اصلاح بخش مالی اقتصاد بر حوزه پولی اولویت دارد

«وحید شقاقی شهری» عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اعتقاد دارد: اگر دولت آقای پزشکان واقعاً تمایل دارد بر انتظارات تورمی لنگر بزند تا تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد باید از بخش مالی و واقعی شروع کند نه از بخش پولی اقتصاد. اگر تیم اقتصادی دولت نتواند ریشه‌ مشکلات کشور را خوب تشخیص دهد روز به روز مشکلات حادتر می شود.

اقتصاددان در گفت و گو با «تحریریه» در پاسخ به این پرسش که دولت و تیم اقتصادی جدید درکدام حوزه های اقتصادی باید اصلاحاتی اساسی صورت دهند، گفت: تقویت بخش واقعی اقتصاد موضوع بسیار مهمی است که دولت آقای پزشکیان باید در دستور کار قرار دهد. آنچه در این موضوع باید مورد نظر تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد تقویت تاب آوری اقتصاد ایران است.

وی افزود: برای افزایش تاب آوری و تقویت مقاومت اقتصاد ایران؛ اصلاح بخش واقعی ناظر بر اصلاحاتی در بخش مالی اقتصاد است.

شقاقی شهری معتقد است: دولت پزشکیان نباید یک بار دیگر اشتباهی که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد را تکرار کند. دولت آقای رئیسی بدون اصلاح بخش مالی، با مدیریت دکتر فرزین به یک باره اصلاحات بخش پولی را کلید زد با اعمال سیاست‌های انقباضی پولی، چون بخش واقعی و مالی اصلاح نشده بودند بخش پولی تحت تاثیر قرار گرفت، بنابراین بخش پولی نتوانست وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: به بیان دیگر می توان گفت در اقتصاد ایران سلطه مالی حاکم است نه سلطه پولی؛ یعنی بخش مالی بر بخش پولی به دلیل کسری های بودجه ای بسیار مقدم است. از سوی دیگر بخش واقعی اقتصاد درگیر مشکلات و چالش‌هایی است به این دلیل شاهد گسست بخش پولی از بخش واقعی هستیم.

اصلاح بخش مالی اقتصاد بر حوزه پولی اولویت دارد

وی در این باره خاطر نشان کرد: در اقتصاد ایران، بخش پولی در خدمت بخش واقعی نیست از این منظر با اتکای صرف به ابزار پولی و سیاست‌های پولی نمی‌توانیم تاب آوری اقتصادی را تقویت و تورم را به صورت ماندگار کنترل کنیم. به این دلیل در لنگر یا تثبیت سازی انتظارات درمانده ایم.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: قطعاً اصلاح بخش مالی و اصلاح بخش واقعی بر بخش پولی مقدم است این همان اشتباهی بود که در دولت شهید رئیسی اتفاق افتاد که بدون اصلاح بخش مالی و واقعی اقتصاد به سراغ بخش پولی رفتند و سیاست‌های پولی انقباضی را کلید زدند.

وی در این باره توضیح داد: اصلاح سیاست‌های پولی در کوتاه مدت اثرگذار است اما چون سلطه مالی حاکم است و چون بخش واقعی بر بخش پولی مقدم است به تدریج شاهد این رویه بودیم که آقای فرزین و بانک مرکزی تحت فشار دولت قرار گرفتند؛ همین اواخر تقریباً بانک مرکزی تسلیم بخش مالی شد، چرا که کسری‌های بودجه بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد. بنابراین آقای فرزین ناچار شد از سیاست‌های پولی انقباضی شدید تا حدودی دست بکشد، چرا که با تداوم این سیاست ها، بخش واقعی اقتصاد از کار افتاد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بیان داشت: از این منظر اگر دولت آقای پزشکان واقعاً به دنبال مدیریت انتظارات است و تمایل دارد بر انتظارات تورمی لنگر بزند تا تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد باید از بخش مالی و واقعی شروع کند نه از بخش پولی، چون بخش پولی وسط زنجیره قرار دارد در حالی که ابتدای زنجیره، بخش مالی و واقعی است و انتهای زنجیره انتظارات تورمی است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: وقتی دولت به یک باره سراغ وسط حلقه می‌رود چون بخش ابتدای زنجیره که بخش مالی و واقعی است اصلاح نشده، صرفاً با ابزار پولی نمی‌تواند انتظارات و تورم را کنترل کند؛ از این منظر اگر تیم اقتصادی دولت نتواند ریشه‌ مشکلات کشور را خوب تشخیص دهد روز به روز مشکلات حادتر می شود.

اصلاح بخش مالی اقتصاد بر حوزه پولی اولویت دارد

وحید شقاقی گفت: بانک مرکزی و دولت سیزدهم هرچند با ابزار پولی به سراغ سیاست‌های کنترل تورم رفتند اما چون بخش مالی اصلاح نشده، بخش واقعی با کسری‌های بودجه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار ‌داد؛ ضمن اینکه قفل شدگی اقتصاد نیز بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد به همین خاطر بانک مرکزی در ماه های اخیر به نوعی تسلیم شد.

وی در این باره افزود: بنده به عنوان کارشناس اقتصادی مطمئن به تسلیم شدن بانک مرکزی بودم، چرا که با تداوم سیاست‌های پولی و انقباضی به ناچار بانک مرکزی تسلیم می‌شود. متاسفانه با سیاست های نادرست، بخش واقعی اقتصاد قفل شده و وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی را تحت فشار قرار دادند و چون بانک مرکزی توانایی مقابله نداشت، تسلیم شد.

شقاقی شهری با اشاره به آنچه در مدیریت آقای مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در سه قفله کردن بانک مرکزی گذشت، گفت: طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی زمان دولت آقای احمدی نژاد واژه‌ای را مطرح کرد به نام« سه قفله کردن بانک مرکزی» وی بر این موضوع تاکید کرد که بانک مرکزی را سه قفله می‌کنم و اجازه دسترسی به منابع مالی بانک مرکزی را نمی‌دهم، رئیس جمهور وقت تا مدت کوتاهی این مساله را پذیرفت اما بعد از آن آقای مظاهری را کنار گذاشت به این خاطر که ما همواره اصلاحات را از وسط زنجیره شروع می‌کنیم لذا توان لازم برای ادامه مسیر را از دست می دهیم. پس باید ابتدای زنجیره را اصلاح کنیم و بخش مالی و واقعی که مقدم بر بخش پولی را مورد توجه قرار دهیم.

پایان/

۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 30346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =