«احسان قمری» اقتصاددان در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص چرایی پیچیده شدن وضعیت نابسامان خودروسازی و نقش دولت در ایجاد این شرایط گفت: این روزها وضعیت بازار خودرو از حیث حکمرانی شرایط مطلوب و نرمالی ندارد و در همین راستا متاسفانه مشکلات قبلی به قوت خود باقی است.

وی در این باره افزود: دولت و خودروساز تغییری را در وضعیت عرضه خودرو ایجاد نکرده اند بنابراین با حجم زیادی از مشکلات مرتبط با واردات خودرو اعم از نو یا کارکرده، برقی و تولید خودروی داخلی مواجه هستیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فعالیت‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت جدید برای صنعت خودروسازی تاکنون نسبت به دولت های قبلی تغییر نداشته و دولت در راستای اصلاح ساختار صنعت و بازار خودرو اقدام مثبتی انجام نداده که منجر به جلب نظر مصرف کننده نهایی شود. بعد از مدتی وقفه متاسفانه همچنان شاهد از سرگیری لاتاری خودرو یعنی بازگشت به ثبت نام‌های خودرو در شرایط رانتی و فساد زا هستیم.

احسان قمری معتقد است: وضعیت واردات خودرو نیز نرمال نیست. حکمرانی حوزه سیاست گذاری واردات خودرو نیز تغییر نکرده‌ است؛ مسئول واردات خودرو همان فردی است که در دوره قبل مسبب وضعیت بد واردات بوده لذا به واسطه‌ وجود این افراد واردات خودرو به کندی صورت می‌گیرد، و روندهای پیشین که به صلاح بازار خودرو و مصرف کننده نیست، همچنان در حال اجراست.

این کارشناس اقتصادی در خصوص محدودیت های پیش روی واردات خودرو بیان داشت: در طی روزهای اخیر بحث‌ها در خصوص واردات خودرو و عرضه خودرو به دو مسئله محدود شده است، مسئله اول دیدگاه عده‌ای که معتقد به عرضه خودرو در بورس هستند و گروه دوم دیدگاه بخش دولتی است که با عرضه خودرو در بورس مخالف هستند و مایلند خودرو در شکل قبلی یعنی ساختار اصلاح نشده، عرضه شود و این روش فساد خیز تداوم داشته باشد.

وی در این باره افزود: اما نکته قابل توجه این است که بخش دولتی تاکید دارد که خودرو نباید در بورس عرضه شود و اصرار دارد دخالت مستقیمی که دولت در حوزه واردات تولید و عرضه خودرو تا رسیدن به دست مصرف کننده انجام می دهد، در این دوره نیز همچنان اعمال شود.

این اقتصاددان گفت: باید توجه داشته باشیم مهمترین مشکل بحث خودرو در ایران از زنجیره تولید تا مصرف خودرو، دولتی بودن کامل تولید است و فرایند عرضه خودرو تحت نظر و دستورات دولت صورت می گیرد. شرکت‌های بزرگ خودروساز و حتی شرکت‌های وارد کننده خودرو اغلب شرکت‌های دولتی هستند و یا شرکت‌هایی هستند که بخش اعظم سهام آنها به دولت واگذار شده و تحت نظر دولت هستند.

وی در خصوص نقش دولت در صنعت خودروسازی ایران بیشتر توضیح داد و گفت: آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به عنوان یک نکته مهم در سیاست گذاری حائز اهمیت می باشد تبیین نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی است که شامل نقش دولت در سیاست‌های صنعتی اعم از نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری می شود. لذا دولت باید راه را برای بخش خصوصی در تولید، عرضه و واردات خودرو باز کند نه اینکه خود عهده دار این مسوولیت ها شود یا پای خصولتی و بخش‌هایی که به اسم خصوصی اما به وسیله افکار دولتی اداره می‌شوند را به این روند باز کند.

احسان قمری معتقد است: نکته قابل تامل جایگاه دولت در صنعت تنظیم گری و رگولاتوری است نه اینکه به عنوان عرضه‌ کننده، تولیدکننده، تخصیص دهنده ارز یا قیمت گذار بدون توجه به سیاست اقتصادی درست خود را در همه عرصه ها وارد کند. در صورت ورود دولت به همه عرصه ها نمی توان نتیجه ای بهتر از وضعیت کنونی کسب کرد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: با وجود اینکه تلاش‌های بسیاری در حوزه خودرو در بخش‌های مختلف صورت گرفته اما شرایط مناسب نیست، مردم چونان گذشته منتظر ثبت نام و شرکت در لاتاری هستند. مردم به امید سودهای بالا در خرید خودرو با نرخ دولتی وجوه خود را در بانک سپرده گذاری و بلوکه می کنند.

وی افزود: در حالی که خودروسازان که با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند، بی شک برنده دخالت های دولت در حوزه خودرو کسی نیست جز نظام بانکی. خودروسازان زیان های انباشته بسیار بزرگی دارند که بخش اعظم آن ناشی از قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری دستوری نیز نتیجه سیاست های مدیریتی دولت است چرا که حاکمیت تفکر دولت در هر سیستمی بیش از آنکه به دنبال منافع، سود و کارایی آن مجموعه باشد در جهت حفظ میز مدیریتی و دریافت رانت است.

به اعتقاد احسان قمری، مدیران دولتی بیش از آنکه تفکری در جهت‌ تامین منافع خودروسازان داشته باشند بیشتر در جهت ابقای خود و ایجاد صف و فضای رانتی تلاش می کنند. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در این برهه زمانی باید مورد توجه قرار بگیرد تصمیم عاقلانه و سیاست گذاری درست در حوزه خودرو با توجه‌ به‌ اشتغالی که این صنعت ایجاد می کند، است.

وی در پایان گفتگو تصریح کرد: با عبور از دولتی بودن خودروسازی باید برای رونق گرفتن صنایع پیشینی و پسینی در صنعت خودروسازی فکر شود چرا که ظرفیت زیادی برای اشتغال در کشور ایجاد می کند لذا این ظرفیت نباید نادیده شود؛ پس راهکاری به غیر خروج واقعی دولت از خودروسازی و واگذاری سهام و سهم مدیریتی به بخش خصوصی حقیقی وجود ندارد.

پایان/