به گزارش تحریریه، اخباری که بر پایه گزارش‌های عملکردی این صندوق تهیه شده بود، تلویحا بر یک موضوع تاکید داشتند: طی 12 سال فعالیت صندوق توسعه ملی، این صندوق یکصد و 50 میلیارد دلار ورودی منابع داشته که قریب یکصد میلیارد دلار از آن را در قالب وام به دولت‌ها پرداخت کرده است و دولت هم توان بازپرداخت بدهی صندوق را ندارد. اما بخش دوم این گزارش از نظر دور ماند: یعنی راهکار صندوق توسعه ملی برای وصول این مطالبات؛ راهکاری که در صورت عملیاتی شدن، می‌تواند «گره کور» وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت را باز کند.

راهکار صندوق توسعه ملی چیست؟

صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز را به عنوان راهکاری مطرح کرده که در بازه‌ی زمانی معین، هم بدهی دولت به صندوق را تسویه می‌کند و هم منجر به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌برداری در استخراخ نفت و گاز به خصوص در میادین مشترک می‌شود.

در این راستا، فرداد امیراسکندری، معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی در این رابطه توضیح داد: پیشنهاد روشن صندوق توسعه ملی این است، حال که وصول مطالبات صندوق از دولت در سطح 100 میلیارد دلار که معادل دو سوم دارایی صندوق است از محل منابع موجود ممکن نیست، با واگذاری میادین و مخازن نفتی با اولویت میادین مشترک، که در حال تخلیه شدن از طرف کشورهای همجوار است، صندوق بتواند با سرمایه‌گذاری به مرور مطالبات خود را از محل محصول به دست آمده، برداشت کند. نهایتا هم بعد از تسویه بدهی دولت، صندوق این میادین و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را به دولت بازگرداند. به این ترتیب علاوه بر وصول مطالبات صندوق، بخشی از مشکل دولت و شرکت ملی نفت ایران برای تأمین منابع مالی و سرما یه‌گذاری در امر استخراج و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی هم حل می‌شود.

وی ادامه داد: ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور وقتی بیش از پیش ضروری می‌شود که بدانیم حفظ سطح برداشت فعلی از ذخایر نفتی و گازی، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم است و در شرایط تحریمی حاضر، امکان جذب سرمایه‌های خارجی فراهم نیست و دولت ناگزیر به بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و منابع مالی موجود در کشور است و در حال حاضر غیر از صندوق توسعه ملی ، نهاد دیگری این توانمندی را ندارد.

بر اساس این گزارش، اهمیت راهکار پیشنهادی صندوق توسعه ملی در برهه کنونی از این منظر اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند که دولت برای تأمین منابع مالی لازم، برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه با چالش‌های جدی مواجه بوده و به واسطه سطح پایین تکنولوژی، برداشت کشورهای همسایه به مراتب بالاتر از ایران است. در حالی که می‌توان با سرمایه‌گذاری در این میادین و افزون‌سازی ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری، میزان بالاتری از این منابع مشترک برداشت و درآمد ارزی بیشتری را برای کشور کسب کرد. هرچند ممکن است این مهم خوشایند کشورهای همسایه و تحریم کنندگان نباشد.

پایان/