مقدمه

هتل جینکسی در پکن به واسطه دو ویژگی شناخته شده است: ماست خانگی خوشمزه و میزبانی برخی از مهمترین نشست های تاریخ حزب کمونیست چین. از جملهٔ این نشست‌ها، «سومین مجمع عمومی» در سال ۱۹۷۸ است که به تثبیت قدرت دنگ شیائوپینگ و آغاز گشایش اقتصادی چین انجامید. رهبران این کشور، هم اکنون از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ جولای در این مکان تحت تدابیر امنیتی شدید گرد هم آمده‌اند تا «سومین مجمع عمومی» دیگری برگزار کنند. به نظر می رسد بهتر باشد از ماست خوشمزه خود لذت ببرند، چرا که وضعیت اقتصادی خارج از دیوارهای هتل، مجددا رو به وخامت است.

وضعیت فعلی

آمارهای منتشر شده در روز افتتاحیه نشست، نشان دهنده رشد ۴/۷ درصدی اقتصاد چین، در سه ماهه دوم (نسبت به سال گذشته) است. این رقم، هم ضعیف‌تر از پیش‌بینی ها و هم پایین‌تر از رقم سه ماههٔ قبل بوده است که در آن، به نظر می رسید روند رشد در حال تثبیت شدن است. این موضوع، حصول به هدف رشد رسمی دولت برای سال جاری، یعنی حدود ۵ درصد، را با تردید مواجه می سازد.

تحلیل دقیق‌تر داده ها، تصویری حتی نگران کننده‌تر ارائه می‌دهد. تولید ناخالص داخلی اسمی، که بدون در نظر گرفتن تورم محاسبه می شود، مجددا رشدی کندتر از رقم تعدیل شده با تورم را تجربه کرده است. این شکاف حاکی از تداوم روند کاهش قیمت‌ها در سراسر اقتصاد چین است. در واقع، بر اساس این معیار، چین برای پنجمین سه ماههٔ متوالی با پدیده کاهش تورم مواجه بوده است.

تکرار ژاپن!

پس از شروع رکود مسکن چین در اواسط سال ۲۰۲۱، اقتصاددانان ابراز نگرانی کرده‌اند که دومین اقتصاد بزرگ جهان ممکن است مسیر ژاپن را دنبال کند. ژاپن پس از ترکیدن حباب دارایی‌هایش، دو دهه تورم منفی را تجربه کرد. از برخی جهات، به نظر می‌رسد چین به سرعت در حال تکرار تجربه تلخ ژاپن است. با وجود گذشت بیش از چهار سال از اوج‌گیری بازار املاک ژاپن، این کشور تا پایان سال ۱۹۹۵ وارد پنجمین فصل دورهٔ تورم منفی خود نشد. در ژاپن، الگوی کاهش قیمت‌ها با وقفه‌های اندک، برای ۱۸ سال دیگر ادامه یافت.

هم در ژاپن آن زمان و هم در چین امروز، تورم منفی نشان دهندهٔ تقاضای ضعیف است. برای نمونه، فروش خرده‌فروشی چین در ماه ژوئن تنها ۲ درصد نسبت به سال قبل به صورت اسمی افزایش یافت. فروش خودرو نیز با افت بیش از ۶ درصدی مواجه بوده است. رکود در بخش املاک نیز همچنان ادامه دارد. به طور خاص، به نظر می‌رسد که اولویت دولت برای تکمیل خانه‌های نیمه‌ساز، از بین رفته باشد. حجم فضای تکمیل شده توسط توسعه‌دهندگان در ماه ژوئن، تقریباً یک سوم کمتر از سال قبل است.

مشکلات بانکی

همانطور که کاهش تورم منعکس کنندهٔ هزینه‌های ضعیف است، همچنین می‌تواند باعث آن نیز شود. در صورتی که کاهش قیمت به معنای ارزش واقعی بالاتر وجوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی نسبت به زمان اخذ آن باشد، بنگاه‌ها در استقراض و سرمایه‌گذاری مردد خواهند شد. بانک مرکزی چین در واکنش به کندی رشد تسهیلات اعطایی، قادر به کاهش نرخ بهره است. اما، این بانک نگران تضعیف یوآن (ارز چین) و کاهش سودآوری بانک‌ها در اثر کاهش نرخ بهره می‌باشد. اظهارات اخیر بانک مرکزی بر اصلاحات در چارچوب سیاستگذاری آن متمرکز بوده است تا از طریق آن، از بازدهٔ اوراق قرضه حمایت کرده و نرخ بهره را در محدوده مشخص‌تری نگه دارد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در راستای ارتقاء ابزارهای خود فعال‌تر از به‌کارگیری مستقیم آن‌ها عمل کرده است.

راهکار چیست؟

آیا سیگنال‌های سیاسی ناشی از «سومین مجمع عمومی» می‌تواند راهگشا باشد؟ علی‌رغم آنکه این نشست که تنها هر ده سال یکبار برگزار می‌شود، بر اصلاحات بلندمدت و نه محرک‌های کوتاه‌مدت متمرکز است، اما تمایز بین این دو کاملاً قطعی نیست. راه‌حل برای برخی از نواقص ساختاری چین می‌تواند به کاهش برخی از مشکلات جاری آن نیز کمک کند.

هزینه‌های مصرف‌کننده در چین، به طور مزمن، ضعیف باقی مانده است. این ضعف ناشی از دلایل ساختاری متعددی از جمله شبکه ضعیف امنیت اجتماعی و سیستم ثبت خانوار هوکئو است که مانع دسترسی برابر کارگران مهاجر به خدمات عمومی در شهر محل کارشان می‌شود. هر دوی این نواقص، برخی از فقیرترین خانوارهای چین را ملزم به پس‌انداز برای آینده‌ای نامعلوم می‌کند و در نتیجه، یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی را محدود می‌سازد. در صورتیکه «سومین مجمع عمومی» ، اصلاحات سریع‌تر در سیستم هوکئو، افزایش مستمری‌های دولتی و بهبود مراقبت‌های بهداشتی را به طور قابل اعتمادی اعلام نماید، ممکن است چشم‌انداز تیره و تار مصرف‌کنندگان را روشن کند.

امیدی هست؟

با این حال، برخی اصلاحات ساختاری می‌توانند مشکلات دوره‌ای چین را تشدید نمایند. برای مثال، دولت‌های محلی برای جبران کاهش درآمد ناشی از فروش زمین، به منابع جدید درآمد نیاز دارند. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی، وضع مالیات سالانه بر ارزش املاک است. اما اعمال چنین مالیاتی در بحبوبهٔ رکود بازار مسکن، اقدامی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. پیشنهاد دیگری که در ماه‌های اخیر مطرح شده، گسترش مالیات بر مصرف چین است که عمدتاً بر کالاهای لوکس مانند جواهرات و خودرو و کالاهای مضر مانند مشروبات الکلی و سیگار اعمال می‌شود. مجدداً، گسترش مالیات بر مصرف تنها باعث رکود بیشتر فروش ضعیف خرده‌فروشی خواهد شد.

رهبران چین در طول روزها و ماه‌های آینده باید این تراز را در نظر داشته باشند. هرگونه اصلاحات اقتصادی بلندمدت ناشی از نشست هتل جینگشی باید با محرک‌های مالی کوتاه‌مدت همراه شود. همانطور که گفته می‌شود، ماست معروف این هتل با پاشیدن کمی شکر اضافی، طعم بهتری پیدا می‌کند، اما راه‌حل‌های اقتصادی به ندرت چنین ساده هستند.

منبع: کلینیک اقتصاد

پایان/