گشودن پرونده شرکت‌های دولتی یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم است که طی دو سال گذشته دنبال شده است؛ تمام تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این راستا روشن کردن تاریکخانه این شرکت‌ها و ورود به منطقه ممنوعه‌ای است که تا پیش از این حیاط خلوت دولت‌ها محسوب می‌شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: استقرار حاکمیت شرکتی به صورت یک حکم عام برای همه شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است و ضرورت دارد عملیاتی شود، زیرا اجرای حاکمیت شرکتی علاوه بر نظام‌مند کردن مزایا و پاداش مبتنی بر بهره‌وری، به سمت اصلاحات ساختاری عملکرد مدیران نیز می‌رود.
اصلاحات ساختاری شرکت‌ها پیش از واگذاری به عنوان یکی از پیش نیازهای اصلی خصوصی سازی، از اقسام متفاوتی برخوردار است و هر کشور بسته به شرایط و ساختار اقتصادی خود و البته با توجه به ویژگی‌هایی که شرکت‌های دولتی در آن کشور دارا هستند، به اقدامات اصلاحی دست زده‌است.
