به گزارش تحریریه، خبرگزاری رویترز به نقل از مشاوران تجاری، بانکداران و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان کالا گزارش داد که حدود نیمی از معاملات بین روسیه و چین از طریق واسطه ها تسهیل می شود تا بانک ها و موسسات مالی چینی در معرض خطر تحریم های ثانویه غرب قرار نگیرند.

«جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر، فرمان اجرایی را امضا کرد که در آن اقدامات بیشتری را برای مقابله با تسهیل معاملات روسیه انجام داد. در آن زمان، خزانه‌داری آمریکا از بانک‌های خارجی خواسته بود که بیشتر و محکمتر از قبل از تحریم‌های ضد روسیه حمایت کنند.

در ماه مارس، روزنامه ایزوستیا فاش کرد که چند بانک چینی، از جمله بانک صنعتی و تجاری چین، به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه، پذیرش پرداخت‌های یوان از روسیه را متوقف کردند و تقریباً ۸۰ درصد از پرداخت‌ها به چین بازمی‌گردد.

رویترز به نقل از منابع نامشخص اما آگاه خود که نخواستند نامشان فاش شود، مدعی شده است واسطه هایی که به مسکو و پکن برای انجام پرداخت های فرامرزی کمک می کنند اشخاص حقوقی در هنگ کنگ، قرقیزستان، قزاقستان، امارات متحده عربی و سایر کشورهایی هستند که تصمیم گرفته اند از سیاست های تحریمی علیه کاخ کرملین حمایت نکنند.

بر اساس گزارش‌ها، برخی از شرکت‌ها به خدمات دهی در حوزه پرداخت روی آورده‌اند و زنجیره‌ای از شرکت‌های موقت را برای سریع‌تر کردن فرآیندهای پرداخت و تسویه ایجاد کرده‌اند.

دو مشاور روسی که با واسطه‌ها کار می‌کنند به این خبرگزاری گفتند که تقریباً نیمی از شرکت‌های روسی که با شرکت‌های چینی کار می‌کنند، از خدمات آنها استفاده می‌کنند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ روسی که بیشتر آنها هدف تحریم‌های مرتبط با اوکراین قرار گرفته اند یک سال پیش برنامه هایی را از طریق دلال ها پایه ریزی کرده اند.

بر اساس گزارش ها، تاخیرهای زیاد در انجام تراکنش ها، علیرغم افزایش هزینه های آن که ممکن است به چندین هزار دلار برای هر تراکنش برسد، در کنار خطر قابل توجه توقیف محموله های مرتبط با تحریم در کشورهای ثالث، کسب و کارها را مجبور کرده است که به سمت واسطه ها گرایش پیدا کنند. به گفته یکی از این منابع، محموله بزرگی از سرورها که از چین از طریق قزاقستان به روسیه منتقل می شد، پس از اینکه محموله تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت، توقیف شد.

راشا تودی در این زمینه نوشته است که استفاده از دلال ها به شرکت‌ها تضمین انجام معامله را نمی‌دهد، زیرا پرداخت‌ها همچنان می‌تواند توسط بانک‌های چینی رد شود، در حالی که ماهیت کمتر رسمی این تسویه‌ها به این معنی است که شرکت‌های روسی ممکن است برای بازگرداندن پول خود با مشکل مواجه شوند. تنها یک پنجم شرکت‌های روسی به حساب‌های بانکی خود در چین دسترسی کامل دارند، در حالی که ۳۰ درصد از آنها دسترسی محدودی دارند.

به گفته منابع رویترز، برخی از کسب و کارها ابراز امیدواری کرده اند که سفر ماه آینده «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به چین به حل این مشکل آن ها کمک کند، در حالی که برخی دیگر کمتر خوشبین هستند. یکی از این افراد معتقد است که روسیه با وجود رونق تجارت بین دو کشور، اولویت اصلی بانک های چینی نیست.

پایان/