغاز خواهد کرد، اعلام داشت که دولت او تورم بیش از ۱۰۰,۰۰۰ درصدی را مهار کرده است و قیمت‌ها در سال ۲۰۲۴ مشابه سال ۲۰۱۴ هستند.

اما اکنون سیاست‌های دولت او تغییر کرده است

دولت ونزوئلا پس از بیش از نه ماه ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سطح ۳۶.۵ بولیوار به دلار، در اواسط اکتبر اجازه داد تا نرخ ارز آزاد شود و روندی از کاهش ارزش پول آغاز شد که بر اساس آمار بانک مرکزی، بولیوار اکنون به حدود ۴۵ در برابر دلار رسیده است.

تحلیلگران می‌گویند که ارزی که بیش از حد ارزش‌گذاری شده باشد، واردات را ارزان‌تر از کالاهای تولید داخلی می کند که این امر روی بخش خصوصی ونزوئلا تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت‌ها به میزان ۱۲ درصد در نه ماه گذشته شده است.

منابع مالی و تجاری می گویند آزاد شدن نرخ ارز همچنین فشار صعودی بر قیمت‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ وارد خواهد کرد، به طوری که تحلیلگران در نظرسنجی LatinFocus پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ ارز در پایان سال به ۵۰ بولیوار به ازای هر دلار برسد.

تورم سالانه تا سپتامبر ۲۵ درصد بوده است. آمار رسمی برای اکتبر هنوز منتشر نشده است.

«دانیل کادناس» استاد اقتصاد و مشاور، گفت «برای نه ماه کاهش ارزش پول صفر بود در حالی که تورم در حال افزایش بود، که این امر وجود مشکلات در طرح تبادل ارز را نشان داد.»

وی افزود که بازار به درآمد نفتی وابسته است و برای اینکه سیستم به درستی عمل کند، باید منبع رو به رشدی از ارز وجود داشته باشد که این امکان‌پذیر نیست.

دولت پیش‌بینی کرده بود که تورم تا پایان سال به ۳۰ درصد برسد، اما دو منبع آگاه در مورد این برآورد گفته اند کاهش ارزش پول می‌تواند این رقم را افزایش دهد. تحلیلگران محلی تورم را بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تخمین زده‌اند.

«آسدروبال اولیوروس» رئیس اندیشکده محلی Ecoanalitica، گفت «یک تنظیم‌گری ضروری در نرخ ارز انجام شده است که بر تورم تأثیر خواهد گذاشت. دولت فهمیده است که باید ارز را تضعیف کند.»

کاهش فروش ارز از سوی بانک مرکزی

«دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا که تا مدت‌ها وزیر دارایی نیز بود، ماه گذشته در یک نشست با حضور صاحبان کسب‌وکار گفت که باید در مورد استفاده از ارز خارجی "تأمل" صورت گیرد.

وی گفت: همه ما باید نگران چگونگی استفاده از ارز خارجی در واردات باشیم. این موضوعی است که وزارت دارایی در حال بررسی آن است.

او افزود «ما باید از ارز خارجی مراقبت کنیم زیرا این کشور تحت محاصره است و نمی‌توان ارز ارزان برای کالایی همچون رنگ مو داشت.

اظهارات رودریگز تنها اظهارنظرهای دولت در این موضوع از زمان آغاز کاهش ارزش پول است. نه بانک مرکزی و نه وزارت‌خانه‌های ارتباطات یا دارایی به درخواست‌های اظهار نظر پاسخ ندادند.

به گفته منابع حتی با این که مقدار دلارهای وارد شده به بازار توسط بانک مرکزی کاهش یافته بود اما تقاضای بخش خصوصی برای ارز خارجی ارزان در طول نه ماهی که نرخ ارز ثابت بود، افزایش یافته است.

طبق محاسبات مشاوره محلی Sintesis Financiera در ماه جولای بانک مرکزی حدود ۸۰۰ میلیون دلار عرضه کرد، اما تا اکتبر این رقم به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته بود

بانک مرکزی به سؤال درباره کاهش عرضه ارز پاسخی نداد.

یک منبع دولتی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت «استراتژی سیاست ارزی پیش نمی‌رود».

شرکت‌های مواد غذایی و دارویی در ونزوئلا مجاز هستند برخی از کالاهای خود را با ارز خارجی بپردازند، در حالی که سایر شرکت‌ها برای پرداخت‌های خود به بانک مرکزی، اوراق بهادار معتبر بر اساس نرخ ارز خاص دریافت می‌کنند.

دو منبع بخش خصوصی گفتند که بسیاری از کسب و کارها در مواجهه با مشکلات واردات، از موجودی های خود مصرف کنند.

پایان/