به گزارش تحریریه، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 5 درصدی اقتصاد کشور در سال 1402 گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1402 بر اساس قیمت پایه رشد 4.5 درصدی و به قیمت بازار رشد 5 درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامع تری از رشد فعالیت های بخش های مختلف ارائه می کند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون نفت به 3.6 درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 1391 تا 1399 معادل 0.5 درصد بوده است.

دکتر فرزین افزود: در سال 1402 بخش نفت رشد 14.7 درصدی، گروه صنایع و معاون رشد 4.5 درصدی، گروه خدمات رشد 3.8 درصدی و بخش کشاورزی رشد 0.2 درصدی را به ثبت رسانده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال 2023 گفت: رشد اقتصادی 5 درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد در بین کشورهای منطقه را نشان می دهد که علی رغم شوک های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان ها و دستگاه های مربوطه است.

دکتر فرزین تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته 7.2 درصد رشد داشته است. همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی 4.1 درصد رشد در سال گذشته را به ثبت رسانده است که نشان می دهد وضعیت مصرف کالاها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات و ساختمان در سال 1402 به ترتیت 7.9 درصد و 7.1 درصد رشد داشته است. این آمار به خوبی بیانگر سرمایه گذاری مناسب در کشور است و بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در دولت سیزدهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 4 درصد، میانگین رشد صنعت 6.5 درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی 6.3 درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل 6.4 درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان 3.2 درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین آلات 11.8 درصد بوده است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین های بلندمدت دارد.

دکتر فرزین سرمایه گذاری در بخش مسکن در سال 1402 را نیز امیدوارکننده برشمرد و گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری در سال گذشته 7.8 درصد رشد داشته است و در ساختمان های جدید برحسب قیمت های واقعی و در مقایسه با سال 1401 معادل 17.1 درصد رشد نشان می دهد و امیدواریم این روند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

وی با اشاره به تعدیل انتظارات تورمی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه 1403 با وجود افزایش 14.1 درصدی حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال گذشته اما قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در این بازه زمانی معادل 9.7 درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد 1402 در مقایسه با خرداد 1401 به میزان 98.7 درصد افزایش یافته بود. این واقعیت اقتصادی نشانگر تعدیل انتظارات تورمی برای افزایش قیمت مسکن است و با تثبیت و ادامه این روند معاملات مسکن نیز به زودی شاهد رونق بیشتری خواهد بود.

دکتر فرزین نرخ بیکاری را نیز در سال گذشته 8.1 درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در بهار سال 1403 معادل 7.7 درصد بوده است که این آمار کمترین میزان نرخ بیکاری طی سال های اخیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را به عنوان یکی از موفقیت های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی ضریب جینی 0.3614 یکی از پایین ترین ضریب جینی های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال 1401، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت ها، تامین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالا برگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست های حمایتی دولت از دهک های پایین درآمدی محقق شده است.

دکتر فرزین بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست های این بانک توصیف کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که پایین تر از نرخ 25 درصد هدفگذاری شده بود.همچنین پایه پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به 27.6 درصد در پایان سال گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه بر اساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول ( بخش سیال نقدینگی) در بین کل های پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش 47.7 درصدی از 65.5 درصد در سال 1401 به 17.5 درصد در پایان سال 1402 و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید.

دکتر فرزین کنترل متغیرهای پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و رشد پول شاهد کاهش 26.4 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش 13.6 واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف کننده در سال 1402 بودیم و این روند با توجه به اعداد پایین تر تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال جاری، علی القاعده می توان کاملا انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف کننده در ماه های پیش رو سال جاری را داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده نیز گفت: روند کاهشی تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از 60.9 درصد در اسفندماه سال 1400 به 29.7 درصد در خردادماه سال 1403 گویای آن است که فشار افزایش قیمت های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف کننده، به واسطه سیاست های حمایتی بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است.

وی افزود: تامین نیازهای واقعی ارزی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه گذاری در دستور کار بانک مرکزی بوده است و بر این اساس بیش از 85 درصد ارزش واردات گمرکی کشور شامل مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است که این موضوع نقش مهمی در کاهش تورم تولید کننده داشته است.

دکتر فرزین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت: راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تعمیق بازار رسمی ارز، تفکیک نرخ حواله و اسکناس و هدایت نرخ های رسمی به سطوح تعادلی، تقویت عرضه ارز و افزایش کیفیت دارایی های خارجی بانک مرکزی از طریق دیپلماسی فعال پولی و بانکی از مهمترین اقدامات ما در این حوزه بوده است که از این طریق علامت دهی به فعالان و مرجعیت به بانک مرکزی بازگشته است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات حوزه ارزی علی رغم بحران های امنیتی و نظامی در منطقه در سال گذشته ضریب تغییرات بازار ارز در بازار ارز 5.8 درصد، در اسکناس مرکز مبادله 1.9 درصد و در حواله مرکز مبادله 2.4 درصد بوده است که تفاوت کاملا معنادار و محسوسی با سال های پیش دارد و نشان از موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین 68 میلیارد دلاری ارز در سال گذشته گفت: بانک مرکزی در سال گذشته 68 میلیارد و 329 میلیون دلار و در سال جاری 19 میلیارد و 794 میلیون تا 23 تیرماه ارز مورد نیاز کشور را تامین کرده است. این تخصیص و تامین ارز با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در کمترین زمان ممکن انجام شده است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند.

دکتر فرزین با اشاره به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمدهای نفتی و گازی کشور هم کمیت و هم کیفیت دارایی های ارزی کشور افزایش یافته است و برخلاف انتقادات و گزاره های خبری نادرست، بانک مرکزی هرگز از دارایی های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده است.

وی مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمدهای نفت و گاز، تامین ارز موردنیاز واردات، گسترش تامین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین المللی کشور را برنامه های ارزی بانک مرکزی برشمرد و افزود: این مهم با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از 85 درصد، افزایش تامین ارز به تخصیص ارز از 74 درصد در سال 1401 به 85 درصد در سال 1402 و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تامین و کنترل ثبت سفارش ها با بودجه ریزی ارزی عملیاتی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی بهبود سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی را از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: سهم تسهیلات خانوار از 13.3 درصد در سال 1400 به 18.3 درصد در سال 1402 رسید که نشان از اهمیت تامین مالی خرد و خانوارها در دولت سیزدهم است.

وی افزایش پرداخت 19.9 درصدی در تسهیلات پرداختی بابت خرید تضمینی گندم، تحقق 107 درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج و رشد 52.2 درصدی در پرداخت تسهیلات دانش بنیان را از دیگر دستاوردهای اعتباری بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال 1402 عنوان کرد.

دکتر فرزین کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانکی و افزایش نرخ سپرده قانونی، بهبود قابل توجه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری (انحلال سه موسسه کاسپین، نور و توسعه) را از اقدامات حوزه نظارتی بانک در سال 1402برشمرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از آغاز فاز آزمایشی ریال دیجیتال، اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک، راه اندازی اتصال سپام ارزی و SPFS به عنوان مهمترین اقدامات حوزه فناوری های نوین در سال 1402 نام برد.

شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ، منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ،اوجی وزیر نفت، علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت و موحدی آزاد دادستان کل کشور صبح امروز در محل ساختمان بانک مرکزی برگزاری شد .

پایان/