به گزارش تحریریه، تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» گزارش داد که ساخت و ساز مسکن در اتحادیه اروپا و انگلستان به دلیل افزایش نرخ بهره به شدت کاهش یافته است.

این آژانس رسانه ای خاطرنشان کرد که سیاست‌هایی که با هدف مقابله با تورم شدید، مشکلات زنجیره تامین را تشدید می‌کنند و هزینه وام‌ها و مصالح ساختمانی را افزایش می‌دهند.

ثروتمندترین کشورها در اروپا از جمله کشورهایی هستند که به شدت آسیب دیده اند. مجوزهای ساختمانی جدید در آلمان در نیمه اول سال جاری بیش از ۲۷ درصد کاهش یافت. این در حالی است که فرانسه تا ژوئیه ۲۰۲۳ شاهد کاهش ۲۸ درصدی سال به سال در تعداد مجوزهای فوق بود. در همین حال، پیش بینی می شود امسال خانه سازی در انگلیس بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد.

سوئد در حال حاضر بدترین رکود مسکن خود را از زمان بحران در دهه ۱۹۹۰ تجربه می کند و نرخ ساخت و ساز در آن به کمتر از یک سوم آنچیزی رسید که برای همگامی با تقاضا ضروری است.

صنعت ساختمان های مسکونی در سراسر منطقه یورو طی ۱۶ ماه گذشته به طور قابل توجهی سقوط کرده است، زیرا هزینه تجهیزات ساخت و ساز افزایش یافته است. همزمان نرخ بهره وام مسکن هم تقریباً سه برابر شده است. در عین حال، بوروکراسی کند و قوانین سختگیرانه فزاینده در مصرف انرژی نیز بر میزان چالش ها و موانع افزوده است.

در انگلستان نرخ ساخت و ساز مسکونی به طور مداوم کاهشی بوده و به هدف ۳۰۰,۰۰۰ مسکن در سال که توسط دولت در سال ۲۰۱۹ تعیین شده بود، نرسیده است. جالب تر اینکه حدود ۴۵,۰۰۰ سازنده املاک مسکونی طی پنج سال گذشته در این کشور اعلام ورشکستگی کرده اند.

در سوئد هم دولت بر اساس قانون اساسی متعهد شد مسکن ارزان قیمت به شهروندان خود ارائه کند، عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای نیز برای چند دهه‌ با تقاضا سازگار نبوده است. این امر به ناچار قیمت خانه ها را بالا برده است و مردم را مجبور می کند به بازار سیاه اجاره مراجعه کنند. در این کشور در ۱۰ ماهه اول سال جاری ۱۱۴۵ شرکت در صنعت ساخت و ساز اعلام ورشکستگی کردند که تعداد آن نسبت به سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۳۵ درصد افزایش داشته است.

در همین حال، به گفته اقتصاددانان، آلمان که مسکن مقرون به صرفه یکی از تعهدات کلیدی ائتلاف حاکم در سال ۲۰۲۱ بود، تا سال ۲۰۲۶ نمی تواند به هدف خود برای اضافه کردن سالانه ۴۰۰۰۰۰ خانه جدید به بازار دست یابد.

با این حال، طبق گزارش ها، تعداد مجوزها برای مسکن در پرتغال و اسپانیا از سطح ثبت شده در سال ۲۰۱۵ فراتر رفته است. در آن دوره پیامدهای بحران بدهی فعالیت ساختمان سازی در هر دو کشور را متوقف کرده بود. با اینحال در این دو کشور هنوز کمبودهای شدیدی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش ساخت‌وساز آن ها با چالش‌های عظیمی مواجه است.

علاوه بر این ابتکارات دولت برای جذب سرمایه‌گذاران، از جمله برنامه ویزای طلایی پرتغال، قیمت مسکن را افزایش داده است.

پایان/