به گزارش تحریریه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ (حدود سه ماه پیش) اعلام کرد که تقریباً تمام محدودیت‌هایی که سال‌ها بر بخش‌های نفت، بانک و معدن ونزوئلا اعمال کرده بود را در ازای تأیید صلاحیت سایر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا و برگزاری انتخابات آزاد، فوراً حذف می‌کند.

در نتیجه، شهروندان و نهادهای آمریکایی و تقریباً هر کس دیگری - به‌استثنای دولت روسیه و شهروندان آن - آزاد شدند تا با شرکت نفت پترولئوس دی ونزوئلا، (pdvsa) تجارت کنند. همچنین برخی از محدودیت‌ها در معامله با بانک مرکزی ونزوئلا و ممنوعیت تجارت ثانویه اوراق قرضه دولتی نیز برداشته شد و شرکت معدنی دولتی Minerven دیگر در لیست سیاه قرار نگرفت. با این حال، تحریم‌ها بر افراد، از جمله «نیکلاس مادورو» و بیش از ۱۱۰ نفر دیگر همچنان پابرجا ماند.

اما سه ماه پس از این تصمیم، کاخ سفید دوباره تحریم ها را به حالت اول برگردانده و اعلام کرده است شرکت‌های آمریکایی تا ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) فرصت خواهند داشت تا تراکنش‌های مالی خود را با شرکت «ماینرون» ونزوئلا تسویه کنند؛ ماینروان یک شرکت دولتی استخراج طلا در ونزوئلا است. ضمن اینکه مجوزهای خزانه‌داری آمریکا برای همکاری با صنعت نفت ونزوئلا نیز که فقط تا ۱۸ آوریل (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) اعتبار دارند تمدید نخواهند شد.

سیاست چماق و هویج آمریکا در ونزوئلا زمانی به کارافتاده است که دیوان عالی عدالت ونزوئلا چند روز قبل اعلام کرد «ماریا کورینا ماچادو»، از چهره‌های اپوزیسیون به دلیل عدم اعلام پرداخت پاداش در اظهارنامه دارایی خود نمی‌تواند برای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ نامزد شود. اکنون مقامات ایالات متحده با اعمال این سیاست می‌خواهند مادورو و نزدیکانش در ونزوئلا را برای بازگشت به مسیر خود وادار کنند و به همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری این کشور اجازه فعالیت بدهند.

تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا چه بود و چه کرد؟

تاریخ استفاده از تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی حدوداً به ۲۵۰۰ سال پیش بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که آتنی‌ها یک محدودیت را تجاری بر دولت‌شهر مگارای یونان تحمیل کردند و از آن زمان استفاده از تحریم‌ها قرن به قرن تشدید شده و تا به امروز در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ ادامه داشته است. از جمله این رفتارها، اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا است که از زمان ریاست‌جمهوری «هوگو چاوز» و «باراک اوباما» بر ونزوئلا و آمریکا (2009) آغاز شد.

با انتخاب نیکلاس مادورو به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ و آغاز اعتراضات علیه شیوه اداره کشور، آمریکا تحریم‌های خود را علیه این کشور آمریکای جنوبی تشدید کرد.

پیامدهای نامطلوب تحریم‌ها تأثیرات بارزی بر ونزوئلا داشته و عمدتاً بر بخش‌های صنعتی مانند نفت، معدن، کشتیرانی، مقامات دولتی و تا حدی صنعت بانکی متمرکز بوده است. علاوه بر این، ونزوئلا همزمان با تحریم‌هایی از سوی کنگره و خزانه‌داری ایالات متحده و همچنین چند کشور اروپایی و آمریکایی مواجه شده است.

در دوره ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، شش دستور اجرایی علیه کشور ونزوئلا صادر شد. دستور شماره ۱۳۸۰۸ هرگونه معامله و خریدوفروش اوراق با کشور ونزوئلا را ممنوع کرد. همچنین در دستور ۱۳۸۲۷ هر گونه معامله ارز دیجیتالی و دستور ۱۳۸۳۵ برخی تراکنش‌ها و معاملات مرتبط با ونزوئلا را تحریم نمود. در مرحله بعد دستور شماره ۱۸۸۵۰ بر انسداد دارایی‌های افراد دخیل و کمک‌کننده در اوضاع ونزوئلا تأکید کرد.

در همین راستا دستور شماره ۱۳۸۸۴ که فرمان انسداد دارایی‌های دولت ونزوئلا را صادر کرد، به عنوان آخرین دستور اجرایی دونالد ترامپ علیه ونزوئلا محسوب می‌شود. همچنین ترامپ بارها با استفاده از دستورات اجرایی رؤسای جمهور پیشین آمریکا حوزه‌های مختلف در این کشور را هدف قرار داد که برخی از این موارد عبارتند از:

تحریم‌های حمل‌ونقل و کشتیرانی

تحریم کشتیرانی ونزوئلا با ادعای تلاش دولت مادورو برای سرقت منابع طبیعی این کشور و همچنین کمک به دور زدن دیگر تحریم‌های آمریکا تصویب و اجرایی شد. مطابق ادعای وزارت خزانه‌داری واشنگتن، دولت مادورو بدون توجه به نیازهای اساسی مردم خود با فروش منابع حیاتی ونزوئلا در ازای دریافت کمک‌های پزشکی، نظامی، اطلاعاتی کوبا، باعث ضایع شدن حق مردم خود در تعیین خودمختاری، تضعیف نهادهای جامعه مدنی، فساد و نقض حقوق بشر می شود؛ بنابراین مطابق این فرمان‌ها، دارایی این شرکت‌ها، نهادها و افراد مرتبط با آن‌ها مسدود و آن‌ها حق دسترسی به سیستم مالی آمریکا را نخواهند داشت.

تحریم‌های مالی مقامات دولتی

تحریم‌های ایالات متحده علیه مقامات دولتی ونزوئلا با ادعاهایی مثل غصب قدرت، تضعیف مجلس شورای ملی و دستگیری مخالفان، فساد و سوءمدیریت، نقض حقوق بشر و آزادی بیان همراه بوده است. در این فرمان‌ها بارها تأکید شده که نزدیکان مادورو، هر روز به ثروتمندکردن خود ادامه می‌دهند در حالی که مردم این کشور همواره توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد ظلم و خشونت قرار می‌گیرند.

با توجه به ادعاهای مذکور بسیاری از مسئولان پیشین و فعلی ونزوئلا از جمله رئیس‌جمهور و خانواده او، اعضای هیئت دولت، فرماندهان ارتش، فرمانداران و اعضای نهادهای قضایی و تقنینی، تحریم مالی شدند و تمامی املاک و دارایی‌های آن‌ها در آمریکا مسدود و هر گونه ارتباط و معامله با این افراد ممنوع اعلام شد.

تحریم‌های بانکی و ارزی

وزارت خزانه‌داری آمریکا همواره به نقاط کانونی بانک‌های ونزوئلا توجه داشته، طراحان تحریم ادعا کرده‌اند که سیاست‌های پولی و مالی این بانک‌ها باعث گسترش بحران‌های مالی و افزایش قدرت شبکه مادورو شده است.

دستورات اجرایی شماره ۱۳۶۹۲ و ۱۳۸۵۰ به طور صریح بانک‌های ونزوئلا را عامل نابودی ثروت این کشور و افزایش قدرت دولت مادورو از راه‌هایی مثل تأمین مالی دولت، مدیریت دارایی افراد تحت تحریم، دور زدن تحریم با صدور ارز دیجیتال، اختلاس و فساد ارزی ناشی از نرخ رسمی ارز دانسته‌اند، بنابراین آن‌ها را تحریم کردند و همه اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی را از انجام معاملات مربوط به تأمین اعتبار، ارزها، سکه‌ها، نشانه‌های دیجیتال با افراد تابع و وابسته به دولت ونزوئلا منع کردند.

تحریم‌های نفتی، صنایع و معادن

ونزوئلا در زمینه صنایع و معادنی مثل نفت و طلا درآمد بسیار خوبی دارد. منبع تأمین بیش از ۹۵ درصد هزینه‌های ونزوئلا، نفت است. کاخ سفید ادعا می‌کند که دولت ونزوئلا با سرقت منبع با ارزش نفت و ارسال آن به کشورهای دیگر، در راستای افزایش قدرت خود از طریق خرید فناوری‌های نظامی و اطلاعاتی مبادرت کرده و از این قدرت برای مقابله با مخالفان و نقض حقوق بشر استفاده می‌کند؛ بنابراین وزارت خزانه‌داری در اوایل سال ۲۰۱۹ به طور ویژه، شرکت ملی نفت ونزوئلا را با ادعای ارائه طرح‌های متنوع برای مقامات این کشور و ایجاد فضایی برای فسادهای میلیاردی و در نتیجه افزایش قدرت ثروتمندان فاسد به بهای وخیم‌تر شدن وضعیت عموم مردم هدف قرار داد.

افزون بر این در حوزه معادن، مقامات آمریکایی معتقدند که دولت مادورو با تجاوز به مناطق حفاظت شده، جنگل‌زدایی و ازبین‌بردن زیستگاه مردم بومی، به سوءاستفاده زیست‌محیطی و سیاسی از معدن‌کاوان و غارت درآمدهای حاصل از این معادن مبادرت می‌کند.

همچنین کاراکاس به دلیل عدم توجه دولت به محیط‌زیست و پژوهش‌های زیست‌محیطی این معادن، سلامتی مردم محلی را به خطر انداخته است، بنابراین ایالات متحده بخش‌های مختلف صنایع و معادن این کشور را تحریم کرده است.

تحریم‌های کنگره علیه ونزوئلا

تحریم‌های کنگره در دوره مذکور به قانون «دفاع از حقوق بشر و جامعه مدنی در ونزوئلا» محدود می‌شود که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسیده است. این قانون با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئلا در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأکید می‌کند که این کشور بالاترین نرخ تورم نیم کره غربی و سومین نرخ تورم بالا در جهان را پس از کشورهای سودان جنوبی و سوریه داشته است.

در این قانون گفته شده که آن‌ها «از سال ۲۰۱۳ به انجام اقداماتی در راستای تمرکز قدرت، سانسور، تضعیف استقلال قضایی قضات، دستگیری و سرکوب معترضان مبادرت ورزیده‌اند»، بنابراین رئیس‌جمهور آمریکا در راستای حمایت از توسعه دموکراتیک و ایجاد جامعه مدنی مستقل، قطع خشونت و همچنین شناسایی اشخاص تأثیرگذار در وضع موجود و تحریم آن‌ها موظف به همکاری با نهادهای منطقه‌ای است.

مقامات ایالات متحده آمریکا همواره سرکوب، سوءمدیریت و فساد مقامات دولتی بخصوص مادورو و وفاداران او را دلیل اعمال تحریم‌ها در این کشور دانسته‌اند.

مروری بر آنچه قبل و بعد از تحریم‌های آمریکا بر ونزوئلا گذشت

در حقیقت، از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، ۹۲۶ اقدام محدودکننده یک‌جانبه علیه این کشور آمریکای لاتینی اعمال شد که ۷۶۵ مورد از این اقدامات غیرقانونی در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ایجاد شده است.

ونزوئلا تا پیش از اعمال تحریم‌های نفتی، به طور میانگین روزانه ۱.۹ تا ۲.۱ میلیون بشکه نفت تولید داشته است؛ اما با اعمال تحریم‌ها علیه شرکت نفت ونزوئلا در سال ۲۰۱۷، روند کاهش شدید تولید نفت این کشور شدت گرفت؛ به طوری که این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید و کاهش ۷۶.۹ درصدی تولید نسبت به پیش از تحریم‌ها را نشان می‌دهد. هر چند با وجود تحریم‌ها، تولید نفت این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۳ اندکی افزایش یافت و به ۸۱۰ هزار بشکه رسیده است.

همچنین با تشدید تحریم‌ها از سال ۲۰۱۷، میزان صادرات از ۳۱.۹ میلیارد دلار به ۱۶.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است که کاهش ۴۸.۵ درصدی را در صادرات خود تجربه کرد. افزون بر صادرات، روند واردات هم سیر نزولی داشت، تا آنجا که سطح آن در ونزوئلا از ۱۰.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۵.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسید که این امر نیز کاهش ۴۴.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

نکته شایان‌ذکر اینکه تمرکز کارگزاران تحریم در واشنگتن بر روی صنعت نفت و حمل‌ونقل به عنوان منبع اصلی و تأثیرگذار در رونق صادرات و واردات ونزوئلا باعث کاهش بسیار زیاد در میزان صادرات و واردات این کشور بوده است.

در مورد میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم این کشور در اوایل تحریم‌ها با کاهش شدید جذب سرمایه‌گذاری خارجی بخصوص در سال ۲۰۱۷ روبه‌رو شد؛ اما پس از آن کم‌کم شاهد فراز و نشیب‌هایی بود. با این حال به طور کلی کاراکاس در بازه زمانی قبل و بعد از تحریم‌ها افول بیش از ۶۰ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده است.

پایان/