به گزارش تحریریه، با گذر از دوره‌ای که سیاست‌های صنعتی به نفع اصول بازار آزاد و جهانی‌سازی کنار گذاشته شده بودند، اختلالات اخیر اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک به احیای این سیاست‌ها منجر شده است. عوامل مختلفی سبب احیای سیاست صنعتی شده است که از جمله این عوامل می‌توان به رقابت استراتژیک اشاره کرد. کشورها به اهمیت رقابت‌پذیری در صنایع حیاتی مانند فناوری، داروسازی و انرژی سبز پی برده‌اند.

این رقابت‌پذیری برای حفظ قدرت اقتصادی و رهبری تکنولوژیک ضروری است. از دیگر عوامل احیای سیاست صنعتی می‌توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد. دولت‌ها تحت فشار قرار دارند تا به تغییرات اقلیمی پاسخ دهند و حمایت از صنایعی که به پایداری محیط‌زیست کمک می‌کنند، در اولویت قرار گرفته است. این شامل سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز از طریق یارانه‌ها و سایر ابزارهای سیاستی می‌شود. آسیب‌پذیری اقتصادی نیز نقش مهمی در احیای سیاست صنعتی ایفا کرده است. پاندمی کووید-۱۹ نقاط ضعف در زنجیره‌های تامین جهانی و ساختارهای اقتصادی را برجسته کرد. در نتیجه، کشورها بر پوشش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی خود برای مقابله با شوک‌های آینده تمرکز کرده‌اند. این امر موجب رونق صنایع داخلی برای کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی شده است. نگرانی‌ها درباره امنیت ملی نیز در احیای این سیاست‌ها نقش دارد.

امنیت صنایع حیاتی، به‌ویژه صنایع مرتبط با دفاع و فناوری، به اولویت امنیت ملی تبدیل شده است. به لحاظ تاریخی، سیاست صنعتی در گذشته بیشتر رایج بود؛ اما اواخر قرن بیستم شاهد گرایش به سوی لیبرال‌سازی بازار و جهانی‌سازی بود. در این دوره، بسیاری از دولت‌ها مداخلات مستقیم خود در صنایع را کاهش دادند و بیشتر به نیروهای بازار متکی بودند. با این حال، چشم‌انداز اقتصادی و ژئوپلیتیک اخیر موجب بازنگری در این رویکرد شده است. کشورها اغلب این سیاست‌ها را در پاسخ به تدابیر مشابه توسط دیگر کشورها اجرا می‌کنند که پویایی مقابله به مثل را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر یک کشور یارانه‌های قابل‌توجهی به بخش فناوری خود ارائه دهد، دیگر کشورها ممکن است برای باقی ماندن در رقابت، همین کار را انجام دهند.

بازگشت سیاست صنعتی می‌تواند موجب تغییر در الگوهای تجارت جهانی شود. کشورهایی که تدابیر حمایت‌گرایانه را اتخاذ می‌کنند، ممکن است بر پویایی تجارت بین‌المللی تاثیر بگذارند که به تنش‌ها و درگیری‌های تجاری بالقوه منجر می‌شود. از سوی دیگر با وجود اینکه سیاست‌های صنعتی می‌توانند صنایع استراتژیک را تقویت کنند و آسیب‌پذیری را کاهش دهند، خطرات ناکارآمدی‌های بازار را نیز به همراه دارند. دولت‌ها باید این سیاست‌ها را با دقت طراحی و اجرا کنند تا تعادل میان مزایا و معایب را حفظ کنند. نیاز به هماهنگی و همکاری بهتر در سطح بین‌المللی برای کاهش اثرات منفی سیاست‌های صنعتی وجود دارد. این امر شامل تلاش‌ها برای اجتناب از رویه‌های تجاری مضر و اطمینان از اینکه سیاست‌ها به ثبات اقتصادی جهانی کمک می‌کنند، می‌شود.

برای اینکه سیاست‌های صنعتی موثر واقع شوند، باید بخشی از یک برنامه استراتژیک بلندمدت باشند. تدابیر کوتاه‌مدت ممکن است مزایای فوری به همراه داشته باشند؛ اما رشد پایدار و رقابت‌پذیری به سیاست‌های سازگار و فکرشده نیاز دارد. احیای سیاست صنعتی همچنین منعکس‌کننده تغییرات اقتصادی و سیاسی گسترده‌تری است. در حالی که کشورها با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند، نقش دولت در مدیریت اقتصادی در حال بازتعریف است. این تغییرات تاثیرات مهمی بر حاکمیت جهانی، ادغام اقتصادی و آینده همکاری بین‌المللی دارد.

همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، سیاست صنعتی (IP) در چند سال گذشته در گفتمان عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این علاقه مجدد زمانی به وجود آمد که دولت‌ها به دنبال ابزارها و استراتژی‌های موثر برای اصلاح پیامدهای چندبعدی ناشی از رکود پس از مالی‌شدن اقتصاد دست به کار شدند. رشد بحران، همه‌گیری کووید-19 و اختلالات عرضه مرتبط با تشدید تنش‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیک، از جمله بر سر قلمرو، منابع و رهبری در فناوری‌های جدید که شبح چندپارگی ژئواکونومیک را افزایش داد، از دیگر زمینه‌های بازگشت سیاست صنعتی بودند.

در کنار این مسائل، تقاضای عمومی از دولت‌ها برای رسیدگی به وضعیت آب‌وهوایی ناپایدار جهان و حرکت به سمت پایداری هم مزید بر علت شد تا سیاست‌های صنعتی به صحنه بازگردند. این تحولات چند سوال را در ذهن ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه یک پرسش این است که با توجه به شواهد موجود تا چه حد می‌توان بازگشت سیاست صنعتی را تایید کرد؟ کدام اقدامات نشانه این موضوع است و چرا این اقدامات توسط کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ همچنین این پرسش مهم مطرح است که این اقدامات چه بخش‌هایی را مورد هدف قرار می‌دهد؟ ضمن اینکه چه نوع سرریزهایی ممکن است در نتیجه این اقدامات ایجاد شود؟

اثرگذاری سیاست صنعتی

صندوق بین‌المللی پول با ایجاد دو سیستم داده‌محور، سعی کرده است به رصد اقدامات ضدتجاری که روی حمایت از صنایع متمرکز است نتایج ملموس سیاست‌های صنعتی در جهان را نشان دهد. شواهد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد اغلب اقدامات همسو با مفهوم سیاست صنعتی در سال 2023 از سوی سه قدرت برتر اقتصادی جهان یعنی اروپا، ایالات‌متحده آمریکا و چین اجرا شده است. طبق این پژوهش اقتصادهای پیشرفته (AEs) نسبت به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) در استفاده از سیاست صنعتی در سال 2023 فعال‌تر بوده‌اند. در عین حال یارانه‌های شرکتی رایج‌ترین ابزار مورد استفاده در این کشورها بوده که زمینه‌ساز اختلال تجارت در جهان شده است.

در بررسی انگیزه‌های این قسم سیاست‎ها، شواهد موجود که با استفاده از داده‌های رصدخانه سیاست‌های صنعتی جدید (NIPO) و نیز پایگاه داده‌های تجاری به دست آمده، از تلاش برای مهار «تغییرات آب‌وهوایی» و کمک به «تاب‌آوری زنجیره تامین» با اثرگذاری 28درصدی و 15درصدی بر سیاستگذاران به عنوان دو محور اصلی تغییر مسیر کشورها خبر می‌دهد. در عین حال این شواهد تایید می‌کند که امنیت ملی و تنش‌های ژئوپلیتیک در کنار هم انگیزه‌ای قوی برای اجرای سیاست صنعتی و ایجاد محدودیت‌های تجاری یا مشوق‌های مالیاتی، وام و اعطای یارانه بوده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که بخش کالاهای پزشکی در ابتدای سال 2023 هدف اصلی حمایت‌های تجاری و صنعتی بوده است؛ اما به‌زودی این مسیر به سمت محصولات نظامی/غیرنظامی و محصولات با فناوری پیشرفته، از جمله فناوری‌های کم‌کربن، تراشه‌ها و مواد معدنی حیاتی تغییر می‌کند.

سیمون اونت/ صندوق بین‌المللی پول

آدام یاکوبک/ صندوق بین‌المللی پول

منبع: دنیای اقتصاد

پایان/