به گزارش تحریریه، علی‌اکبر صفایی افزود: دولت از ابتدا باتوجه به اهمیت دریا کارگروه ملی اقتصاد دریا را تشکیل داد و در ۲ ماه گذشته سازمان بنادر به‌عنوان دبیرخانه اقتصاد دریا به دستور معاون اول رئیس‌جمهور منصوب و تحت‌نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند و همچنین اقدام‌های بسیار خوبی که دولت در برنامه هفتم در مبحث اقتصاد دریا در نظر گرفته می‌تواند به یک سرفصل جدیدی به نام اقتصاد دریا و ترانزیت تبدیل شود.
وی گفت: مجلس نیز در قالب قانونی بستر لازم را در حوزه دریا و ساحل مهیا کرده تا سهم اقتصاد دریا در رشد اقتصادی کشور را افزایش دهیم. این بسترسازی در ارکان مختلف نظام در حال شکل‌گیری است در حوزه اقتصاد دریا می‌توان به صنایع نفت، محصولات غذایی دریایی و مجموعه گردشگری اشاره کرد. در حوزه ساحل نیز اصل موضوع این است که قطب‌های اقتصادی در سواحل شکل بگیرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره اینکه برای تحقق اقتصاد دریا پایه چه اقدام‌هایی انجام شده است، گفت: همیشه مفاهیم اقتصاد دریایی در سطح وزارت راه و شهرسازی مطرح بوده، اما امروز در بالاترین سطح کشور یعنی رهبری، رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر راه و شهرسازی پیگیر این مباحث هستند و اکنون توجه به اینکه دریا می‌تواند به‌عنوان یک پیشران اقتصادی مهم برای کشور باشد، مطرح است.
صفایی ادامه داد: ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان طرح در بخش دریایی اجرایی کردیم که مجموع سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی در اقتصاد دریایی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، زمانی که این توجهات شکل می‌گیرد بخش خصوصی نیز وارد سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مشوق‌های اقتصاد دریایی بیشتر خواهد شد؛ زیرا هزینه‌ای که در دریا می‌شود چندین برابر خشکی است و در مبحث سواحل نیز، وزارت جهاد کشاورزی مراکز مولدی را طراحی کرده و جمعیت سازی در سواحل در حال انجام است.
پایان/
نظر شما