آماده سازی بنگاه برای واگذاری/ از قوانین پراکنده تا پراکندگی در اجرا

آماده سازی و اصلاح ساختار بنگاه ها از مراحل ضروری در فرآیند واگذاری است که گرچه در قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی به این مرحله از واگذاری توجه شده، اما اقدامات اندکی فقط در چند مورد واگذاری، انجام شده است

به گزارش تحریریه، آماده سازی و اصلاح ساختار بنگاه ها یکی از مراحل اصلی و ضروری در فرآیند واگذاری بســــیاری از شرکت ها در خصوصی سازی ها در کشورهای مختلف بوده است؛ اما در ایران گرچه در قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی به این مرحله از واگذاری توجه شده اما اقدامات اندکی فقط در چند مورد واگذاری، صورت گرفته است.

اما با این وجود، چه در مقام قانون چه در مقام اجرا نقدهای بسیاری به آماده سازی و اصلاح ســـــاختار شرکت ها قبل از واگذاری وارد شده است، تا آنجا که از آن به عنوان یکی از دلایل شکست خصوصی سازی در ایران یاد می شود.

با وجود اشارات قانونی و تهیه دستورالعملی برای اصلاحات ساختاری، این اتفاق نظر بین کارشناسان و متخصصان وجود دارد که به آماده سازی و اصلاح ساختار آنگونه که باید و شاید پرداخته نشده است.

*آماده سازی در حد دریافت اطلاعات

آماده سازی برای واگذاری، تنها در حد دریافت اطلاعات انجام شده است؛ یعنی اطلاعاتی که برای قیمت گذاری مورد نیاز است از شرکت ها دریافت می شود و به آن آماده سازی می گویند. موارد معدودی از اصلاح ساختار هم که در این سال ها انجام شده در زمینه تعدیل نیروی انسانی ( در اجرای ماده 16 قانون ) بوده است.

در این مورد هم روال دنبال شده به این صورت بوده است که وقتی در ابتدای سال فهرست شرکتهای مشمول واگذاری توسط هیئت واگذاری تصویب می شود، به تمام شرکتهای مادر تخصصی نامه ارسال شده و فهرست شرکتهای زیر مجموعه آن ها که مشمول واگذاری هستند، اعلام می شود. بدین ترتیب از آنها خواسته می شود به آن شرکت ها اعلام کنند که تعداد و برآورد هزینه ای از افرادی که مشمول بازنشستگی پیش از موعد یا باز خرید بر اساس توافق می شوند (در صورتی که نیروی مازاد باشند )، را برای سازمان ارسال کنند تا اگر بودجه تعیین شده در قانون از سازمان برنامه تحقق یافت، جهت تعدیل نیرو اقدام شود.

*بودجه اصلاح ساختاری که پرداخت نشد

درخواست هر شرکت برای بازنشستگی یا بازخرید و میزان بودجه مورد نیاز به سازمان ارسال می شود، بعد از دریافت این درخواست ها، سازمان گزارشاتی را تهیه و به هیأت عامل سازمان ارائه می دهد. اگر هیأت عامل موافقت کند، گزارش به هیأت واگذاری ارسال می شود. اگر هیأت واگذاری هم موافقت کند با سازمان برنامه بودجه، مکاتبه انجام و توافقنامه امضا می شود که البته معمولا بودجه ای که شرکتها نیاز دارند، بسیار بیشتر از رقم در نظر گرفته شده در قانون بودجه است. بعضی از سال ها بودجه اصلاح ساختار پرداخت شده، بعضی از سال ها هم پرداخت نشده است که در چند سال اخیر پرداختی بابت آن وجود نداشته است.

*واگذاری بدون آمادگی

بنابراین جز در مواردی از تعدیل نیروی انسانی، اغلب شرکت ها با همان شرایطی که داشتند، واگذار شدند و اصلاح ساختاری خاص در قالب ماده ( ۱۹ ) انجام نشده و دستورالعمل نحوه اصلاح ساختار بنگاه ها به شکل مناسب و راهگشایی اجرایی نشده است.

از طرفی هم انتظار بر این بوده که بخش خصوصی تمام اصلاح ساختار را انجام دهد. به عبارتی دیدگاهی که حاکم بوده، این است که در موارد استثنا اصلاح ساختار باید انجام شود و حالت عمومی این است که بدون اصلاح ساختار شرکت واگذار شود.

البته آماده سازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی قبل از واگذاری، مسئله ای است که قانون گذاری مرتبط با خصوصی سازی در ایران به ضرورت آن پی برده و در قالب مواد قانونی و آیین نامه ها به صورت پراکنده به آن پرداخته است؛ به این ترتیب که یا به صورت اختیار با اجبار اشکالی از اقدامات ذیل اصلاح ساختار را به نهادهای متولی خصوصی سازی ارائه کرده است.

در بند ( الف ) ماده ( ۴۰ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان قانون ناظر بر واگذاری شرکتهای دولتی مشمول، یکی از وظایف هیأت واگذاری « تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل » عنوان شده است.

مواردی که بازسازی ساختاری توصیه می شــود ، مطابق با بند ( ب ) ماده ( ۱۹ ) قانون اجرای سیاستهای کلی، شامل مواردی است که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود.

همچنین مطابق با تبصره ( ۱ ) این ماده « بازسازی ساختاری باید توجیه اقتصادی، فنی و مالی داشته و بار مالی آن نباید از ارزش ویژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازی ساختاری تجاوز کند. در صورت عدم تحقق این شرط بازسازی ساختاری مجاز نبوده و سازمان خصوصی سازی باید شرکت را برای فروش آگهی کند ».

مبانی مقرراتی معطوف به حاکمیت شرکتی، اصلاح ساختار نیروی انسانی، بازسازی مالی، بازسازی مدیریت، تفکیک ساختار نیز به طور پراکنده در قانون پیش بینی شده است، اما آنچه در نهایت انجام شده بدون توجه به بازسازی و اصلاح ساختار انجام شده است.

پایان/

۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۰
کد خبر: 26982

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 14 =