به گزارش تحریریه، بر اساس داده‌های دفتر آمار ملی انگلیس موسوم به ONS، شاخص تولید ناخالص داخلی انگلیس در تمام بخش‌های اصلی اقتصاد (خدمات، تولید و ساخت و ساز) ۰.۳ درصد در ماه اکتبر ۲۰۲۳ کاهش داشته است. این درحالیست که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد این کشور بعد از افزایش محدود ۰.۲ درصدی در ماه سپتامبر، دستکم در ماه اکتبر تغییری نکند.

تولید ناخالص داخلی معیار یا تلاشی برای اندازه‌گیری تمام فعالیت‌های اقتصادی‌ شرکت‌ها، دولت و افراد در یک کشور است. اگر میزان آن در حال افزایش باشد، به این معنی است که اقتصاد در حال رشد است و مردم به‌طور متوسط کار بیشتری انجام می‌دهند و اندکی ثروتمندتر شده‌اند.

اما اگر تولید ناخالص داخلی در حال کاهش باشد، اقتصاد در حال کوچک‌شدن است که می‌تواند خبر بدی برای مشاغل باشد. اگر این شاخص برای دو دوره متوالی کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک رکود اقتصادی تعریف می‌شود.

شاخص تولید ناخالص داخلی انگلیس در ماه‌های اوت و سپتامبر افزایش ناچیزی را تجربه کرد و این مساله نگرانی‌ها درباره دورنمای رکود اقتصادی در کشور را کاهش داد. این شاخص اما در ماه اکتبر، به‌رغم مشوق‌هایی که دولت برای رشد اقتصادی در متمم بودجه ارائه داد، کاهش شدیدی را تجربه کرد.

جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس در واکنش به آمار ONS ادعا کرد که رشد منفی اقتصاد در شرایطی که بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره پایه را افزایش داده، اجتناب ناپذیر است.

نرخ تورم که پیش از همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر می‌کرد، نوامبر سال گذشته به ۱۱ درصد رسید و اکنون هم به‌رغم وعده‌ها و تقلای دولت ریشی سوناک طی یک سال گذشته، در محدوده ۴.۷ درصد گزارش شده است.

بانک مرکزی انگلیس با افزایش پانصد واحدی نرخ بهره پایه، هزینه استقراض را برای مهار تورم بالا برده است. این وضعیت اما فشار مالی قابل‌توجهی را بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی وارد و بحران هزینه‌های زندگی در این کشور را تشدید کرده است.

اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس اوایل ماه جاری میلادی هشدار داد ۵ میلیون نفر از کسانی که وام مسکن دارند، به دلیل اینکه قرارداد آن‌ها هنوز به اتمام نرسیده است، فشار ناشی از افزایش نرخ بهره پایه را تجربه نکرده‌اند. این در شرایطی است که هزینه‌های زندگی در انگلیس طی دو سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته و سایه فقر بیشتر از هر زمانی بر ششمین اقتصاد بزرگ دنیا سایه افکنده است.

در این گزارش آمده است؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.

ایرنا به نقل از تازه‌ترین گزارش موسسه «shelter» (به معنای سرپناه) اعلام کرد که آمار بی‌خانمان‌ها در کریسمس امسال ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بر اساس گزارش این موسسه، ۳۰۹ هزار و ۵۵۰ نفر در سال ۲۰۲۳ بی‌خانمان بوده و بیشتر آن‌ها در چادر و خوابگاه سکونت داشته‌اند.

این درحالیست که طبق آمار سال گذشته، ۲۷۱ هزار و ۴۲۱ نفر بی‌خانمان بوده‌اند و از این حیث امسال ۳۸ هزار و ۱۲۹ نفر به صف بی‌خانمان‌ها اضافه شده‌اند.

نتایج تحقیقات موسسه «یوگاو» هم نشان می‌دهد که از هر سه خانواده‌ انگلیسی که دارای فرزند هستند، یکی توانایی پرداخت مخارج کریسمس را ندارد. بر اساس این تحقیقات که از ۲ هزار خانوار بریتانیایی صورت گرفت، حدود هشت درصد از مردم به کارت‌های اعتباری و دریافت وام بانکی برای تامین مخارج کریسمس دل‌خوش کرده‌اند و این درحالیست که نرخ بهره پایه در انگلیس به بالاترین حد طی ۲ دهه گذشته رسیده است.

بر اساس نظر سنجی موسسه یوگاو، از هر چهار انگلیسی یکی نسبت به تامین هزینه‌های کریسمس نگران است و حدود ۲ درصد از پاسخ دهندگان - معادل یک میلیون نفر - هم گفته‌اند که به دلیل مخارج بالا ممکن است کریسمس را جشن نگیرند.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.

پایان/