به گزارش تحریریه، ‌مجیدرضا حریری در گفت‌وگویی در ارتباط با شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و ‌انتظام‌بخشی به آن‌ها، اظهار داشت: به طور کلی شفافیت به نفع اقتصاد کشور است، ‌وقتی همه‌چیز شفاف باشد، پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد خواهیم داشت و می‌توانیم با آگاهی به سیاست گذاری بپردازیم، همچنین امکان نظارت بر فعالیت‌های مدیران اقتصادی در سایه‌ شفافیت بیشتر فراهم‌ می‌شود؛ هر نوع شفافیت در هر حوزه‌ای اعم از دارایی‌های شرکت‌های دولتی، عملکرد مدیران، بودجه، هزینه‌ها و درآمدهای این شرکت‌ها مزیت دارد.

‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین، اضافه کرد: شفاف‌سازی فقط در حوزه‌ شرکت‌های دولتی مطرح نیست، شهرداری‌ها، شوراها، بنیادها، آستان‌ها و طیف بزرگ دیگری از نهادها جزو بخش دولتی محسوب‌ می‌شوند و باید شفاف سازی در مورد آن‌ها داشته باشیم، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه‌ کدال و منتشر کردن کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت‌های دولتی اقدام درستی است، این کار را می‌توان به عنوان اولین گام در راستای شفاف‌سازی به حساب آورد، در مرحله‌ بعدی لازم است نهادهای عمومی نظارتی مختلف را داشته باشیم که به پایش این گزارش‌ها و اطلاعات بپردازند.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین تأکید کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و کتاب نگاهی بر عملکرد این شرکت‌ها به تنهایی کارساز نیستند، باید نقاط قوت و ضعف شرکت‌های دولتی از دل اطلاعات منتشره بیرون بیاید و در نهایت بستری برای افزایش بهره‌وری آن‌ها فراهم شود، برخی از اقدامات خوب‌ می‌تواند نتیجه‌ عکس داشته باشد، اگر برنامه‌ مدونی برای استفاده از این اطلاعات منتشره در راستای بهبود بهره‌وری شرکت‌های دولتی نداشته باشیم، نتیجه‌ لازم را از این شفاف سازی نمی‌گیریم.

حریری اضافه کرد: برخی کارشناسان معتقدند که دسترسی عموم مردم و کارشناسان به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و گزارش‌های مربوط به این شرکت‌ها امکان نوعی نظارت بر عملکرد شرکت‌های مورد بحث را به وجود می‌آورد، اما گاهی این مطالبه‌گری عمومی شکل نمی‌گیرد و به نوعی گرفتار دسته‌بندی‌های سیاسی‌ می‌شویم، به همین دلیل، بهتر است در کنار انتشار گزارش‌ها و اطلاعات در مورد شرکت‌های دولتی به ایجاد نهادهای عمومی نظارتی هم بپردازیم، این نهادهای عمومی باید بتوانند به پایش اطلاعات بپردازند و پیگیری امور را از مراجع ذیصلاح بر اساس پایش اطلاعات منتشره داشته باشند.

حریری درباره قواعد حاکمیت شرکتی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، از جمله اینکه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند یک فرد واحد باشند و یا اینکه یک عضو هیئت مدیره باید دارای تحصیلات مالی باشد، تصریح کرد: این نوع قواعد تنظیمی در حوزه عملکرد مدیران قطعاً خوب هستند و هر چه بتوانیم شرکت‌های دولتی را قاعده‌مند کنیم، به نفع اقتصاد ملی و کشور است، استقرار حاکمیت شرکتی به صورت یک حکم عام برای همه شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است و باید این موضوع مهم عملیاتی شود، زیرا اجرای حاکمیت شرکتی علاوه بر نظام‌مند کردن مزایا و پاداش مبتنی بر بهره‌وری به سمت اصلاحات ساختاری عملکرد مدیران نیز می‌رود اما حتما باید عملیاتی شود، متاسفانه برخی قواعد خوب و با ضمانت اجرایی در کشور داریم که روی کاغذ باقی‌ می‌مانند و اجرایی نمی‌شوند.

به گزارش فارس‌ ‌انتظام‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی اهمیت بالایی دارد که باید با جدیت دنبال شود تا این شرکت‌ها در چارچوب قواعد مشخصی عمل کنند؛ از سال 89 به این طرف، قاعده‌ یکپارچه‌ای در مورد کنترل و اداره‌ شرکت‌های دولتی نداشتیم، آخرین مورد مربوط به‌ آیین‌نامه‌ تشکیل مجامع بود که مربوط به همان سال‌هاست.

به تازگی دولت‌ آیین‌نامه‌ای را در 61 ماده و 6 فصل ابلاغ کرد، این جامع‌ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت‌های دولتی و ‌انتظام‌بخشی به آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود.

وزارت اقتصاد اقداماتی در راستای شفاف‌سازی تاریک‌خانه‌ مربوط به عملکرد شرکت‌های دولتی انجام داده است، در همین ارتباط، شاهد انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها، تصویب‌ آیین‌نامه ‌انتظام‌بخشی و شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت‌های دولتی هستیم.

منبع: فارس

پایان/