به گزارش تحریریه، سوال مهم در هنگامه جلب توجه ها به مساله واردات خودرو به عنوان عنصری برای کاهش قیمت ها در بازار داخل که به انگشت نمای جهانی تبدیل شده، صنعت خودروسازی ایران است که اسیر مدیران سیاسی شده و در حال نابودی قطعی است.

مسکّن هفته جاری این است که شورای پول و اعتبار رفع محدودیت های احتیاطی و نظارتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد. بر اساس این مصوبه شورای پول و اعتبار، هر یک از شرکتهای اصلی ایران خودرو و سایپا برای مدت یکسال به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات بانکی به عنوان یک ذینفع واحد مستقل و سایر شرکتهای گروه هر یک از خودروسازان هم مجموعاً به عنوان یک ذی نفع واحد در نظر گرفته می شوند. که هدف از این طرح وام های بیشتر برای دو خودروساز دولتی کنونی است تا بتوانند سقوط را به تاخیر بیاندازند. زیرا مجموعا 400 هزار میلیارد تومان زیان و بدهی انباشته دارند که به قیمتگذاری دستوری و مدیریتی دولتی باز می گردد. بدهی سررسید شده 50 هزار میلیارد تومان است.

این مسکّن موقت مشکل را حل نمی کند و البته بابد بینیم مبلغ احتمالا 10 هزار میلیارد تومانی تسهیلاتی که پرداخت خواهد شد از چه محلی و با چه تبعاتی است.

این مبلغ را بانک های تجاری می پردازند. از کجا می آورند؟ خیلی ساده با زدن دکمه کیبورد خلق می کنند. یعنی چه؟ یعنی در دو سمت حساب ایران خودرو و سایپا و شرکت های زیرمجموعه که وام می گیرند دو کادر به عنوان بدهکار و بستانکار ایجاد کرده و شرکت های خودروساز را 10 هزار میلیارد تومان در اصطلاح عرفی بدهکار بانکی می کنند تا مبلغ اخذ شده را باز گردانند.

بانک های وام دهنده در بازار بین بانکی این وام های تازه خلق شده را از کجا تسویه می کنند؟ از محل ذخایر. آیا بانک ها نزد بانک مرکزی ذخایر مازاد دارند؟ خیر ندارند. پس، بانک مرکزی پایه پولی را افزایش داده و به آنها وام از محل پول حاکمیتی(Fiat Money) پرداخت می کند که نتیجه آن تورم بیشتر برای مردم و منظومه اقتصاد ایران است.

به همین سادگی مشکل زیر فرش پنهان شد و خبری از راهکار نیست. یعنی مشکل حل نمی شود و بحران به آینده پرتاب می شود و همین چرخه را سال بعد و سالهای بعد تکرار خواهند کرد همانگونه که در دهه های قبل تکرار شده است. پس چه باید کرد؟

اگر بخواهیم صنعت خودروسازی را تعطیل کرده و سالی فقط 1 میلیون دستگاه وارد کنیم به حداقل 30 میلیارد دلار منابع ارزی نیاز داریم که باید به این عدد قطعات یدکی و مصرفی خودروها را نیز اضافه کرد، که آشکارا غیرممکن است. فعلا به کیفیت فاجعه بار خودروهای داخلی کاری نداریم که در قرون و اعصار مانند ندارند و نشان درخشان مدیریت سیاسی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران هستند و به تنهایی برای بی اعتبار کردن یک ساختار حکمرانی کفایت می کنند.

و اما، واردات خودرو به کمتر از یک میلیارد دلار در سال نیاز دارد که عدد خاصی نیست و به راحتی قابل تامین است، و در نهایت حدود 5 درصد بازار را باید در سگمنت های بزرگ که امکان تولید داخل ندارد فراهم کند. پس مساله اصلی چیست؟ مساله اصلی سرنوشت صنعت خودروسازی ایران است که باید از دست دولت و جریان های سیاسی دور نگاه داشته شود زیرا بیش از 900 هزار دستگاه خودرو را باید بتواند با کیفیت منطقی در اختیار مردم قرار دهد و 3 درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد. مدیریت دولتی-سیاسی کنونی با برچسب زدن به فعالان صنعت خودرو آنها را از میدان به در کرده و مدیریت این صنعت مهم را در اختیار گرفته است که نتیجه آن را به عینه می توان دید، اما مسئولیت قبول نمی کند و با ترجیع بند جنجال با کلیدواژه مافیای خودرو در حال فرار از مسئولیت است و می خواهد چرخه باطل کنونی را حفظ کند.

افزایش سقف تسهیلات خودروسازان و تجدیدارزیابی دارایی آنها که سال ها است مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند، فقط یک مسکّن فوری و بی خاصیت است و از نظر مردم ارزشی ندارد زیرا باید همچنان بنجل های داخلی را با قیمتی گرانتر از برندهای اصلی جهانی خریداری کنند که البته خریداری هم نمی کنند و مدت ها است که بازار خودرو خارج شده اند.

اگر دولت سید ابراهیم رئیسی می خواهد از این فاجعه فاصله بگیرد و روندها را اصلاح کند، ضروری است تا قانون تجارت را اجرا کرده و مدیریت را با منطق قانون اداره کند و اصرار بر اداره این شرکت ها با مدیران سیاسی-امنیتی نداشته باشد. زیرا نتیجه ناکارآمدی در صنعت خودروسازی به سرعت در سفره مردم خود را نشان می دهد و به اعتبار و کارآمدی نظام ضربه اساسی وارد می کند.

پایان/