«کامران وکیل» نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص تحمیل عوارض و مالیات به بخش صنعت و معدن با توجیه حمایت از شرکت های دانش بنیان و ساقط کردن صادرات معدنی کشور با مصوبات و دستورات غیر کارشناسی دولت گفت: موضوع حمایت از دانش بنیان ها برای بخش صنعت و معدن کشور بحث غریبی نیست چرا که سال هاست فعالین این بخش با عناوین مختلف عوارضی را می پردازند که اصلا ربطی به آنها ندارد. همه فعالان بخش معدن مشکل چندانی با پرداخت عوارض نیم درصدی مصوب مجلس ندارند زیرا سال هاست عوارض بسیاری تحت عناوین مختلفی پرداخته ایم.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: متاسفانه اقتصاد ما سمت و سوی کمونیستی دارد. از همان اوایل انقلاب اقتصاد ما در جهت کمونیستی شدن حرکت کرد به این معنا که تاکید شد از دارندگان مال و ثروت باید گرفته شود و به کسانی داده شود که پول و سرمایه ای ندارند؛ لذا از صادر کنندگان و فعالان اقتصادی در بخش های مختلف تحت عناوین زیادی درصدهایی اخذ شده است.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران در این باره افزود: برای نمونه نیم درصد سهم آموزش و پرورش، یک درصد سهم عمران روستایی، یک درصد تعاون روستایی و ... بارها داده شده است. اگر به یاد داشته باشید در اواخر دهه ۸۰ قانونی تحت عنوان«قانون تجمیع عوارض» مصوب شد تا همه عوارض متمرکز شود. همانند ماشین تایپ‌ که تا آخر خط می‌رود و دوباره از اول خط شروع می‌کند دولت وقت تصمیم گرفت عوارض را یک جا بگیرد. در آن زمان عوارض ها را در اصلاحیه قانون معادن به زیر مجموعه حقوق دولتی منتقل کردند از این بابت که معدن، انفال است لذا از محل معادن باید به دولت حقوقی تعلق بگیرد بنابراین تصمیم گرفته شد عوارضی که قرار است دولت از معدن دار دریافت کند در همین حقوق دولتی گنجانده شود. تا اینجای کار خوب بود چون تکلیف همه را مشخص کرد چرا که قانون خوبی مصوب شده بود.

وی در ادامه بحث توضیح داد: روز اولی که معدن دار پروانه معدن دریافت می کرد با توجه به این قانون می توانست برای کسب و کار خود طرح فنی اقتصادی بنویسید یعنی می‌توانست مشخص کند از قیمت فروش سنگ سر معدن ۵ درصد یا ۱۰ درصد را به عنوان حقوق دولتی به دولت عوارض می دهد و کار یک باره تمام می شد. اما مساله عوارض در همین حد باقی نماند چرا که دولت باز هم نسبت به دریافت عوارض طمع کرد.

کامران وکیل تاکید کرد: دولت باز هم عوارض دیگری تحت عنوان عوارض صادراتی به فعالین بخش معدن تحمیل کرد و دوباره روز از نو روزی از نو. عوارض مختلفی تحت عنوان عوارض شهرداری ها، محیط زیست و ...هم بر فعالان معدن تحمیل شد تا مصوبه اخیر که دولت بر حمایت از دانش بنیان ها با عوارض نیم درصدی تاکید دارد.

وی در این باره با اعتراض به زیاده خواهی دولت گفت: با اینکه مجلس نیم درصد از درآمد صادرات صنعتی معدنی و پتروشیمی را در راستای حمایت از دانش بنیان ها تصویب کرد اما دولت رقم های بسیار متفاوت و سنگینی با همین عنوان از ما طلب می کند. این درحالی است که امروزه بنگاه های دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته به صنایع سوبسید می‌دهند ولی دانش بنیان‌های ما آنقدر عقب هستند که حتی یک پلتفرم درآمدزا هم در کشور نداریم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: شرکت های دانش بنیانی مثل دی جی کالا کپی آمازون است و اسنپ همان اوبر است، پس علی رغم همه پول هایی که با عنوان حمایت از دانش بنیان ها گرفته می شود فعلا دانش بنیان‌های ما تولید ویژه ای نداشته اند و به مراتب از شرکت های دانش بنیان خارجی عقب هستند. ما هنوز پراید را با قطعات چینی تولید می‌کنیم پس دانشی نداریم که بخواهیم از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنیم!

کامران وکیل معتقد است: به هر حال با اینکه مجلس در راستای حمایت از دانش بنیان ها نیم درصد عوارض تصویب کرده اما دولت به جای نیم درصد ۲۰ تا ۴۰ درصد به معدن کاران تحمیل کرده است، بدون اینکه مبنای مشخصی داشته باشد.

وی در این باره توضیح داد: دولت در جایی تاکید کرده که باید از سنگ مس، کنسانتره مس و ورق قرمز عوارض گرفته شود. دولت بابت تکمیل زنجیره فراوری از محصولی که درجه فرآوری بالاتری دارد عوارض بیشتری طلب کرده تا حلقه پایینی که درصد فراوری کمتری دارد؛ معلوم است اعداد بدون مبنای کارشناسی بر ما تحمیل شده است.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران گفت: مسئله نگران کننده این است وقتی محصولی می‌خواهد به بازار صادراتی برسد از مسیرهای سختی عبور می کند و باید اطمینان طرف خارجی را جلب کند. بخش معدن راه ده ساله ای را طی کرده است. امروز به سادگی نمی توان محصولی را وارد بازارهای پررقابت کرد چه مواد اولیه باشد یا نفت و فلز. دنیای امروز دنیای کار حرفه ای است چرا که هر نفت و گازی را نمی توان به هر پالایشگاهی یا پتروشیمی داد. متاسفانه عدم توجه به قوانین تجارت و صادرات در ایران و سنگ اندازی های مکرر دولت در این مسیر موجب شده نتوانیم از پیش پرداخت‌های جهانی استفاده کنیم، لذا صادر کننده باید یک معادله چند مجهولی را حل کند تا کالایی را به بازارهای دنیا صادر کند.

این فعال حوزه صادرات محصولات معدنی معتقد است: متاسفانه عده‌ای در دولت با تحمیل عددهای ذهنی خود بر صادرات و معدن و در کل بر صنعت کشور چالش های بیشماری را ایجاد کرده اند. برای نمونه در موضوع واردات ماشین آلات معدنی به شدت دچار چالش هستیم چرا که ماشین آلات معدنی نیز همچون تولید پراید و خودروی ایرانی اسیر تولید داخلی شده و با این توجیه که باید از تولید داخل حمایت شود، اجازه واردات داده نمی شود!

کامران وکیل در پایان این گفت و گو تاکید کرد: نابسامانی و نابهنجاری بزرگی اقتصاد ما را فرا گرفته و مشخص نیست چرا دولت همچنان فکر می کند باید در تمام ارکان اقتصاد دخالت کند و دائم بخشنامه بدهد و عوارض غیر معمول و غیر کارشناسی بر ما تحمیل کند. این در حالی است که دنیا ده ها سال قبل، از این مدل سیاست گذاری ها و دخالت های دولتی عبور کرده است.

پایان